عمان - ماجد الامير - اكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان المجلس سيقر مشروع قانون الانتخاب قبل نهاية الدورة العادية الحالية
وقال « لقد انجزنا قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب سينجز خلال الاسبوع الحالي ولم يبق الا قانون الانتخاب «
وتعهد الدغمي بان يقر مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب قبل نهاية مدة الشهرين وشدد الدغمي خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى مجلس النواب للحديث حول انجازات الدورة العادية الثانية « بانه لا يوجد تباطؤ من مجلس النواب في اقرار التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي ولكن مشروع قانون الانتخاب يحتاج الى حوار حقيقي مع مختلف فئات المجتمع الاردني واحزابه السياسية.
وقال « انا اميل لقانون ترضى عنه الاغلبية من الشعب الاردني وان يكون عليه اكبر قدر من الاتفاق واقل قدر من الخلاف « مشددا على ان مجلس النواب سينهي القانون خلال الشهرين الحاليين اي قبل انتهاء الدورة العادية الحالية التي تنتهي في الخامس والعشرين من شهر حزيران».
وفيما يخص المطالبات بحل مجلس النواب قال الدغمي «بعد التعديلات الدستورية لا يجوز اصدار قوانين مؤقتة الا في حالات حددها الدستور وحل مجلس النواب قبل انجاز قانون الانتخاب لا يفيد الاصلاح السياسي فالمجلس يجب ان يكمل قوانين الاصلاح السياسية قبل حله».
وقال ان قرار حل مجلس النواب بيد جلالة الملك واذا رأى الملك حل المجلس فاننا نصدع للقرار.
وحول انجازات مجلس النواب خلال الدورة العادية قال ان المجلس اقر 28 قانونا، ووجه في الدورة العادية الثانية 219 سؤالاَ تمت الاجابة على 116 منها، منوها الى أن عدد المذكرات التي تقدم بها المجلس 127 مذكرة وتمت الاجابة على 47 مذكرة.
وحول الاستجوابات قال أنه تم التقدم ب 6 استجوابات تم التعامل مع 4 منها، وهنالك 14 مقترحا مشروع قانون.
وقال الدغمي ان المجلس عقد 58 جلسة تشريعية ورقابية وعقد المجلس جلسة مشتركة مع مجلس الاعيان لبحث القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني وقرر المجلسان رفض القانون المؤقت.
واستذكر الدغمي مواقفه مع الإعلام الأردني وقال «لا ازكي نفسي، لكني ناضلت من أجل أن تكون الصحافة وحرية الإعلام سقفها السماء»، مُتطرقاً إلى ما قام به في العام 1992 حينما كان وزيراً في عهد حكومة طاهر المصري وتم إقرار قانون تقدمي للمطبوعات والنشر.
ورفض الدغمي النكت التي تطلق على مجلس النواب من أنه لو عُرض الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على مجلس النواب لبرّأه، مؤكداً أن الحديث عن مدافعة المجلس عن الفساد عار عن الصحة وتنقصه الدقة.
وحول الحديث الذي يدور في الشارع عن محاكمة الفاسدين اوضح الرئيس الاجراءات الطويلة المتبعة في هذا الامور وقال «في مضافاتنا نتحدث عن الفساد بطريقة سياسية، والفساد جريمة كأي جريمة لكنها جريمة تقع على الأموال ومن بينها مثلا الرشوة واستثمار الوظيفة وهي محددة بموجب نصوص عقابية».
وتابع «الفساد جرائم محددة في قانون هيئة مكافحة الفساد وهي كاي جريمة أخرى وهناك قانون أصول المحاكمات الجزائية تفصل كيفية الاجراءات»، وزاد «وهناك قبل المدعي العام التحقيقات الاولية والضابطة العدلية وعمل مكافحة الفساد هو ضابطة عدلية لا يرقى الى عمل النيابة العامة التي يمكنها الأخذ به أو فتح تحقيق من جديد».
والتحقيقات في قضايا الفساد تحتاج الى وقت واحيانا سنتين. وقال ان مجلس النواب احال الى هيئة مكافحة الفساد 48 قضية.
وفيما يتعلق بملف الفوسفات قال «التقرير الذي اعدته اللجنة النيابية ولا نرى شبهة فساد ولكن ندعو الى الاحالة الى القضاء»، وتطرق الى المادة 56 من الدستور المعدل الذي أكد أن لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك.
وتابع الدغمي «يقول التقرير لا اشتبه بأحد ولا شبهة فساد على أحد، وان مجلس النواب لو وافق على توصيات الاحالة الى الادعاء العام سيتعرض للنقد وسيوصف بالجهل».
واشار الى ان الاحالة بالطريقة دون ابداء الاسباب ودون اتهام من اللجنة هو مخالف للدستور.
وقال لا تجوز الاحالة دون ابداء الاسباب المبررة،
وحول ملف سكن كريم بين الدغمي أن مخالفة رئيس لجنة التحقيق النائب ثامر بينو قالت ان هناك مخالفات تقتضي المسائلة السياسية
وتساءل «هل تكون المساءلة السياسية على حكومة سابقة؟»، مؤكدا ان المساءلة السياسية تختلف عن المخالفة الجرمية التي تستحق النظر فيها قضائياً.
