كتبت – سهير بشناق - «كيف يمكن ان اشعر بالامن النفسي وانا ارسل طفلي كل يوم لمركز متخصص برعاية المعاقين وانا قد شاهدت الاساءة الموجهة لعدد منهم في مراكز خاصة ومن يضمن لي ان لا يكون طفلي في يوم ما واحدا منهم يتحمل فوق اعاقته الم الاساءة التي لا نجرؤ نحن اسرته ان نعرضه لها لنضيف الاما اخرى عليه « ، هي تساؤلات مشروعة لام تحملت اعاقة طفلها ولم تتوان عن تقديم كل ما يمكنها ان تفعله لمصلحة طفلها من خلال الحاقه بمركز متخصص لرعاية المعاقين لكن الخوف من تعرض طفلها لاساءات بات هاجسا يروادها وقد يمنعها من ارساله للمركز .
قضية المراكز الاجتماعية ودور الرعاية التي تقدم خدمات لاطفال معاقين او اطفال التفكك الاسري والاحداث وكل طفل يحتاج لخدمات ورعاية خارج نطاق اسرته قضية متجددة كونها تتعامل مع شرائح ضعيفة تبقى محكومة بنوعية الخدمة المتلقاة ومن يقدمها .
وقد اثارت المعاملة السيئة التي يتم التعامل بها مع اطفال معاقين في مراكز اعاقة خاصة استنكار المجتمع وتعاطفه الكبير مع هذه الفئات الضعيفة المسلوبة الارادة للتعبير عما يتعرضون له ، واثارت مئات الاسئلة حول مصير هؤلاء الاطفال المعاقين وغيرهم من اطفال اخرين في دور الرعاية .
وقد جاءت زيارة جلالة الملك لاحد المراكز المتخصصة برعاية المعاقين امس الاول والرسالة الملكية التي وجهها جلالته للحكومة التي انتقدت الانتهاكات التي تحدث في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة صرخة تتاجج في قلوب كل اسرة اردنية رات بعيونها ما تعانيه هذه الفئة.
فجلالته الذي امهل الحكومة اسبوعين للتحقق في عمل هذه المراكز عبر عن المه لانتهاك كرامة الانسان والتي وصفها بانها خط احمر وفوق كل اعتبار لن يسمح بابقاء الوضع على ما هو عليه وهي مسؤولية تتحمل جزءا كبيراً منها وزارة التنمية الاجتماعية وادارة هذه المراكز التي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة لرعاية هؤلاء الاطفال وتسيء معاملتهم .
والوزارة تشرف على ترخيص هذه المراكز وتخضعها لرقابتها، الا ان الرقابة لم تكن كما يجب مما يؤكد ان رقابة هذه المراكز يجب ان لا تكون مسؤولية الوزارة فقط التي تراقب ايضا دور رعاية الاطفال ذوي التفكك الاسري واللقطاء ومجهولي النسب والاحداث.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي وعضو هيئة تحرير دراسة الامين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الاطفال اشار الى ان اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قائمة على مبادئ عامة حيث وردت في المادة الثالثة منها وتشمل إحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وعدم التمييز ضدهم وضمان مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ وقبولهم كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ومنحهم تكافؤ الفرص والمساواة واحترام قدراتهم واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
ولفت الى ان المادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصت على «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس» كما ونصت المادة 23 من إتفاقية حقوق الطفل على أن تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. وتعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة..
واضاف جهشان «إن عواقب العنف القصيرة المدى والبعيدة المدى هي أقسى على الأطفال ذوي الإعاقة مقارنة مع عامة الأطفال، والتراخي بالوقاية والإستجابه للعنف والإهمال ضدهم قد يفاقم إعاقتهم وينعكس سلبا على صحتهم الجسدية والنفسية، ويؤثر سلبا على تطورهم المعرفي وفرص التعليم لديهم، وبالتالي يفاقم معاناتهم من الفقر وتنقص فرص مشاركتهم بالحياة الإجتماعية والحياة العامة.»
وبين ان تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف داخل مؤسسات الرعاية أو المدارس الخاصة بهم هو مؤشر على تراخي الدولة بالرقابة والأشراف على هذه المؤسسات وغياب سياسة وطنية واضحة معلنة تضمن التعامل معهم بمعايير مهنية تحقق آمنهم وسلامتهم وعدم تعرضهم للعنف، بالإضافة لذلك هناك غياب واضح بالبرامج الوطنية الهادفة لتغيير الثقافة السلبية السائدة بالمجتمع المتعلقة بالإعاقة وجذورها،
اضافة الى ضعف التنسيق بين الخدمات الصحية والتعليمة والإجتماعية المقدمة لذوي الإعاقات مما يوفر البيئة لغياب الإكتشاف المبكر لحالات العنف والإهمال ضدهم، في ظل غياب خطة وطنية تهدف لتوفير المهنيين والموظفين المختصين بالتعامل معهم وعدم كفاية توفير الموارد المالية لتنفيذ البرامج المتعلقة بهم.
