يواصل ممثلو الحركة الاسلامية بجناحيها جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي اطلاق المزيد من التصريحات التي تفوح منها رائحة الاستقواء والادعاء باهليتهم لاستلام السلطة والزعم بان اغلبية الاردنيين تؤيدهم..

هنا يتوجب علينا ان نسألهم بحق عمّا اذا كانت هناك احصاءات او استطلاعات رأي تدعم مثل هذه المزاعم أم انهم قد وجدوا انفسهم في وضع لا يحسدون عليه فراحوا يستلهمون ما حققه «اخوانهم» في بعض البلدان العربية بعد ان ركبوا موجات ثوراتها وانتفاضاتها وعقدوا الصفقات مع بعض القوى الداخلية والخارجية ليضمنوا تصدرهم الصفوف ثم طمأنوا اصحاب الشأن بانهم لن يغيروا شيئاً في تعهدات والتزامات الانظمة التي سقطت او اسقطت وباقي التفاصيل معروفة ومكشوفة ولا داعي للاستفاضة او التفصيل، بل لدينا في الاردن ما يؤشر على «سلاح» تهدد الحركة الاسلامية باستخدامه وهو سلاح لم يعد يخيف احدا بقدر ما يلحق الضرر باصحابه ونقصد هنا سلاح مقاطعة الانتخابات البلدية منها والبرلمانية وكأنهم ما زالوا يعيشون في وهم ان مشاركتهم هي الفيصل والعنوان على ديمقراطية العملية الانتخابية وهم لا يدركون ان اي انتخابات مقبلة لا يمكن إلاّ ان تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة وقد انتهى العهد الذي يمكن لأحد ان يزورها او يتدخل فيها وبخاصة بعد اقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات التي هي صاحبة الشأن الوحيدة في هذا الموضوع..

على الحركة الاسلامية ان تتواضع وان تبدي قدرا من احترام شعبها ووطنها وتكف عن التلويح باسلحة بالية لم يعد الاردنيون يقبضونها على محمل الجد فليس لأحد ان يزايد على احد في وطنيته وانتمائه ورغبته العارمة في تعميق مسار الديمقراطية ومنح المزيد من الزخم لمسيرة الاصلاح السياسي وهذا لا يتم الا بالحوار والنقاش المفتوح لمشاريع القوانين المطروحة في هذا الشأن مثل مشروع قانون الانتخاب الذي يخضع لمناقشات في مجلس النواب وتتواصل الحكومة مع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ازاءه للتوصل الى افضل صيغة يمكن ان ترتقي بمسيرتنا الديمقراطية..

تخطئ الحركة الاسلامية كثيرا اذا ما واصلت العمل بمنطق الاستقواء والاقصاء والمزايدة وممارسة المزيد من سياسات الاستحواذ والهيمنة كما فعلت في الانتخابات الاخيرة لنقابة المعلمين ومساعيها الحثيثة للسيطرة على مجلس النقابة وموقع النقيب..

الوقت حان لاعادة النظر في مجمل البرامج التي تواصل الحركة الاسلامية العمل بها على الصعيد السياسي والحزبي واستغلال الحراك الاجتماعي في عمان وبعض المحافظات لزيادة منسوب الخروج عن القانون ونشر الفوضى وتعريض الأمن والاستقرار الوطني للخطر ظناً منهم انهم بذلك يربكون الحكومة والاجهزة الامنية ويضمنون لأنفسهم موقعاً في المشهد السياسي وهذا كله لا يعدو كونه مزاعم وأوهاماً لأن الاردنيين على درجة عالية من الوعي والوطنية واليقظة بعد ان شاهدوا وتابعوا ما فعلته حركات الاخوان في بعض البلدان العربية وكيف تحصد شعوبها الان الفوضى وعدم الاستقرار والبطالة والفقر.

وابناء شعبنا لن يسمحوا بمحاولات جر الأردن الى هذه السيناريوهات المدمرة.