عمان - الرأي - أقرت الهيئة العامة لمساهمي المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال.
وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها بمقر المؤسسة أمس على البيانات المالية لـ «الرأي» وتقرير مجلس الإدارة.
كما صادقت على تعيين شركة راما للاستثمار والادخار عضوا في مجلس الإدارة بدلا من المقعد الخامس للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وانتخبت الهيئة العامة شركة ديلويت آند توتش كمدقق حسابات.
وأكد مساهمو الرأي أهمية أن تواكب الصحيفة التطورات في المجالين الفني والمهني، وحثوا إدارة التحرير على رفع سقف حرية الرأي والتعبير بتنويع الأراء والأفكار والمواقف عبر صفحاتها ومن خلال المقالات والتحقيقات الصحفية للتعبير عن تطلعات وهموم شرائح المجتمع كافة بدءا من المواطن ومرورا بالنقابات المهنية والأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية في تعبير نزيه ومتابع لتعددية الأراء وللحراك السياسي والديمقراطي الذي تشهده المملكة لتكون منبرا حرا يعكس الأراء كافة، وتعكس في الوقت ذاته تطلعات جلالة الملك بأن تكون الصحيفة هي صحيفة الوطن، منغمسه في همومه ومشاكله وتحمل وتعبر في ذات الوقت عن نهج الإصلاح السياسي والتنوير ونشر مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأي، وحماية منجزات ومكتسبات الوطن، وحثوا على العمل بجهد أكبر لضمان وصول الصحيفة الى كل مواطن في كل محافظات ومدن وقرى المملكة ليرى فيها ما يعبر عنه وينقل تطلعاته في الحرية والعدالة .
وقال رئيس مجلس إدارة «الرأي» الزميل سمير الحياري إنه ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الأردن، إلا أن المؤسسة تمكنت من تحقيق إجمالي ربح يقدّر بسبعة ملايين دينار، في حين حققت 1.352 مليون دينار كأرباح صافية.
وأشاد الحياري بعملية التطوير التي حدثت في الرأي خلال الفترة الماضية، ومنها على سبيل المثال تطوير موقع الرأي الالكتروني، بالإضافة إلى الملف المتعلق بإعلانات الرأي وصحيفة الرأي الاعلانية الأسبوعية.
وكشف عن وجود خطة تطويرية لأقسام التحرير المختلفة في الرأي ومجلة حاتم ومركز الدراسات وتوزيع الصحيفة الأكثر انتشارا في الأردن.
وبخصوص صحيفة الرأي الاعلانية، قال الحياري إن هناك دراسة حول الصحيفة تمهيدا للبت في موضوع استمرارها أو توقفها عن العمل، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يعمل من خلال لجان في عدة قضايا لخدمة المساهمين والموظفين على حد سواء.
وأكد استمرار المؤسسة في بذل جهودها للحفاظ على استمرار بقائها كمؤسسة رائدة في مجالها إضافة إلى مراقبة التطورات الاقتصادية في السنة الجديدة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية لحماية مصالح الشركة في الظروف المتغيرة.
بدوره كشف المدير العام بالوكالة الزميل عمران خير عن شراء الصحيفة لأنظمة غرف التوزيع (Mailing Room) المكونة من ملاقط لاستلام الصحف من الطويات وتخزين الصحف على رولات أوتوماتيكيا وماكينات للترزيم والتغليف إضافة إلى ماكنة إدخال النشرات والملاحق داخل الصحف، ومعدات إرسال الرزم إلى سيارات التوزيع.
وأكد خير-في رده على استفسار حول آلية شراء المواد الخام في المؤسسة-وجود لجنة عطاءات رئيسية مشكلة من قبل مجلس الإدارة بالإضافة للمدير العام تسمى لجنة العطاءات الرئيسية للعطاءات التي تزيد عن 20 ألف دينار، ولجنة عطاءات فرعية مشكلة من مدراء الدوائر برئاسة المدير العام للعطاءات التي تقل عن 20 ألف دينار، لضمان العمل في أعلى درجات الشفافية حفاظا على أموال المساهمين.
وفي رد على سؤال حول أوضاع الشركة الحالية والخطط المستقبلية، قال خير إن مبنى مشروع مجمع مطابع الرأي الذي تبلغ كفلته 10.86 مليون دينار سدد منها 9.35 مليون دينار من أموال المؤسسة الذاتية، وأن المبلغ المتبقي البالغ 1.5 مليون دينار سيتم تسديده من أموال المؤسسة وقال أن هذا المشروع لن يخدم فقط السوق المحلية وطباعة الصحيفة، بل سيتعداه ليخدم أسواقا أخرى على المستوى الإقليمي لضخامته وتمتعه بقدرات فنية لتلبية كافة الإحتياجات وقدرة ماكينة الطباعة على طباعة أكثر من صحيفة في وقت واحد.