واعتبر جهشان ان هناك مسؤولية وطنية على الدولة بالالتزام بتطوير الشريعات والقوانين ووضع الأطر العامة والسياسات وتنفيذ الإجراءات الإدارية التي تضمن حقهم بالصحة والتعليم والحماية من العنف والإهمال إن كان في المنزل أو مؤسسات الرعاية والمدارس الخاصة بهم أو في الأماكن العامة، كما أن هذه الإتفاقية تلزم الدولة بتنفيذ برامج لتغيير الثقافة السائدة في المجتمع والممارسات التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعليها أن تنفذ على أرض الواقع إجراءات ملائمة للقضاء على كافة أشكال العنف والإهمال والتميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الأفراد كمهنيين او موظفين أو بسبب تردي الخدمات في المؤسسات التي تقدم الخدمات لهم.
واكد ان الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد حالة مرضية تستدعي العطف والرعاية الصحية والإجتماعية، وليسوا مجرد مواضيع للدراسة والأبحاث ، هم بشر يستحقون أن يتمتعوا بكامل حقوق الإنسان.
ويرى جهشان ان هناك ملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ومئات منهم في الأردن، يعيشون لفترات طويلة من حياتهم بعيدا عن كنف أسرهم، وتحت سيطرة وإشراف السلطات الحكومية المعنية بالرعاية الإجتماعية أو بما يعرف بنظم إصلاح الأحداث، وتحمل المؤسسات التي يعيشون فيها أسماء كثيرة مثل مؤسسات رعاية الأيتام أو ملاجىء الأيتام، ودور الأطفال، ودور الرعاية، ومرافق إحتجاز الاحداث، والمدارس الإصلاحية.. وقد تكون هذه المؤسسات مفتوحة أو مغلقة لا يسمح للاطفال بمغادرتها، وقد تديرها المؤسسات الحكومية أو الجميعات الخيرية أو هيئات تطوعية، والكثير منها يعمل على نطاق واسع، ومن يدخلها من الأطفال يمكنه أن يمضي فترات طويلة من حياته داخل أسوارها، وأيا كان أسمها فإنها تتحكم في الحياة اليومية لعدد كبير من الأطفال، وفي نماء شخصياتهم، وفرص حياتهم المستقبلية.
واشار الى انه بالرغم من ان هذه المؤسسات أُوجدت لتوفير الرعاية الإجتماعية والتوجيه والدعم والحماية للأطفال، إلا أن من يعيشون فيها قد يتعرضون إلى درجة عاليه من خطر العنف مقارنة بالأطفال الذين يتولاهم الآباء أو المدرسون بالرعاية والحماية لهم في المنزل أو بالمدرسة، وهناك مؤشرات أن أطفال مؤسسات الرعاية غالبا ما يتعرضون للعنف على أيدي الموظفين أو شاغلي الوظائف الرسمية والذين من المتوقع أن يكونوا مسؤولين عن رفاهيتهم، ويشمل هذا العنف أشكال التعذيب والضرب والتقييد، والإعتداءات الجنسية والتحرش و الإذلال، إضافة إلى هذا فإن الوصمة والعزلة وعدم القدرة على التكيف في المجتمع التي تنتج عن مثل هذه الأفعال يزيد من خطر تعرض الفتيان والفتيات في هذه المؤسسات لمزيد من العنف وفي بعض الحالات يصبحون هم أنفسهم مرتكبين له ضد الأخرين وضد أنفسهم أحيانا.
ويرى اخصائيون اجتماعيون ان الاعاقة ارتبطت بمعتقدات ثقافية أو اجتماعية تفترض عادة أن الطفل يولد بالإعاقة أو يصبح معاقا لاحقا بسبب لعنة أو نجاسة أو بسبب علاقة غير مشروعة أو خطيئة ارتكبت في الأجيال السابقة أو في تقمص الأرواح أو الجن أو بسبب خطيئة ارتكبها والدا الطفل أو أي من أفراد عائلته، وإن هذه المعتقدات السائدة حول أسباب الإعاقات تشكل عامل خطورة كامنا لتعرض عدد كبير من الأطفال المعاقين للعنف وللإهمال.
وتعرف الاعاقة من الناحية الطبية بانها محدودية في الوظائف الجسدية و/أو العقلية للطفل للقيام بمهام الحياة اليومية الاعتيادية التي من المتوقع أن يقوم بها عامة الناس، وهي ناتجة عن حالة مرضية أو أكثر قد تحدث في أي مرحلة من مراحل نمو الجنين أوتطور الطفل.
