عمان - الرأي - أظهرت نتائج رصد التغطية الإعلامية للعمالة الوافدة والتي تمت على مدار شهرين أن وجود العمالة في الأردن ليس نقمة على الأردنيين، وليس سبباً في ظواهر الفقر والبطالة الموجودة في الأردن بل هو في أحيان كثيرة نعمة.
وبينت النتائج أن العمالة نعمة إذا ما نظرنا إلى دور العمالة في الإسهام في عملية البناء والتنمية والخدمات البيئية بصرف النظر عن الأموال التي تستنفد الدخل القومي وتحويل مبالغ طائلة إلى خارج الأردن.
وخرج التقرير الذي أطلقته اول من أمس الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية ومركز مهارات اللبناني، بنتائج قيمة لجهة عدم وجود ظاهرة الفوضى والمشاكل الاجتماعية التي قد تلحق بالمجتمع الأردني من وجود هذه الفئة، من شأنه أن يسجل للمؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية سيما وسائل الإعلام المعنية بتغطية وتوجيه المجتمع الأردني حول العمالة المهاجرة، كما يسجل للمجتمع الأردني نظرته غير التمييزية اتجاه هذه الفئة.
وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع وطبيعة التغطية والمتابعة الإعلامية وعن حجم الاهتمام النوعي والكمي الذي تبديه وسائل الإعلام حول واقع وطبيعة الظروف التي يعيشها العمال الوافدين والانتهاكات التي تمس حقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها دوليا.
وقد تم جمع بيانات الرصد من خلال رصد عينة منتقاة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة،
وتتناول الدراسة أيضاً أهم مكونات الإطار القانوني المرجعي بشقيه الدولي والوطني، حيث تبين من مجمل القواعد القانونية والممارسات المعمول بها في الأردن أن المنظومة القانونية الأردنية تشتمل على أحكام قانونية تساهم في نشوء ظاهرة العمال المهاجرين ، ولا تحد منها، وتنص على عدم التمييز بين العمال الأردنيين والأجانب في الحقوق والواجبات علاوة على أنه ينطوي على أحكام تجرم وتمنع الاتجار بالبشر.
ولاحظت الدراسة أن تناول الصحف والمواقع الإلكترونية لأخبار العمالة المهاجرة كانت تندرج في تناول سياقات أخبار اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة وبشكل غير مباشر وبنسبة 74% تقريباً، مما يعني أن هناك محدودية في تناول موضوع العمال الوافدين في قوالب صحفية أخرى كالتقارير والآراء والمقابلات وغيرها.
وتبين أن الصحف والمواقع الإلكترونية كانت تتناول موضوع العمال المهاجرة بشكل عام ودون تحديد للجنسية بنسبة 53%، أما بخصوص موقع الجانب القانوني في التغطية الإعلامية من حيث الوجود النظامي أو عدمه (تصويب الوضع القانوني)، فقد لوحظ أن التغطية الإعلامية لم تحدد هذا الجانب بنسبة كبيرة بلغت 69%، وكشف التحليل أن التغطية الإعلامية لقضايا العمالة المهاجرة لا تستند على أي صورة ثقافية نمطية بنسبة 96%، علماً بأن التغطية التي عكست صورة نمطية سلبية كانت ذات أبعاد اجتماعية اقتصادية صرفة.
وأوصت الدراسة بأن تنشر الوزارات والهيئات العامة المعنية المزيد من الأخبار والتقارير والإرشادات الخاصة بالعمالة المهاجرة.
وضرورة أن تتعاون وزارة العمل ووزارة العدل والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة المعنية بمتابعة أوضاع العمال المهاجرين بإطلاق حملة توعية تولي مبدأ المساواة في الحقوق الإنسانية وعالمية هذه الحقوق حيث أن حقوق الإنسان تثبت للفرد بصفته أنساناً وأياً كانت جنسيته أو مكان إقامته.
رد مع اقتباس
المفضلات