أقرت وزارة الداخلية تعديلا على تعليمات عام2011 لقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.
وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية ان الوزارة أقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا من أصل 30 وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر في 13 اب 1988 وان الوزارة قامت بالتوصية الى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص مبيناً ان التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيها.
واستبعدت المصادر ان تقوم الحكومة بتحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون او تضمينها لقانون الجنسية النافذ في حال تعديله, وذلك بسبب التغييرات والإجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الصهيوني على واقع الأرض تجاه الفلسطينيين, الأمر الذي يجعل حركة الحكومة الأردنية ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على الارض في اي وقت.
وتتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية او الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية او خرج عبر المطارات "الإسرائيلية" - شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على اية وثائق - وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية إضافة الى كل من غادر الضفة والقدس الى دول أجنبية ولا يحمل اية وثائق فلسطينية.
كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال (اسرائيلي) سارية المفعول وانتهت, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية "إسرائيلية" - ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 67 - وكل من يحمل وثائق عربية إضافة الى كل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.
المصدر: الحقيقة الدولية – العرب اليوم
رد مع اقتباس
المفضلات