وتشير دراسات لمنظمة الصحة العالمية الى ان 10% من اليافعين في العالم يكونون قد ولدوا بإعاقات أو يصبحون معاقين قبل عمر 19 سنة، وتفاوت هذه النسبة بين الدول يعتمد مباشرة على الخدمات التي توفرها المؤسسات الحكومية والتطوعية لتشخيص وعلاج الأطفال المعاقين، وعلى دقة الإحصاءات التي تقوم بها وزارة الصحة وعلى الثقافة السائدة بالمجتمع وعلى الإتفاق على تعريف موحد عن ماهية الإعاقة.
ويؤكد الاخصائيون ان الأطفال ذوي الإعاقات إن كانت حركية أو حسية كفقدان البصر والسمع أو الإعاقات الإدراكية وإن كانت بسيطة هم أهم شريحة من أطفال العالم المهمشين والموصومين بوصمة إجتماعية تعرضهم للعنف والإهمال، وبسبب هذه النظرة السلبية عن الإعاقة فإن الأبحاث حول شيوع العنف والإهمال ضد الأطفال المعاقين هي محدودة جدا خاصة وأن عدد الدراسات المتعلقة بشيوع العنف والإهمال ضد الأطفال عامة هو بالأساس قليل جدا.
واشاروا الى ان دراسات الصحة العالمية تشير إلى أن احتمال تعرض الطفل ذي الإعاقة للعنف والإهمال هو على الأقل أربعة أضعاف مقارنة مع عامة الأطفال، بسبب تفاقم عوامل الخطورة الإجتماعية والثقافية والإقتصادية المحيطة بالطفل المعاق وليس له علاقة مباشرة بطبيعة الاعاقة نفسها، وإن إحتمال تعرض الطفل ذي الإعاقة للعنف الجنسي تحديدا يصل إلى 10 أضعاف الطفل غير المعاق، ومكان حدوث العنف ضد الأطفال المعاقين ليس محصورا بالأسرة فقد يحدث وبنسبة أعلى في مؤسسات الرعاية الإجتماعية أو حتى في المجتمع المحلي الذي يتواجد به الطفل أو الشارع أعتمادا على طبيعة إعاقته.
وقد وردت في دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، أن الأطفال في دور الرعاية الإجتماعية في كافة دول العالم معرضون لمدى واسع من العنف من قبل الموظفين المسؤولين عنهم، ومثل هذا العنف يشمل الإساءة اللفظية والضرب، وتقييد الحركة لفترات طويلة، والإعتداءت الجنسية والتحرش الجنسي.
ويأتي بعض أشكال هذ العنف كتدابير تأديبية أو عقابية ومسموح بها من قبل الدولة ففي 145 دولة بما فيها الأردن لم يتم لغاية الآن الحظر الصريح لعقوبة الإيذاء البدني وغيرها من أشكال العقوبة أو المعاملة المهينة بنص واضح وصريح في قانون العقوبات.
وامام معاناة هؤلاء الاطفال والمعاملة السيئة التي يتم معاملة المعاقين بها فان المسؤولية وان كانت تبدا وتنتهي بالوزارة ومدى فاعلية رقابتها على هذه المراكز فان المسؤولية الاخرى تقع على عاتق الموظفين والمشرفين في هذه المراكز التي تتعامل مباشرة مع هذه الفئات تعاملا غير انساني لا يبرره اوضاعهم الوظيفية او صعوبة حالات الاطفال المعاقين طالما ارتضوا بالعمل بهذه الوظيفة.
ويرى جهشان ان من العوامل المرتبطة بالعنف في مؤسسات الرعاية الإجتماعية هو أن عددا كبيرا من الموظفين غير مؤهل مهننا وهم من ذوي الأجور الضعيفة ينقصهم الحافز على العمل، وعددهم عادة غير كاف للإشراف على الأطفال على مدار الساعة مما يزيد من إحتمال تعرض الأطفال للعنف وللإستغلال الجنسي، ويعتبر الإخفاق في الإشراف الملائم على الموظفين من قبل إداراتهم من المشكلات الخطيرة التي تشكل أيضا عوامل خطورة لحصول العنف .
واشار الى غياب اللوائح والقواعد المُنظِمة لهذه المؤسسات وأهمها كونها مغلقة أمام عمليات التفتيش والمراقبة الخارجية وخاصة دور الرعاية التي تديرها المؤسسات الحكومية أو التي تقع في مناطق معزولة، مما يشكل عامل خطورة كبيرا لتعرض الأطفال لكافة أشكال العنف، وفي مثل هذه الظروف قد يستمر العنف سنوات عديدة إلى أن تتسب حالة جسيمة في الكشف عنه.
ويرى جهشان انه لن تكون هناك أية فائدة بإدعاء القيام بالتفتيش والرقابة من نفس الجهة المقدمة للخدمات في مؤسسات الرعاية الإجتماعية لتضارب المصالح، ولا يصح قانونا أن تقيم الأدلة وتزن البينات التي تثبت أو تنفي العنف من قبل نفس المؤسسة التي يرتكب فيها عنف وإن كان بتراتب إداري أعلى، لأن بعض اشكال العنف التي يتعرض لها أطفال المؤسسات الإجتماعية تشكل جرائم تستوجب التحقيق والملاحقة بالحق العام ولا يجوز التعامل معها إداريا، والإخفاق بإبلاغ الإدعاء العام عن الإشتباه بحدوثها يشكل جريمة بحد ذاته وإنتهاكا صارخا بحق الطفل بالحماية من كافة أشكال العنف التي نصت عليها إتفاقية حقوق الطفل، وتمييزا ضد الطفل مقارنة مع الأطفال خارج مؤسسات الرعاية.
ويؤكد الاخصائيون هذا الجانب بمطالبتهم بضرورة ان تكون عملية التفتيش والرقابة وتلقي البلاغات من أطفال المؤسسات الإجتماعية، من قبل هيئات متخصصة تتصف بالحيادية والنزاهة وغير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالجهة مقدمة الخدمة أو المشرفة على هذه المؤسسات ، خاصة وان التحقيق في حالات تعرض الأطفال في دور الرعاية الإجتماعية للعنف من قبل لجان من نفس المؤسسة، وخاصة إذا كانت حكومية، يتصف بالسطحية ونادرا جدا ما يخضع المعتدون للمحاكمة، وعادة يكون أعضاء هذه اللجان غير راغبين في إخضاع زملائهم المتورطين لإجراءات تأديبية أو للمحاكمة، أو يخشون الوصمة السيئة للمؤسسة التي يعملون بها، مما يؤدي الى الإخفاق في إخضاع مرتكبي العنف للمساءلة ومحاسبتهم ويؤدي الى إستمرار العنف، وإلى تولد بيئة يكون بها العنف ضد الأطفال أمرا مقبولاً ومعتاداً.
كما طالب الاخصائيون باهمية تطوير التشريعات بهدف حظر كافة أشكال العنف ضد الأطفال في نظم الرعاية الإجتماعية بنصوص خاصة وواضحة لا تحتمل اللبس، مدعومة بأنظمة وتعليمات وتوجيهات سهلة التطبيق، وضمان أن يكون خيار دخول الطفل إلى مؤسسات الرعاية الإجتماعية هو الملاذ الأخير وأعطاء الأولوية لبدائل أخرى، وضمان جودة التوظيف والتدريب لموظفي الرعاية الإجتماعية، ضمن سياسات وطنية واضحة لها مرجعيات كمواثيق ومدونات السلوك المهني، وان يكون هناك موقف واضح للحكومة من خلال تبني وتطبيق سلسلة من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية والمهنية الملائمة التي تضمن عدم الإفلات من العقاب وإنزال العقوبات بالأفراد المسؤولين عن إِحْدَاث العنف ضد الأطفال بمؤسسات الرعاية الإجتماعية وكذلك بمدراء المؤسسات التي يحدث فيها مثل هذه العنف.
كما طالبوا باستمرار التفتيش الدوري على المؤسسات بواسطة هيئات مستقلة مخولة لها سلطة القيام بزيارات مفاجئة وإجراء مقابلات مع الأطفال والموظفين على إنفراد، والتحقيق في مزاعم إرتكاب العنف، وضمان سهولة دخول المؤسسات من جانب المنظمات غير الحكومية والمحامين والقضاة وأمناء المظالم ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية، وأعضاء البرلمان ووسائل الأعلام وغيرهم بحسب ما يقتضي الأمر مع إحترام حق الأطفال في الخصوصية.
وفي انتظار نتائج اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في عمل هذه المراكز والانتهاكات التي يتعرضون لهم هؤلاء الاطفال يبقى السؤال هل ستكون نتائج اللجنة موضع التنفيذ الحقيقي والمستمر وغير المرتبط بفترة انية محددة لتعود الاساءة مرة اخرى بحق هؤلاء الاطفال ام نحن بحاجة دائما لرقيب يكون ملازما لعمل هؤلاء الموظفين والمشرفين ووزارة التنمية الاجتماعية كي نحمي ابناءنا من هذه الاساءة لتبقى دور الرعاية باستثناء بعض منها ومراكز رعاية المعاقين تحمل شعارات رعاية الاطفال الاقل حظا وفي اورقتها وخلف ابوابها قصص محزنة لاطفال تنتهك حقوقهم وتزيد الامهم بصمت هو عار على كل من لا يوقف معاناتهم بشكل دائم وليس انيا .