ليست مقبولة تلك التجاوزات الخطيرة التي حدثت يوم أمس على الدوار الرابع ولم يعد مقبولاً الاستمرار في هذا الخروج السافر على القوانين والاعتداء غير العفوي على أبسط مبادىء الديمقراطية التي تعني في الاساس ودائماً احترام القانون والمحافظة على المصلحة الوطنية العليا وفي مقدمتها أمن واستقرار الوطن وحماية مصالح المواطنين ومشاعرهم وخياراتهم ونعتهم بألفاظ جارحة وترديد هتافات مسيئة تبدد كل ادعاء بأن الهدف من حراك كهذا هو الاصلاح السياسي أو تعميق المسار الديمقراطي..
ان احداً في الحكومة ومؤسساتها واجهزتها لم يكن يوماً ضد أي حراك سلمي أو ضد أي مطالب مشروعة أو حتى مبالغ فيها وكان رجال الامن وباقي الاجهزة الأمنية يوفرون كل الاجواء والمناخات للمسيرات والاحتجاجات المطلبية والسياسية دون تدخل في اطار فهمهم الواعي بحق الاردنيين كافة الدستوري في التعبير عن ارائهم ومطالبهم ما داموا التزموا بالقوانين ولم يعرضوا الامن والاستقرار للمخاطر كذلك اذا لم يتعرضوا للممتلكات العامة او الخاصة أو عطلوا الحركة الطبيعية للسير والحياة العامة..
ونحن هنا نتساءل بحق عن صاحب أو أصحاب المصلحة في اضفاء الفوضى على الحراك السلمي والدخول في مزايدات على الغالبية العظمى من الاردنيين الذين تزداد قناعاتهم بأن الطريق الى تسريع عملية الاصلاح السياسي وانجاز ما تبقى من قوانين ناظمة لهذا الاصلاح انما يتم عبر الحوار والتعبير السلمي عن الآراء بعيداً عن احتكار الوطنية والحقيقة وبعيداً عن المصالح الشخصية أو الحزبية أو الفئوية التي باتت مقاصدها واضحة للجميع وفي ظل بروز ظواهر مقلقة وخطيرة عن محاولات البعض كسر ارادة الدولة ورفض الخضوع للقانون وعدم احترام القضاء الذي هو صاحب الكلمة الفصل في الحكم على المخلين بالقانون والخارجين عنه وانتظار ما ستسفر عنه القضايا المنظورة امام العدالة بعد ان خرج المشاركون في هذا الحراك او ذاك عن الأسس والمبادىء والاعراف القانونية واداروا ظهورهم للمعاني العظيمة التي تعينها حرية التعبير عبر رفع شعارات وترديد هتافات لا يمكن لأحد ان يقبلها أو يبررها مهما كانت المطالب ومهما كانت الدواعي..
ما حدث في الدوار الرابع يوم أمس من احداث مؤسفة وخطيرة يجب ان يكون عظة ودرساً لكل من يحاول أخذ القانون بيده أو اعتبار ان الفوضى والعبث بالأمن والاستقرار لن يمر دون محاسبة وفق القانون, وبخاصة اننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات التي تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وتمنح الحق لكل اردني بأن يعبر عن آرائه بطرق سلمية وحضارية..
آن الاوان لأن تدرك هذه القلة القليلة من المتسترين خلف حرية التعبير والراغبين في احداث الفتن والفوضى أنه لم يعد مسموحاً لأحد بتجاوز القانون أو الاخلال بالواجبات التي يتفرض بمن ينادي بالحقوق ان يحترمها حيث ان الديمقراطية في أبسط معانيها تعني احترام القانون والالتزام بما تميز به الاردن والاردنيين من قيم وعادات وتقاليد أصيلة ووطنية كانت وستبقى نموذجاً يحتذى.