وأشار إلى أن الماكنة الجديدة التي قامت المؤسسة بشرائها والبالغ قيمتها 14.2 مليون يورو يتم تسديد قيمتها من المبالغ المتأتية من الاكتتاب من خلال العرض العام لمساهميها الناتج عن زيادة رأسمالها خلال العام الماضي، وأن نظام غرفة التوزيع (Mailing Room) البالغ ثمنه 4 ملايين دينار تقريبا، تم تسديد الدفعة المستحقة منها بما يقارب 777 ألف دينار، ولم تحصل المؤسسة حتى تاريخه على قروض بنكية لهذه الغاية.
وبالرغم من ترشيد الانفاق في القطاعين العام والخاص على صعيد الاعلانات والاشتراكات، وتراجع سوق الاعلان في الأردن بنسبة 17% خلال العام الماضي، إلا أن حصيلة اعلانات صحف ومجلات المؤسسة تراجعت في نفس الفترة بنسبة 7%.
وانخفضت الحصيلة النقدية للمبيعات بسبب تحوّل عدد كبير من القراء إلى نظام الاشتراك السنوي بأسعار تشجيعية، حيث زاد عدد المشتركين بنسبة 1.5%.
وطالب مساهمون في حال التعيينات أو تعديل الرواتب لبعض الموظفين الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤسسة وأن تبنى هذه التعديلات في حال إقرارها لبعض الموظفين على أسس واضحة أهمها حاجة الشركة الفعلية لبعض الخبرات والمتطلبات وخبرات الموظف ومدة خدمته.
واستفسر المساهم منضور النابلسي عن فرق المبلغ بين المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا وبين منافع الإدارة التنفيذية العليا، وأجاب المدير المالي في المؤسسة أيمن رواشدة أن الفرق يتمثل في إدراج رواتب ومزايا رئيس مجلس الإدارة ضمن منافع الإدارة التنفيذية العليا.
وسأل النابلسي عن المبلغ الظاهر في الميزانية كذمم دائنة بما يقارب 7.5 مليون دينار، فأجاب المدير المالي بأنه ليس هناك مجموعة دائنون للمؤسسة بهذا المبلغ، ولكن تطبيقا للمعايير تم رسملة الماكنة الجديدة التي لم يتم تركيبها بعد ولم يتم إجراء استهلاكات عليها بكامل قيمة مبلغ الشراء، علما بأن المؤسسة سددت حتى نهاية العام الماضي 50% من قيمتها وعليه يتوجب إدراج الجزء المتبقي من المبلغ الواجب تسديده للشركة الصانعة كذمم دائنة، حيث سيسدد من المبالغ المودعة بالبنك لهذه الغاية في النصف الأول من العام الحالي.
واستفسر مساهم عن أسباب تدني مبلغ الفائدة الدائنة على ودائع المؤسسة البالغة 7.7 مليون دينار والمودعة بالبنوك، فرد المدير المالي بأن هذا المبلغ دخل بحسابات المؤسسة في البنوك في أوائل شهر أيلول من العام الماضي، وقد تأتى المبلغ من أموال المساهمين الناتج عنه الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال، وحصل هذا المبلغ على فوائد دائنة عن الأشهر الثلاثة اللاحقة وليس عن عام كامل.
وسأل أحد المساهمين عن أسباب زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 50%، فأجاب الرواشدة بأنها كانت بسبب زيادة مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بمبلغ 700 ألف دينار، ومصروف تعويض نهاية الخدمة البالغ 227.345 ألف دينار للزملاء المعينين في المؤسسة ما قبل شمولهم بالضمان الاجتماعي، وأن هذا المبلغ تضخم قليلا بسبب الزيادات التي حصل عليها الموظفون فترة الاعتصام، وأنها ستنعكس على مخصص تعويض نهاية الخدمة.
