عمان - ماجد الامير - اعلن رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة سترسل الى مجلس النواب مشروع قانون «من اين لك هذا» قريبا. وقال الخصاونة امام مجلس النواب « ان الحكومة تقوم حاليا بصياغة قانون من اين لك هذا وسوف تقدمه الى المجلس في وقت قريب « مشيرا الى ان الحكومة كانت انشغلت في السابق بانجاز التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي.
واكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس خليل عطية لبحث موضوع عطاء استخدام ساحات مراكز الجمارك ان موضوع عمال التنزيل في الجمارك حل في الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء بحضور المتعهد والعمال، مشيرا الى ان الجميع خرجوا من الاجتماع سعيدين.
واكد الخصاونة في معرض رده على مداخلات النواب أنه تم الطلب من المستثمر الاردني الذي احيل عليه عطاء التحميل والتنزيل في ساحات مراكز الجمارك التابعة للحكومة بالعمل على توفير فرص عمل للأيدي العاملة الاردنية خاصة من الذين يعملون في هذه الساحات. وقال الخصاونة إن اجتماعا عقد في رئاسة الوزراء قبل عشرة ايام حضره وزير النقل ومدير عام الجمارك وممثلون عن العمال والمستثمر الذي احيل عليه عطاء التحميل والتنزيل حيث تم فيه الطلب من المستثمر توفير فرص عمل كافية للعمالة الاردنية في الساحات والذي بدوره التزم بتنفيذ هذا الطلب.
واعلن رئيس الوزراء ان مدير عام الجمارك كلف بمتابعة مدى التزام المستثمر بهذا الطلب وبغير ذلك فإن الحكومة ستعمل على إبطال الاتفاقية. وبين ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطة لإغلاق بعض قطاعات العمل امام العمالة الوافدة، مشيرا الى انه في المستقبل يمكن ان يتم وضع شرط بموجبه لا يجوز تشغيل الا عمال اردنيين.
من جهته استعرض مدير عام الجمارك غالب الصرايرة امام المجلس جميع العطاءات التي تمت إحالتها منذ عام 2005 فيما يتعلق بخدمات المناولة والنقل في مركز جمرك عمان إضافة الى عدد العمالة الاردنية العاملة في مركز جمرك عمان منذ عام 2006 وحتى 2012.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة العاملة في مركز جمرك عمان بين أنها جزء اساس من العمل وأن المركز قام بمنعها من العمل الا أن شركات التخليص والتجارة احتجت وطالبت بها نظرا لما تتمتع به من قدرة وكفاءة وإخلاص وأمانة في العمل وكذلك هناك انواع من البضائع مثل قطع الغيار والبضائع الواردة من سورية لا يعمل بها الا العمالة الوافدة وتعزف عنها العمالة الاردنية كونها تحتاج الى عناء ومشقة علما بأن باب العمل لدى المتعهد الحالي (مؤسسة الميمنة) مفتوح للعمالة الاردنية الراغبة بالعمل حتى تاريخه.
واكد ان قيام دائرة الجمارك بطرح عطاءات خدمات التحميل والتنزيل للبضائع من المراكز الجمركية متفقة مع احكام قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والتشريعات النافذة ذات العلاقة على اعتبار ان دائرة الجمارك صاحبة ولاية قانونية للإشراف على الحرم الجمركي والساحات والمستودعات وصاحبة ولاية بالسماح للأشخاص المقبولين بالدخول الى حرمها وهذا ثابت بموجب المادة 70 من قانون الجمارك النافذ وخاصة احكام الفقرة ج التي تنص على انه (لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة)، بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2001 الذي اكسب الجمارك الحق في طرح عطاءات التحميل والتنزيل.
وعقب نقاش مستفيض تحدث فيه عدد كبير من النواب قرر مجلس النواب تكليف لجنة العمل بمتابعة موضوع عمال الجمارك مع الحكومة، وامهل اللجنة شهرا من اجل اطلاع المجلس على توصياتها.
وطالب النواب خلال جلسة المناقشة العامة الحكومة بالأخذ بالبعد الاجتماعي للمواطن الاردني قبل التفكير في مدى الربح والخسارة.
وقال نواب انه يجب على الحكومة ان تقوم بفرض شروط للعمل في ساحات الجمارك اساسها ان يكون العمال اردنيين حفاظا على امن هذه الساحات الجمركية.
وقال نواب ان العطاء لجمرك عمان سيؤدي الى بطالة عمال الجمرك مطالبين بمنع العمالة الوافدة من دخول المنافذ الحدودية والجمرك والمطارات.
وطالب النواب باعطاء اولوية للعمال الاردنيين في جميع القطاعات.
واكد نواب ضرورة إنصاف هذه الفئة من العمال الذين يعملون في ساحات الجمارك بالتحميل والتنزيل مستغربين الصمت الحكومي إزاء هذه المشكلة التي اصابت فئات العائلات الاردنية الفقيرة.
واشاد نواب بخطوة قرار دائرة الجمارك باحالة العطاء لانه يهدف الى تنظيم العمل وان المستثمر ملزم بتشغيل عمال الجمارك وطالب نواب من الحكومة بحل مشكلة عمال جمرك عمان من خلال ابقائهم في اماكن عملهم وبالزام الشركة التي احيل عليها العطاء بتشغيل العمال في الجمرك فيما طالب نواب بالغاء العطاء واعادة الوضع الى السابق.
واكد نواب ضرورة ان تكون هناك قوانين للاصلاح الاقتصادي حيث بدأ المجتمع الاردني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة يشهد ظواهر غريبة عليه وذلك بسبب الفقر والحاجة. ودعا نواب رئيس الحكومة الى توجيه فريقه الحكومي للسعي الجاد والسريع للعمل على حل قضايا المواطنين الحياتية واليومية، وثمنوا توجه الحكومة لإصدار قانون (من اين لك هذا) والذي اعتبروه يتوج جهد الحكومة ومجلس النواب في الحفاظ على المال العام. وفي اطار العمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة طالب نواب الحكومة بوضع قوانين صارمة تنظم العمالة الوافدة في المملكة وتعمل على اردنة الوظائف. وطالب نواب خلال جلسة المناقشة الحكومة بالاستجابة الى المذكرة النيابية الموقعة من مئة نائب والتي تطالب بإعادة النظر في زيادة متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الحجوج يبلغ المجلس بأنه تعرض إلى تهديد
ومن جانبه قال النائب محمد الحجوج انه تعرض الى تهديدات من مجهولين الامر الذي دعا رئيس الجلسة النائب خليل عطية الطلب من رئيس الحكومة الاهتمام بهذا الموضوع. معبرا عن رفضه للتهديد ولا يجوز الصمت على مثل هذه التهديدات
مذكرة نيابية
طالب 36 نائبا بمنح القضاة النظاميين والشرعيين اعفاء جمركيا على سياراتهم.
وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب سامي الحسنات «نحن النواب الموقعين نطالب بمنح اعفاء جمركي للقضاه النظاميين والشرعيين وذلك لشراء مركبة تقضي حوائجهم وتعينهم على القيام بواجباتهم القضائية على خير وجه».
رد مع اقتباس
المفضلات