الحقيقة الدولية ـ عمان
وجه حزب الرفاه الأردني دعوة للأحزاب السياسية والقطاعات التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة إضافة إلى المواطنين للمشاركة في الاعتصام الذي سينفذه الحزب يوم السبت المقبل أمام مجلس النواب مطالبا بحل المجلس.
وبرر الحزب في بيان تلقت" الحقيقة الدولية" نسخة منه الاعتصام بان مجلس النواب فاقد لشرعيته الشعبية بسبب عدم تناغمه وتفاعله مع قضايا المواطنين وانشغاله في قضايا خاصة به لتحقيق المزيد من المكتسبات على حساب الوطن والمواطن.
وأشار البيان إلى المشكلة التي أوجدها مجلس النواب بإقراره قانون المالكين والمستأجرين استجابة لرغبة المتنفذين معتبرا رد القانون ومناقشته من جديد ضربة موجعة لمجلس النواب وتؤشر على تخبط المجلس في تشريع القوانين المتعلقة بحياة الناس.
وانتقد البيان أسلوب وسياسة مجلس النواب في كيفية مناقشة قانون الأحزاب والطريقة الاستعلائية التي يتعامل بها بعض أعضاء اللجان النيابية والتي تدلل بحسب الحزب على عدم وجود نوايا صادقة لإيجاد حزبية فاعلة على الساحة المحلية.
واعتبر الحزب في بيانه ممارسات وسياسات بعض النواب تتعارض تماما مع رغبة جلالة الملك في إيجاد أحزاب سياسية فاعلة ما يؤكد ان هناك قوى شد عكسي تهدف إلى عدم تحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة وتعمل وفق أجنداتها ومصالحاها.
وشدد البيان على ضرورة إيجاد قانون انتخاب قادر على إفراز نواب قادرون على تحمل المسؤولية وتحقيق العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإخراج الوطن من الأزمات التي يمر بها بسبب سياسية وضع أشخاص في مناصب لا يستحقونها وغير مؤهلين لممارسة العمل السياسي.
وتاليا نص البيان:
نظرا لعدم تناغم مجلس النواب مع نبض الشارع والعمل على إقرار قوانين تضر بالمصلحة العامة وإغفال قوانين أخرى من شانها تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم مسيرة الإصلاح قرر حزب الرفاه دعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقطاع التجاري للمشاركة في الاعتصام الذي سينفذه الحزب في الثاني عشر من الشهر الجاري أمام مجلس النواب لحل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات نيابية جديدة وفق قانون قادر على تمثيل الشعب الأردني.
وأضاف البيان انه ونظرا لعدم قدرة بعض النواب على إدارة العمل التشريعي والتعامل وفق مصالح خاصة فقد تقرر تنفيذ الاعتصام تأكيدا للرغبة الشعبية بان مجلس النواب فاقد لشرعيته.
وبهذا الصدد يؤكد الحزب على ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع الأردني للمشاركة في الاعتصام تأكيدا على رفض المواطن أن يكون مجلس النواب الحالي ممثلا له.
رد مع اقتباس
المفضلات