اربد – محمد قديسات-اصدرت محكمة صلح اربد امس، قرارا بالحجز على سيارة رئيس بلدية اربد الكبرى، نتيجة لدعوى قضائية رفعها احد المواطنين على البلدية للمطالبة ببدل استملاكات وحيازات لمنفعة البلدية.
وخاطبت رئاسة تنفيذ المحكمة ادارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع اشارة الحجز على السيارة تمهيدا لحجزها من قبل دائرة التنفيذ القضائي لاحقا.
وكان احد المواطنين احتصل على قرار حكم صادر عن المحكمة ويحمل الرقم 8361/2010 بقضي بالزام المدعى عليه وهو بلدية اربد الكبرى بدفع بدل الاستملاكات وازاء عدم دفع البلدية المستحقات للمواطن اصدرت المحكمة قرارها بوضع اشارة الحجز على سيارة رئيس البلدية.
ويشار الى ان السيارة ذاتها وضع عليها اشارات حجز سابقة لم يتم تنفيذها في عدة قضايا مشابهة، كما ان العديد من اليات البلدية محجوز عليها بقضايا اخرى.
والجدير بالذكر ان بلدية اربد تعاني اوضاع مالية صعبة نتيجة المديونية الكبيرة التي تواجهها، تزيد عن 30 مليون دينار، ما جعلها غير قادرة على الايفاء باتزاماتها للمواطنين في قضايا الاستملاك بحسب رئيس لجنة البلدية غازي الكوفحي.