وضمن نفس السؤال حول ارتفاع الرواتب والأجور بنسبة 31% العام الماضي، أوضح الرواشدة أن الزيادات على رواتب موظفي المؤسسة بمبلغ 100 دينار الناتجة عن الاعتصام، بالإضافة لحصتها من الضمان الاجتماعي كونها دخلت كجزء من الراتب الخاضع للضمان، مع صرف مكافأة سنوية (السادس عشر) الذي تم صرفه للموظفين في تلك الفترة، وتثبيت عدد من الموظفين على الكادر كنتيجة للاعتصام ما كلف المؤسسة بمجموعة عن هذه البنود بملغ 2.235 مليون دينار ستتكرر سنويا طالما بقي هؤلاء الموظفون على رأس عملهم.
وقال المدير المالي إن المؤسسة تكبدت فوائد بنكية بمبلغ يقارب 132 ألف دينار بسبب اضطرارها الحصول على قرض من البنك لفترة شهرين لتسديد أقساط الماكنة التي استحق تسديدها، وأن ما أدى لتأخير التسديد من خلال الاكتتاب والمبالغ المتأتية منه هو توقف معاملة زيادة رأسمال الشركة الخاصة بذلك لدى هيئة الأوراق المالية في تلك الفترة بسبب اعتصام موظفي الهيئة عن العمل.
وبلغت موجودات المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» 55.4 مليون دينار في عام 2011، ارتفاعا من 37.3 مليون دينار في عام 2010.
كما ارتفع مجموع حقوق الملكية من 33.5 مليون دينار في 2010 إلى 45.3 مليون دينار في 2011.
وبلغ مجموع إيرادات المؤسسة 24.1 مليون دينار في عام 2011، مقارنة مع 25.9 مليون دينار في 2010.
وتوزعت هذه الإيرادات على مبيعات واشتراكات واعلانات الصحف والمجلات بواقع 21.2 مليون دينار، و2.8 مليون دينار إيرادات المطبعة التجارية.
وارتفعت كلف إصدار الصحف والمجلات والمطبعة التجارية من 15.2 مليون دينار في عام 2010 إلى 17 مليون دينار في عام 2011.
هذا الوضع انعكس على إجمالي الربح الذي تراجع من 10.6 مليون دينار في 2010، إلى 7 ملايين دينار في 2011.
وتمكنت المؤسسة خلال عام 2011 من تحقيق إنجاز عدة مشاريع، منها شراء ماكنة طباعة جديدة بكلفة إجمالية تقدر بـ 14.2 مليون يورو، تم استلامها وإدخالها مستودعات المؤسسة الجديدة في منطقة أم العمد، ومن المتوقع الانتهاء من تركيبها وإدخالها إلى الخدمة الفعلية حال استلام المباني والمتوقع في نهاية شهر حزيران المقبل.
كما استمرت الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع مطابع الرأي على طريق الملكة علياء الدولي في منطقة أم العمد، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية للمشروع بما فيها المنشأة المعدنية.
ومن المتوقع أن يتم الاستلام الأولي لكافة مراحل المشروع النهائية في 30 حزيران من هذا العام، وذلك حسب الجدول المعد من قبل المقاول، كما يتوقع أن يتم البدء في التخزين بطابق القبو في نهاية الشهر الجاري، كما تم استلام المولدات الاحتياطية الثلاثة وتركيب Over head crane بعدد 2 بحمولة 12 و40 طنا، وتركيب 3 محطات تحويل كهربائية بقدرة KVA 1500 مع إيصال الكيبل الرئيسي من المحطة الرئيسية المجاورة.
كما تم العمل على الانتهاء من عطاء أنظمة جديدة لطباعة البليتات وحسب المتطلبات الجديدة في الموقع.
واستمرارا لاحتلال الصحافة الورقية الصادرة عن المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية ( الرأي والجوردان تايمز) لموقع الصدارة في الصحافة المحلية، استمرت المؤسسة في احتلال موقع الصدارة في الصحافة الإلكترونية، استمرت المؤسسة في احتلال موقع الصدارة أيضا من حيث عدد الزوار على المواقع الالكترونية التابعة لها، خاصة بعد أن تم إطلاق الموقع الالكتروني لصحيفة الرأي بشكله الجديد.
كما تم إطلاق الموقع الالكتروني لكل من صحيفة الجوردان تايمز ومجلة حاتم ومركز الرأي للدراسات وإضافة عناصر تتيح للقراء التفاعل مع هذه المواقع.
وبلغ الاحتياطي الإجباري للمؤسسة 2.03 مليون دينار، فيما تحتفظ المؤسسة باحتياطي خاص يبلغ 5 ملايين دينار لغايات التوسع والخطط المستقبلية بالإضافة لاحتفاظها باحتياطي اختياري كبير.