بلقاءاته المتواصلة مع أطياف سياسية وحزبية ونقابية ذات انتماءات سياسية وحزبية متباينة وممثلة لمروحة واسعة من المشهد الاردني, يفتح رئيس الوزراء عون الخصاونة نقاشاً وطنياً واسعاً يستهدف في جملة ما يستهدفه التوافق على مشروع قانون الانتخابات التي تعكف الحكومة حالياً على اعداده قبل ارساله الى مجلس النواب..
من هنا تبدو الفرصة سانحة أمام قوى المجتمع الاردني كافة للادلاء برأيها والتعبير عن طموحاتها كما مخاوفها وطرح اقتراحاتها التي ليس بالضرورة الأخذ بها لكنها تفتح سلسلة نوافذ أمام الحكومة والاطياف والقوى الوطنية الأخرى ومن كافة المرجعيات والانتماءات السياسية وبما يضمن انضاج قانون يحقق أكبر قدر من التمثيل والعدالة ويتيح المجال للأحزاب كي تصل الى مجلس النواب.
ونحن هنا لا نروج للحكومة أو نزكيها بل يصعب علينا تجاهل الاشارة اللافتة التي أطلقها الرئيس الخصاونة عندما قال في شفافية وصراحة ان ليس لدى الحكومة (نقطة واحدة) ستدافع الحكومة عنها حتى النهاية.. لأن كل الأمور والمواد في مشروع القانون العتيد ستكون مطروحة للبحث والنقاش..
الكرة اذاً في ملعب الجميع حكومة وأحزاباً ونقابات مهنية ومؤسسات المجتمع المدني كي تدلي بدلوها في هذا الشأن الوطني المهم والحيوي بما هو خطوة محورية وأساسية في مسيرة الاصلاح السياسي الذي تتكامل عناصره على نحو يزيد من الثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو استكمال الخطوات الاصلاحية التي تجلت في رزمة مشروعات القوانين التي ارسلتها حكومة الرئيس الخصاونة الى مجلس النواب التزاماً منها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتنفيذاً لما ورد في بيانها الوزاري الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب كقانون البلديات والهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الاحزاب وها هي تستعد لارسال مشروع قانون الانتخابات وفق الاجندة الزمنية التي حددتها والتي يؤمل ان تفضي النقاشات والحوارات الجارية الآن الى الانتهاء منه وارساله الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير..
يسجل لحكومة الرئيس عون الخصاونة أنها لم تخف رأيها في شأن فكرة الصوت الواحد أو الدوائر الوهمية وقالت على لسان رئيسها أنها مؤمنة بأن أي نظام انتخابي سيتم اقراره يجب ان يرتكز على أن هاتين النقطتين لم تعودا مقبولتين وبالتالي فعلى الجميع ان يضعوا هذه المسألة خلف ظهورهم ولينخرط الجميع في حوار مفتوح للتوصل الى توافق حول مشروع قانون يحقق المعادلة الذهبية المعروفة وهي أنه اذا اريد للانتخابات النيابية القادمة ان تكون نزيهة فيجب وبالضرورة ان يكون هناك نظام انتخابي يحقق هذا الهدف النبيل والعكس صحيح أيضاً, وهو ما وعدت الحكومة بتنفيذه بلا تردد أو تباطؤ..
من نافل القول الاشارة الى أن مناخات الحوار الراهن الذي تقوم به الحكومة تشكل فرصة أخرى ومتجددة أمام الجميع لاخراج أفضل ما لديهم من أفكار وابداعات وخبرات تحقق المصالح الوطنية العليا وتستجيب لطموحات الاردنيين المشروعة في ارسال ممثلين حقيقيين يعبرون عن تطلعاتهم الى البرلمان وفي الوقت نفسه في التمهيد أو في بدء الخطوة الاولى الضرورية للوصول الى الحكومات البرلمانية كاحدى ابرز تجليات الديمقراطية واستكمال مسيرة الاصلاح السياسي الذي قطعنا شوطاً مهماً على طريق انجازه.
رأينــــا
رد مع اقتباس
المفضلات