دبي – عبدالعزيز الدوسري
8 ملايين و630 ألف شخص استخدم "مترو دبي" خلال فبراير الفائت وبمعدل متوسط 300 ألف راكب في اليوم الواحد، حسب ما أشارت إليه هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
لكن اللافت للنظر، من بين 8.630.000 ملايين راكب، كانت بينهم امرأة كانت الأولى التي يتم تغريمها بسبب "نومها" في مترو دبي، ورغم محاولاتها عدم دفع الغرامة بالطعن في هيئة الطرق، لكنها اكتشفت أن هناك قانونا يحظر على الراكبين النوم في المترو.
وفي هذا الصدد، قال المهندس رمضان عبدالله مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في تصريح خاص لـ"العربية.نت" "إن أي راكب يرتكب مخالفة تفرض عليه غرامة دون التساهل في هذا الأمر، خصوصا وأن المؤسسة تسعى لاستمرارية تقديم أفضل الخدمات للركاب دون منغصات.
لا مخالفة للغفوةوأضاف أن البعض يظن أننا سنخالف كل من أغلق عينيه، فـ"الغفوة" لا يمكن أن نعتبرها نوما في المحطة، مشيرا الى أن غرامة النوم قدرها 300 درهم إماراتي.
وأوضح رمضان أن غرامة النوم ليست وليدة الحدث، إنما هي موجودة ضمن حزمة مخالفات يستطيع أي شخص أن يطلع عليها في موقع المترو الرسمي.
وبين رمضان أن المؤسسة تسعى لتقديم خدمة أفضل لجميع الركاب، وفي ذات الوقت لا تتساهل في أية تجاوزات، خصوصا في ما يتعلق برمي الفضلات أو تخريب المقاعد أو وضع الأقدام فوق الكراسي وما إلى ذلك من قوانين أخرى. مشددا على أن الهيئة موضحة كل القوانين للركاب، لكن البعض قد لا ينتبه الى بعضها.
وحول أعداد الركاب خلال شهر فبراير الماضي حسب إحصائية المؤسسة، قال رمضان إن المترو استقبل أكثر من 9 ملايين راكب، بمعدل يومي 300 ألف راكب، لكن هنالك أيام وصلت أعداد المستفيدين من تنقلات المترو الى 350 ألف راكب.
وبين رمضان أن محطات الفهيدي، الاتحاد وخالد بن الوليد كانت الأكثر استقبالا للركاب وتعد الأولى بين المحطات لكنه في الوقت ذاته ذكر أن غالبية الموظفين يفضلون المترو ذهابا وإيابا الى عملهم، بالإضافة الى المسافرين من وإلى مطار دبي، مشيراً إلى أن أعداد الركاب تزيد خلال مواسم السياحة، خصوصا الأشهر الماضية.
وعما إذا كان تم رصد نوع من أنواع "الشحاذة" في المترو سواء على الطريقة المتعارف عليها، أو من خلال الفنانين المتجولين بآلات موسيقية حسب الطريقة الغربية، أكد رمضان أن إدارة الرقابة لم ترصد شيئا، مؤكدا أن إدارة المترو متشددة في هذا الجانب، ولا يمكن السماح لأحد أن يقوم بالشحاذة وحينها سيتم فرض غرامة مالية عليه وتحويله الى الجهات المختصة.
رد مع اقتباس
المفضلات