يمكن تلمس نمط جديد من الحراك الإعلامي والسياسي بدأ يطل برأسه بقوة في الأردن بالتزامن مع الجدل التأزيمي الذي دخلت فيه البلاد بعد إصدار قانون جديد للإنتخاب لا يحظى بمساندة أي إتجاه في أوساط الشعب والحراك الوطني والرأي العام والنخب والأحزاب السياسية.
وقد تسبب التجاهل الواضح لما يسميه الإعلام المحلي بالمكون الفلسطيني من الشعب الأردني بإنطلاقة واضحة لتيار 'المواطنة' الذي ينادي بتأسيس دولة مدنية وبترسيخ مبادىء ومفاهيم المواطنة بإعتبارها المحطة الأساسية للإنطلاق نحو المستقبل والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقد عبر هذا الإتجاه بقوة عن نفسه مؤخرا عبر مبادرتين أثارتا جدلا محليا خلال الأسبوع الماضي حيث أصدرت أكثر من مئة شخصية وطنية منوعة بيانا يطالب برد قانون الإنتخاب وإعادة النظر فيه بسبب ما قال البيان أنه مظاهر خلل وعيوب في نصوص القانون وأركان العملية الإنتخابية التي سيؤدي لها.
وعبر الموقعون على البيان ومنهم مثقفون وفنانون ووزراء سابقون ونشطاء نقابيون وسياسيون عن قلقلهم الشديد بعدما وجدوا كما قالوا بأن القانون لا يؤسس للدولة المدنية في جميع أركانه ونصوصه واصفين القانون بأنه غير منصف وغير عادل ولا يرسخ مبادىء ومفاهيم منهجية المواطنة ولا يساهم في الإصلاح السياسي ولا يخدم التنمية السياسية ولا يلبي طموحات شعبنا الأردني.
وبين الموقعين علماء وأساتذة جامعيون وفنانون كبار من مؤسسي الدراما الأردنية مثل جميل وجولييت عواد وعبير عيسى ومحمد قباني وروائيون وأدباء وبينهم نقيب المعلمين الجديد مصطفى الرواشده ونخبة من أشهر الأطباء والجراحين في المملكة مثل الدكتور خالد السلايمه والدكتور عباس الخطيب إضافة إلى علماء ورؤساء جامعات كبار بينهم أمين محمود 'وزير التعليم العالي سابقا' وإبراهيم عثمان وأحمد نوفل وأحمد مشعل وسالم ساري وطالب الرصيع وأنيس القاسم ومحمد علوان وجميعهم من رموز الحلقات الأكاديمية المهمة في المجتمع الأردني مع نخبة من أعضاء البرلمان بينهم خليل عطية ومحمد البرايسه وجعفر العبدللات وعلي الخلايله ومحمد الحجوج ومحمد الظهراوي.
.. البيان من حيث مضمونه وتركيبة الأسماء التي وقعت عليه عكس حالة جديدة في المجتمع السياسي ليس فقط لإنه ركز على مسألة 'المواطنة' التي تسقط من كل حسابات صناع القرار والمشرعين في البلاد ولكن أيضا لإنه رفض مناقشة تفاصيل قانون الإنتخاب الطازج وتحدث بالمبادىء قبل أن يهاجم البعض البيان وموقعيه.
وتغيب عبارة 'الدولة المدنية والمواطنة' عن غالبية مساحات اللغة الدارجة في الواقع السياسي كما يوضح المحلل والكاتب السياسي حلمي الأسمر الذي تحدث للقدس العربي عن بيان يحاول تذكير أطراف النقاش العام بأن مبدأ 'المواطنة' مفصل مهم يحمي الحاضر ويؤسس للمستقبل لو إعتمد كأساس لعملية الإصلاحات.
وقبل ذلك أعلنت مجموعة مثقفين من موقعي البيان المشار إليه وغيرهم عن إطلاق مبادرة جديدة في الحياة العامة بإسم 'المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية' وهي أول مبادرة تمثل مجموعة تفكير ذهنية تحاول التعبير عن طموحها في السعي إلى ترويج وتسويق مفهوم 'المواطنة' كرد مباشر على كل النقاشات الإعتباطية المتسعة في الساحة كما يرى المؤسسون.
وعبرت هذه المبادرة عن نفسها ببيان تأسيسي تضمن إنتقادا مباشرا لإجراءات تتخذها السلطات وتنتهي بسلب حقوق جزء من مكونات هذا الشعب كما تضمن إقتراحا بوقف سحب الجنسيات ودعم ومساندة وصيانة مفهوم المواطنة كأساس للعدل والإنصاف في صفوف المجتمع مؤكدة بأن العمل على تحرير فلسطين وحق العودة يمثلان البوصلة الأساسية التي ينبغي أن تحكم جهودنا بحيث تتلازم مع بناء أردن قوي موحد يكون داعماً حقيقياً للقضية الفلسطينية وأهلها.
ولأول مرة تطرقت المبادرة المشار إليها إلى موضوع تتجنب النخب بالعادة التطرق إليه وهو التذكير بأن الجنسية الأردنية لم تمنح للأردنيين من أصل فلسطيني منة أو هبة و لم يستفتوا باختيارها، بل تمت مباركتها بقرار وحدة الضفتين، وهي وحدة لا تحتاج لتنظيرات إقليمية تقلق الناس وتحاول الالتفاف على الواقع والتاريخ مرة تحت إسم الدسترة وأخرى تحت اسم فك الارتباط وثالثةً تحت عناوين غامضة تدعي الحفاظ على الهوية الوطنية في الأردن وفلسطين.
وقالت المبادرة في بيانها التأسيس أنها ستعمل بالتعاون مع جميع فئات و مؤسسات مجتمعنا الأردني على وقف كل عمليات المساس والإعتداء على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطن الأردني أياً كان منبته بما في ذلك سحب الجنسيات أو تعليق الأرقام الوطنية أوالتمييز ضد المواطنين في مختلف الإتجاهات.
كما ترى المبادرة أن للتمييز والاقصاء والتهميش اثار مدمرة ومحبطة خاصة اذا كان متأصلاً او ذا طابع مؤسسي وهو ما قد يكون عليه الوضع في الاردن. فهو ممارسة ملموسة وشائعة ولا تحتاج الى دليل ويستحيل انكاره خاصة حينما يتعلق الامر بمشاركة المواطنين في الشأن العام وذلك على الرغم من تأكيد الدستور الاردني في اكثر من مادة على حظر التمييز.
ولم يعد خافيا حسب نص المذكرة أن الأردنيين من أصول فلسطينية، وهم مكون اصيل من مكونات المجتمع، يعانون من التمييز المنهجي الذي تراكم عبر السنين والذي لا تخف خطورته على أحد عبر الإصرار على توسيع قاعدة من يطلب منهم مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش.
المصدر: الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات