الرمثا - بسام السلمان - اكد نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي، على ضرورة الفصل بين السلطات صيانة للحرية وتوحيد السلطة بمرجعية واحدة للقضاء على منابع الفساد، وقال :«لا خوف على مجتمع ودولة تتمتع بقضاء نزيه».
جاء ذلك، خلال ندوة «حول مكافحة الفساد» نظمها الملتقى الثقافي الاردني في الرمثا مساء امس في قاعة حلويات الدبلوماسي، تحدث فيها ايضا عضو محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي.
وتابع العرموطي يقول:» لا يمكن ان يكون لدينا اصلاح سياسي في ظل وجود بطون جائعة وديون وصلت الى 20 مليار دولار وقبل عشر سنوات كانت المديونية 6 مليارات دولار».
وركزعلى الحقوق الشخصية المتساوية والحرية المنصوص عليها بالدستور، مشيرا الى ان الدستور الاردني يسموا على الكثير من الدساتير العالمية وفيه الكثير من الحريات.
وقال إن الحراكات الشعبية في مختلف مناطق المملكة كان لها تأثير إيجابي كبير على مساحة الحرية والديمقراطية التي توجد الأن على الساحة الأردنية، مشيرا الى أن معظم الحركات الإصلاحية ضحت وقدمت الكثير من أجل الوصول لهذه المرحلة.
وإنتقد العرموطي قانون الإنتخابات الجديد، موضحا أنه قانون لا يمكن أن يلبي طموحات الشعب الأردني والحركات الإصلاحية التي نادت وما زالت بقانون إنتخابات عصري يكون فيه جميع المواطنين الأردنيين سواسية كما نص عليه الدستور.
وأكد رفضه لكل أنواع الكوتات التي تتناقض مع الدستور الأردني الذي يقول أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.
وحول التعديلات الدستورية، قال أن إعادة النظر في كثير من التشريعات خطوات ايجابية نحو الأفضل، حيث عدلت 43 مادة ، من أصل 60 قانون وهذا انجاز كبير تحقق بفضل الحراك الشعبي.
وأشار العرموطي إلى إن «الفساد في الأردن مؤسسي وتعجز الحكومات عن مكافحته»، مشيرا إلى إننا لم نر على ارض الواقع أي مكافحة للفساد.
من جانبه ،أكد القاضي الزعبي ضرورة إستقلال القضاء ماليا واداريا وتوحيدها تحت مظلة سلطة واحدة، وان يدعم الشعب هذة السلطة لتؤدي دورها على اكمل وجه.
ودعا الى اعادة النظر بالمؤسسة التشريعية، مبينا ان هناك ازمة تشريعية كون المشرع لم ياخذ بحاجة المواطن، وتحدث عن دور الجهاز القضائي في مكافحة الفساد.
واشار القاضي الزعبي الى انه في ظل العولمة والمستجدات على الساحة الدولية فان الدول مطالبة بمراجعة إستراتيجيتها وتطوير قوانينها بما يخدم التنمية الشاملة، مبينا ان مكافحة الفساد بحاجة الى ارادة سياسية، مؤكدا ان جلالة الملك وفي كل المناسبات يذّكر بضرورة مكافحة الفساد واجتثاث منابع الفاسدين وهذا الامر بحاجة الى مراجعة بعض التشريعات.
وقال الزعبي ان الحرب على الفساد بحاجة الى نظام قضائي موحد وليس متعدد ولها مرجعية واحدة، وأن تعدد المرجعيات تضعف الجهاز القضائي، داعيا الى توحيد النظام القضائي والاستقلال المالي والاداري له.
واشار الى ازمة المؤسسة التشريعية الاردنية في اقرار القوانين وتعديلها في اليوم التالي والتي تخلق ازمة.
وادار الحوار رئيس الملتقى محمود الزعبي.