الحقيقة الدولية – القاهرة – محمد الحر

انتفضت كافة القوى الشعبية والسياسية ضد قرار السلطات السعودية بحبس وجلد محامي مصري بعد إعتقاله بالمطار فور وصوله للاراضي السعودية لاداء مناسك العمرة منذ ايام ، حيث اعتبرت كافة القوى المصرية والمنظمات الحقوقية الإجراء السعودي ضد المواطن المصري تصرفا سافرا وغير مقبولا خاصة وانه لم يرتكب أي جرم داخل المملكة السعودية.

وتقدم نشطاء مصريين وحقوقيين بمنظمات حقوقية بطلبات عاجلة الى وزارة الخارجية المصرية والمجلس العسكري للتدخل لدى السلطات السعودية والعمل على الإفراج الفوري عن المحامى المصري" أحمد الجيزاوى " الذي تم اعتقاله فور وصوله مطار جدة الثلاثاء الماضي الموافق 17 من نيسان – ابريل الجاري بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت مصادر حقوقية ان المحامي " الجيزاوي " تم إعتقاله على خلفية انتقاده الحكومة السعودية ومقاضاته العاهل السعودي أمام القضاء الإداري المصري للمطالبة بإطلاق سراح مصريين معتقلين داخل المملكة العربية السعودية بالمخالفة للقانون، حيث توجه إلى السعودية يوم الثلاثاء الموافق 17 نيسان -إبريل الجارى مع زوجته لأداء العمرة وفور وصولهما مطار جدة فوجئا بالقبض عليه لتنفيذ حكم بالحبس لمدة عام، والجلد 20 جلدة، بسبب دفاعه عن مصريين معتقلين داخل سجون المملكة بتهم يراها جزافية وانتقاده العاهل السعودي.

وقد اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان ما يتعرض له المحامي المصري " احمد الجيزاوى" انتهاكاً للإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان ولحقه فى التنقل والحرية والأمان الشخصي إضافة إلى أن معاقبته بحكم غيابي على آراء عبر عنها بشكل قانونى- تعد انتهاكاً لحقه فى محاكمة تتحقق فيها مبادئ العدالة والإنصاف، وانتهاكاً لحقه فى إبداء الرأي والتعبير عنه بحرية وفق المعايير الدولية.

وقال المحامي "حافظ أبوسعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – في بيان صحافي صادر عن المنظمة - إن ما حدث لـلمحامي المصري" احمد الجيزاوي" هو ذريعة للثأر والانتقام . داعيا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية لدى السلطات السعودية، وحثها على الإفراج عن "الجيزاوى" حتى لا يترتب على ذلك نتائج وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية.

فيما أكدت وزارة الخارجية – في بيان صحافي - أن محمد عمرو- وزير الخارجية- يتابع بنفسه منذ عدة أيام قضية المحامى المصري أحمد محمد ثروت الجيزاوى الذي ألقت السلطات السعودية القبض عليه لدى وصوله إلى مطار جدة الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي- المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- إن وزير الخارجية المصري أصدر تعليمات إلى السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية المصرية في جدة بإجراء اتصالات عاجلة وعالية المستوى لمعرفة الوضع القانوني للمواطن وأسباب احتجازه وسبل تقديم المساعدة القانونية لتأمين الإفراج عنه.

وفي نفس السياق ألتقى وفد من المحامين والناشطين الحقوقيين مع النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود وأعضاء مكتب التعاون الدولى وتقدموا بشكوى وطلب لوقف تنفيذ الحكم على المحامى والمحدد له موعد يوم الجمعة المقبل.

يذكر ان المحامي المصري " احمد الجيزاوي " كان قد أقام دعوى أمام المحاكم المصرية طالب فيها بإلزام السلطات السعودية بالتعويض على خلفية إصدارها حكماً بجلد طبيبين مصريين ، وانتقد فى دعواه ولى العهد السعودي وهو ما اعتبرته الجهات السعودية سباً وقذفاً في حقها.