عمان - ماجد الامير وعبدالجليل العضايلة -يُلقي اليوم رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة البيان الوزاري للحكومة امام مجلس النواب لنيل ثقة المجلس على اساسه .
وكان مجلس الوزراء اقر البيان في جلسته التي عقدها امس برئاسة الطراونة حيث حرصت الحكومة على ان يكون «مختصراً» و «شمولياً» وبنوده واضحة لا تحتمل التأويل وفقاً لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة.
واكد المعايطة ان الحكومة حرصت على تقديم البيان الوزاري باسرع وقت ممكن لانفاذ الاستحقاق الدستوري، حيث مضى على تشكيل الحكومة 18 يوما ، بالرغم من ان الدستور اعطى الحكومة مدة شهر لتقديم بيانها الوزاري.
واشار الى ان البيان الوزاري للحكومة سيركز على جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي، مشدداً على ان الحكومة ستعمل على متابعة جميع شؤون الدولة وفقاً لمسؤوليتها بالولاية العامة وان كانت حكومة انتقالية ستمتد لشهور معدودة.
وحول التوجهات الاقتصادية للحكومة اكد المعايطة ان الحكومة لجأت الى الوضوح والمكاشفة واطلاع الرأي العام على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، وذلك عبر الرسائل التي اوضح بها رئيس الوزراء ووزير المالية لمجلس النواب عن الوضع الاقتصادي واهمية تكاتف الجهود لمعالجته.
وعبر المعايطة عن شكر وتقدير الحكومة للدور الذي يقوم به مجلس الامة في تشريع واقرار القوانين الاصلاحية، مؤكداً على ان موعد والية نقاش البيان الوزاري تحت القبة متروك لمجلس النواب الذي يمارس صلاحياته الدستورية على اكمل وجه.
واضاف المعايطة ان الدور الذي لعبه مجلس النواب الحالي في انجاز القوانين ذات العلامة الفارقة في الحياة السياسية الاردنية، مثل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ، وقانون الاحزاب، وقانون البلديات، اضافة الى احياء نقابة المعلمين، هو دور كبير ويستحق التقدير من الجميع.
واكد المعايطة على التقدير العالي لمجلس النواب ودوره الاصلاحي والتشريعي مشيرا الى الانجازات الاصلاحية التشريعية التي تحققت في عهد المجلس الحالي لافتا في هذا السياق الى انشاء نقابة المعلمين واقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب وقانون البلديات كما يناقش حاليا قانون المحكمة الدستورية وشرعت لجنته القانونية بنقاش مشروع قانون الانتخاب.
الى ذلك قالت مصادر نيابية «أن البيان الوزاري سيكون قصيرا وسيحدد خطة الحكومة المتعلقة بالإصلاح السياسي» .
وتوقعت مصادر نيابية أن يحدد مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي موعدا لبدء مناقشات البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.
وتشير الاجواء النيابية الى أن هناك جهود تبذل من قبل نواب من اجل اختصار المناقشات النيابية او ما بات يعرف «بالماراثونات « الخطابية الى اقل وقت ممكن من اجل التصويت على الثقة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وأشارت المصادر النيابية الى ان هناك اتجاه داخل المجلس يطالب باقتصار كلمات الثقة على الكتل النيابية والنواب المستقلين بحيث تعطى كل كتلة كلمة تحدد فيها موافقها من البيان الوزاري وسياسة الحكومة ويكتفي أعضاء الكتلة بهذه الكلمة.
ويستكمل مجلس النواب في جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى يعقد مجلس الأعيان جلسة صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي اقره مجلس النواب.
رد مع اقتباس
المفضلات