العربية.نت
قال العضو المنتدب لمجموعة تمر السعودية فيصل تمر إن حجم سوق الأدوية في السعودية تجاوز حاجز 13 مليار ريال بمعدل نمو 10% ، ما جعل من المملكة أكبر سوق في دول الخليج بنسبة وصلت إلى 75%.

وأفاد أن هذا الرقم يحتم تبني الجهات المعنية الاستفادة من علم اقتصاديات الدواء وتفعيله بالشكل المطلوب، إذ يصبح من المطلوب تقديم الدراسات الاقتصادية لدى تسجيل أي دواء جديد إضافة للمعلومات الفعالة والأمان كما هو معمول به في عدة دول مثل أستراليا وكندا وبريطانيا والسويد والنرويج، كما أفادت صحيفة "الشرق" السعودية.

وبيَّن تمر أن قطاع منتجات الرعاية الصحية للمنازل تمد المرضى بمعلومات حديثة عن وضعهم الصحي، وقياس العلامات الحيوية للجسم مثل ضغط الدم ومستوى السكر.

من جهته، أكد مدير وحدة رصد الآثار الجانبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور ناصر القحطاني، أن تهريب الأدوية في المملكة قليل جداً مقارنة ببعض الدول، مضيفا أن حجم الأدوية المهربة إلى المملكة يمثل 10% فقط من حجم المضبوطات، وهي كمية قليلة إذا ما قورنت بأمريكا التي يصل حجم تهريب الأدوية فيها إلى 60%.

وقال الدكتور القحطاني عن تبعات قضية تهريب "الزناكس" وتأثيرها على استخدامات الدواء في المملكة لعلاج الأمراض النفسية، مشيرا إلى أن تهريب الأدوية المحظورة والمراقبة ظاهرة عالمية، مؤكدا وجود جهات رقابية قوية جدا داخل المملكة كمكافحة المخدرات والهيئة العامة للغذاء والدواء التي أنشأت مكاتب لها في جميع منافذ المملكة لمتابعة الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة وإتلافها قبل دخولها للبلاد.

من جهته، أكد الدكتور سليمان المضحي أن هذه النوعية من الأدوية تخضع لتعامل خاص في المستشفيات من استلامها وتخزينها وصرفها وفق معايير محددة لذلك، فيما استعرضت الصيدلانية دلال القحطاني مسؤولة عيادة الكلوزابين بمجمع الأمل الطبي بالرياض في الجلسة الثانية تجربة العيادة ودورها في التقليل من الآثار الجانبية لدواء الكلوزابين الذي يستخدم في علاج حالات الفصام المقاومة التي لا تستجيب للعلاجات الدوائية الأخرى، خصوصا وأن المريض المستخدم لهذا العلاج يحتاج إلى متابعة وفحص مخبري أسبوعيا في الأشهر الستة الأولى من الاستخدام ثم كل أسبوعين في الأشهر الستة التالية ثم مرة كل شهر.