عمان - عبد الرزاق ابو هزيم- كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي عن وجود 98800 الف لاجىء سوري على الاراضي الاردنية منهم 9200 متسلل عبر الحدود حيث تم استيعاب 7800 منهم من قبل مواطنين اردنيين فيما يزال نحو 1300 يحتاجون الان للمساعدة. وقال الوزير المجالي في مؤتمر صحفي عقد امس في مبنى نقابة الصحفيين واداره نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان مخيم رباع السرحان في مراحله الاخيرة ليستوعب اللاجئين السوريين.
واشار المجالي الى ان حساسية الملف السوري بالنسبة للاردن تختلف عن اي بلد اخر ، وأن ذلك يتطلب التعامل بحساسية مع هذا الملف لوجود مصالح كبيرة للاردن مع سورية، كما ان هناك عوامل عدة تدخل في هذا الموضوع فمعظم تجارة الترانزيت الاردنية بوابتها سورية.
قانون الانتخاب
وقال الوزير ان الحكومة بذلت ما في وسعها ليحقق قانون الانتخاب المصلحة الوطنية .
واضاف لقد حاورت الحكومة ضمن هذا الاطار جميع الفعاليات المعنية، وحرصت على ان يجمع الحد الادنى من العوامل المشتركة في كل المسائل الاساسية المطروحة.
واكد المجالي قناعته بقانون الانتخاب الذي هو الان في عهدة مجلس النواب وتستطيع اللجنة القانونية في المجلس اجراء حوارات مع كل الاطياف ومن تراه مناسبا لاجراء التعديلات اللازمة .
وحول تجربة قانون الصوت الواحد قال المجالي «ان هذا الموضوع تم تجاوزه، ولم تنجح اي انتخابات جرت بموجبة، وحول قانون 89 بين انه تم كذلك تجاوز هذا القانون والمتغيرات، رغم ان الحكومة كانت تميل لصالح تفعيل هذا القانون مجددا «.
واضاف ان كل من انتقد القانون الذي اعدته الحكومة «معه حق» ، ولم يستغرب المجالي أن لا يحظى القانون بقبول كل الاطراف لان لكل جهة مصالحها ، وتريد القانون الذي يتوافق مع تلك المصالح.
وقال « اننا نؤسس لمرحلة مقبلة فيما يتعلق بالانتخابات ونحرص على ان تبنى على اسس صحيحة، فكل الاردنيين يراهنون على انتخاب مجلس نواب يمثله تمثيلا صحيحا ، وعلى اسس التمثيل الديمقراطي، تمهيدا لحكومات مقبلة منتخبة والتي دعا لها جلالة الملك عبد الله الثاني ، معللا انه «لم يعد بالامكان او المقبول أن يأتي مجلس بطرق غير نزيهة».
ملف الفوسفات
وفيما اذا كانت هناك صفقة تجريها الحكومة مع رئيس مجلس ادارة الفوسفات وليد الكردي لاغلاق الملف التحقيقي قال المجالي « ان هناك معلومات سترشح قريبا حول هذا الملف، بالاضافة الى مساع تستهدف اعادة سيطرة الحكومة على شركة الفوسفات، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد ستحول القضية الى الجهات القضائية المختصة «.
وقال ان الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمنتهى الوضوح والشفافية لان ليس لديها شيء تخفيه.
موقوفو حراك الطفيلة والدوار الرابع
واضاف المجالي ان جلالة الملك عبد الله الثاني اوعز الى الحكومية مرتين بالافراج عن موقوفي حراك الطفيلة وحراك الدوار الرابع ، اولها كانت قبل نحو اسبوعين الا ان الاجراءات الادارية استغرقت وقتا طويلا الى ان افرج عنهم اول من امس.
وفيما يتعلق بالاشخاص التسعة الذين لا يزالون قيد الحجز ذكر المجالي ان هؤلاء مسجل بحقهم شكاوى ذات مساس باشخاص اخرين سواء بالاعتداء الشخصي على افراد من الامن العام او حرق لممتلكات عامة وخاصة مؤكدا انه لا يمكن التفريط بحقوق الاخرين.
وحول شكاوى بعض معتقلي حراك الطفيلة والدوار الرابع لتعرضهم للتعذيب والاهانة وانهم سيرفعون دعاوى بهذا الخصوص قال ان الحكومة اولت الموضوع الاهتمام اللازم واستفسرت عنه الا انه تم التأكيد على انه لم يجر تعذيب او اهانة لاي منهم، ووعد بمتابعة الحكومة للموضوع بكل اهتمام وجدية.
وبين ان تلك الشكاوى حول التعذيب والاهانة انما هي «شوشرة» لم تصدر عن أهل المعتقلين وانما من اشخاص تاكد معرفة الحكومة لهم مبينا انهم قصدوا من وراء ذلك «المتاجرة والمزاودة» بهذه القضية.
نفي الحكومة
وقال المجالي ان الحكومة لا تنفي اي حادثة لمجرد النفي ، وان اي نفي يسبقه الكثير من الاستفسار والتحقق ليخرج الامر على حقيقته، ضاربا مثلا بالانباء التي تناقلتها وسائل اعلام اخيرا حول دخول اسلحة من السعودية ومتجهة الى الاراضي السورية، مبينا ان هذا الموضوع تم التحقق منه عبر عدة وسائل ومن بينها دائرة المخابرات العامة قبل أن يتم النفي، والذي تكرر على لسان مسؤولين سعوديين.
وفيما يتعلق بالنفي حول دخول 15 الف برميل نفط الى الاراضي الاردنية عن طريق ميناء العقبة وتهريبها الى اسرائيل قال «ان نفي الحكومة جاء بعد تأكيدات لا شك فيها من عدم صحة هذه المعلومة»، مشيرا في هذا الصدد «الى ان جهات تروج لمثل هذه الاخبار لا يروقها تحسن العلاقات الاردنية ــ العراقية «.
المواقع الالكترونية
وفيما يخص المواقع الالكترونية بين المجالي ان الدولة من اكبر الى اصغر مسؤول فيها يقرون ان هناك مشكلة فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية مشيرا الى ان دائرة المطبوعات والنشر وعبر وزارة الثقافة صاغت قانونا الا انه بقي حبيس الادراج ولم يتم البحث فيه.
وقال ان الحكومة رأت انه لا بد من اتخاذ خطوات بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لازالة تشوهات قانون المطبوعات، وبشكل خاص المادة 23 ، بالاضافة الى 5 مواد اخرى نصت على عقوبات او غرامات، مؤكدا انه لا يجوز ان تكون هناك عقوبات او غرامة على الصحفي، بوجود حق التقاضي المدني.
زيارة رئيس الوزراء لبغداد
وبخصوص الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الى بغداد والتي سيتم خلالها بحث عدد من الملفات ومن بينها النفط والغاز وعن اسباب ارجائها لاكثر من مرة قال ان التأجيل جاء بطلب من الجانب العراقي ولاسباب أمنية وليس لاسباب سياسية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات