عمان - الرأي - افادت دراسة بأن نجاح جهود مكافحة الفساد يستلزم جعل إفصاح الموظفين العموميين عما لديهم من دخل وممتلكات ومصالح أمراً إلزاميا، علما بان الدراسة صدرت مؤخرا عن مبادرة استرداد الأموال المسروقة (StAR)، وهي مبادرة مشتركة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتدعو الدراسة العالمية الأولى عن قوانين وممارسات الإفصاح المالي، بعنوان «منصب عام، مصالح خاصة: المساءلة من خلال الإفصاح عن الدخل والممتلكات» إلى تجديد الالتزام بالإفصاح عن الدخل والممتلكات بغية ردع ممارسات استغلال المنصب العام في تحقيق منافع خاصة، والمساعدة في السيطرة على تضارب المصالح الفعلية أو الظاهرة في القطاع العام.
كما تخلص الدراسة إلى أن أنظمة الإفصاح عن الممتلكات تتسم بفعالية أكبر حين تتضمن تهديدا معقولا برصد المخالفات والمعاقبة عليها.
وقال منسق مبادرة استرداد الأموال المسروقة جان بسمه : «المواطنون يريدون من المسؤولين أن يكونوا أمناء فيما يتعلق بدخلهم وممتلكاتهم، كي يتأكدوا من أنهم لا ينهبون الأموال العامة أو يكتنزون ثروات حصلوا عليها بطرق غير مشروعة... وهذا يساعد في تهيئة مناخ يتسم بالنزاهة والثقة تجاه كبار الموظفين العموميين.»
فيما قالت فرانشيسكا ريكاناتيني، خبيرة شؤون القطاع العام بالبنك الدولي «نأمل أن تسهم هذه الدراسة الهامة لا في مساعدة الحكومات فحسب على تصميم وتطبيق أنظمة إفصاح فعالة عن الدخل والممتلكات، بل أيضاً التشجيع على تحدي صناع السياسات الذين قد يحجمون عن إنشاء أنظمة الإفصاح في بلدانهم أو تحسينها. وعلينا أيضاً أن نتذكر أن أنظمة الإفصاح عن الدخل والممتلكات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن غيرها ولابد أن تكون جزءاً من الإطار القطري الأوسع نطاقا لمكافحة الفساد.»
وأظهرت الدراسة قضايا حديثة عن نهب الأموال على نطاق واسع، إضافة إلى تأكيدها على ان أنظمة الإفصاح عن الدخل والممتلكات التي تتسم بالفعالية يمكن أن تكون أداة بالغة الأهمية للبلدان فيما يتعلق بتعقب هذه الأموال واستردادها.
وتدعو اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد (UNCAC)، التي بدأ سريانها عام 2003 وتم حتى الآن التصديق عليها أو قبولها من جانب 159 بلداً، الدول الأطراف إلى إنشاء أنظمة إفصاح مالي فعالة فيما يخص الموظفين العموميين، فضلاً عن النظر في إمكانية تبادل ما تفرزه هذه الأنظمة من معلومات مع السلطات المعنية بالدول الأخرى. وتهدف الدراسة إلى سد الفجوة التنفيذية المتعلقة بهذا الشرط المهم لاتفاقية الأمم المتحدة. ومن بين الموضوعات التي تعالجها الدراسة الأسئلة الصعبة المتعلقة بأهداف شرط الإفصاح المالي ونطاقه، وأساليب التحقق من مصداقيته، والعقوبات وإنفاذها، والموضوع المثير للجدل عادةً الخاص باطلاع الجمهور على المعلومات التي تم الإفصاح عنها. كما تبرز الدراسة أيضاً أهمية السياق الخاص بكل بلد، وتقدم توصيات عملية بشأن وضع أنظمة إفصاح عن الدخل والممتلكات بما يتفق ومختلف السياقات القطرية.
ويذكر ان الدراسة تستند إلى تحليل أجرته مبادرة آلية المساءلة العامة (PAM) المنبثقة عن البنك الدولي، لقوانين الإفصاح المالي المعمول بها في 88 بلداً و11 دراسة حالة سيتم نشرها في جزء آخر من هذه الدراسة في وقت لاحق من هذا العام.