عمان- محمد الزيود - اقر مجلس الاعيان في جلسة عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة قانون الأحزاب كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وتضمنت التعديلات التي ادخلها المجلس على القانون رفع عدد الأعضاء المؤسسين للحزب إلى 500 شخص بدلا من 250 وإلغاء اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب، وإناطة هذه المهمة الى محكمة استئناف عمان كون محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.
كما خالف الأعيان قرار مجلس النواب حول عضوية لجنة شؤون الأحزاب بالموافقة على وجود المفوض العام لحقوق الإنسان في عضويتها وكما ورد في مشروع القانون، مع إضافة شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.
ورفض المجلس مقترح قدمه العين بسام العموش حول تبعية الأحزاب لوزارة التنمية السياسية موافقا بذلك على قرار مجلس النواب الذي أتبع الأحزاب لوزارة الداخلية موافقين على ما ورد في مشروع الحكومة.
وانتقد العين العموش إلزام الأحزاب بعدد من المحافظات، إضافة إلى تخصيص نسبة للمرأة في تشكيل الأحزاب وتحديد عدد المؤسيسن للحزب بـ(250) كما ورد من النواب.
بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة :"تشجيعا للنساء للإنتساب للأحزاب وضعت نسبة محددة من عدد المؤسسين للحزب ، لافتا إلى أن رأيه الشخصي مع زيادة عدد المؤسسين لأي حزب.
وطالب العين عبد الهادي المجالي بزيادة عدد المؤسسين لأي حزب، معللا بأن تقليل عدد المؤسسين للحزب يعمل على شرذمة الأحزاب وزيادة اعدادها.