وقال أن التوصية لم تشر الى أن هنالك فساد وسالنا النائب بينو هل هناك فساد فقال لا يوجد فساد
وحول قضية الكازينو قال «هناك من نظر الى الموضوع على اساس أنها قضية شرعية»، مبينا ان المجلس كان ينظر اذا ما كان الكازينو قد رافق ترخيصه مخالفات أم لا او ضرر قد لحق بالاردن جراء توقيع الاتفاقية، موضحا «هنالك في الشارع من كان يعتقد أن المجلس نظر في الامر من ناحية شرعية».
وقال الدغمي في رده على اتهامات هيئة مكافحة الفساد من أن النواب يعطل محاكمة الفاسدين «المجلس قرر عدم تحويل ثلاث ملفات فقط وهي الفوسفات وسفر خالد شاهين وسكن كريم»، وبين حول ملف شاهين «هل عاد شاهين، وهل أثر على خزينة الدولة؟».
وأضاف «3 براءات بت فيها مجلس النواب أمام 60 قضية تمت احالتها من قبل البرلمان الى النيابة فهذا أمر طبيعي فالقاضي يبرئ ويدين».
وحول حديث رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن ان لجان التحقيق النيابية كانت محامي الدفاع عن الفساد قال الدغمي «السيد بينو اتصل بي صباح اليوم (امس)، وقال لي أنه يحترم مجلس النواب ودور مجلس النواب وتحقيق مجلس النواب ولكن هناك نوابا اثاروني بقولهم بأن المكافحة تدفن القضايا فصرح ما صرح به»، مطالبا من الدغمي أن يعتبر تصريحه «زلة لسان».
وأكد الدغمي على أنه مع حرية التعبير والرأي وأن النقد دور من أدوار الإعلام،
وقال واجب الاعلام نقد المسؤول وليس تمجيده، ورفض الدغمي التعرض بالتجريح لكرامات الناس
وفيما يتعلق بمداخلته على التلفزيون الاردني لبرنامج ستون دقيقة قال الدغمي «لم اكن منفعلا على التلفزيون، لكن تحدث لي زملاء عبر اتصال هاتفي وابلغوني بأنهم يهاجموا بطريقة فيها ظلم ويتهموا بالابتزاز، كما أن مدير التلفزيون طلب مني ان أقدم مداخلة وأنا قلت أنني ساتحدث حول مهاجمة مجلس النواب واريد ان ارد على مفردة الابتزاز».
وحول قانون التقاعد المدني قال انه قانون مؤقت وحكما سينظره المجلس، «ولو كان حجب الراتب عن الوزراء كما الاعيان والنواب لقبله النواب»، والمح إلى أنه اراد ارسال رسالة إلى الحكومة الذي يتم اختياره وزيراً يحصل على تقاعد فورا بينما النائب الذي يتعب ويكد لا يحصل على تقاعد، رافضاً أن يكون مجلس النواب (حيط واطي) وقال «حيطنا مش واطي».
وقال انهم طالبوا بتوصية بارسال قانون ينظم تقاعد الوزراء والنواب والاعيان.
وحول ثقة النواب لحكومة سمير الرفاعي الـ (111) قال «اذا بتأخذ الامر نسبة وتناسب فإن حكومتي نادر الذهبي وعلي أبو الراغب قد حصلا على ثقة أعلى منها»، مبيناً أنه في البرلمان الحالي لا توجد معارضة وأغلبية النواب من الولاء
وهذا لا يعيبه فلا توجد معارضة.
ودعا الدغمي الأحزاب السياسية والقوى المختلفة والمستقلين الى المشاركة في الحوار حول قانون الانتخاب، ووجه دعوة خاصة إلى حزب جبهة العمل الاسلامي للحوار الذي قال انه جزء من النسيج الاردني وكان لهم دور واداء محترم في مجلس النواب ودور وطني متميز وقال «الحركة الاسلامية حركة ناضحة وراشدة ولا بد من الحوار مع الحكومة ولا تنتظر طلب الحوار بل هي أن تتقدم بخطوة حيث لها قوى في الشارع وامتداد فيه»، وأكد «لا يجوز الحرد في الحياة السياسية».
وشدد الدغمي ان مطالب الحراك ورسالته تم التقاطها من رأس الحكم والحكومة ومجلس الامة وبدا الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ولكن يجب ان يجلس الجميع على طاولة الحوار
الدغمي رد على سؤال حول تصريحات نسبت الى رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة بان الاردن كان على شفا حرب اهلية قبيل تسلمه رئاسة الحكومة وقال «الدولة لم تكن على شفى حرب أهلية»، وقال «هنالك من الناخبين الذين يصوتون لي ومعي وهم في الحراك، وأنا لست ضد الحراك والحراك السلمي الذي يطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد نرفع له القبعات».
وتابع «لم اسمع ان الخصاونة صرح بان البلد كانت على شفا حرب اهلية وان كان قد قالها فقد اخطأ».
رد مع اقتباس
المفضلات