تندرج الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى دار رئاسة الوزراء ولقاؤه رئيس الوزراء عون الخصاونة في اطار نهج المتابعة الميدانية الذي كرسه جلالته في المشهد الاردني منذ توليه سلطاته الدستورية وكل ما يتعلق بقضايا الوطن والمواطن التي دأب جلالته على توجيه الحكومة للعمل على تنفيذها بما ينسجم مع مسيرة الاصلاح.
من هنا جاء تقدير جلالته للجهود التي تبذلها الحكومة في مجال الاصلاح السياسي خصوصا انجاز مشروعات قوانين الهيئة المستقلة للانتخابات والاحزاب والبلديات اضافة الى مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي انجز في الاسبوع الماضي, ليؤكد في جملة ما يؤكد عليه, التزام حكومة الرئيس الخصاونة بتوجيهات جلالة الملك وفق اجندة زمنية كما ورد في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي كذلك في بيان الحكومة امام مجلس النواب الذي نالت بموجبه ثقة المجلس, وبما يضمن في النهاية انجاز مشروعات قوانين حديثة وعصرية تلحظ طبيعة وحجم التطورات التي طرأت على المجتمع الاردني وتستفيد من الوقائع والمعطيات والتجارب التي مرّ بها بلدنا عبر السنوات والعقود الماضية وايضاً بما ينسجم وروح العصر.
ولئن لفت قائد الوطن الى حساسية المرحلة الراهنة والتحديات التي يمر بها الاردن فإنما لإعادة التأكيد على جملة من الحقائق والملفات التي يجب ان نأخذها, حكومة واهالي, في عين الاعتبار تقف على رأسها مسألة مهمة وهي ان الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي على درجة واحدة من الاهمية يجب وبالضرورة تحقيقهما في اطار عملية اصلاح شاملة تلبي طموحات المواطن وبما ينعكس ايجابا على حياته اليومية وهو امر تدركه حكومة الخصاونة جيدا وتعمل وفق الرؤية الملكية, لا تحرق المراحل ولا تؤمن بسياسة ترحيل المشاكل بل تنطلق من قناعة بأن كل ما يواجهنا من تحديات يجب ان تُطرح امام الاردنيين بكل امانة وصدق ومكاشفة حتى نستطيع البحث عن آليات ومقاربة ووسائل لايجاد الحلول المناسبة لها بعيداً عن التهويل والمبالغة او الإقلال من شأنها وصرف النظر عن استحقاقاتها وهو امر سندفع ثمنه لاحقاً وفي شكل فادح واكثر كلفة مما لو عالجناه في حينه وتقف مسألة مكافحة الفساد وانجاز مشروعات قوانين الاصلاح السياسي على رأس جدول الاعمال الوطني اضافة بالطبع الى رغبة جلالته بانجاز الحكومة قانون حماية المستهلك بما يضمن حماية المواطن وحصوله على افضل الخدمات والسلع بأسعار معقولة.
الاوضاع الاقتصادية لم تغب عن لقاء جلالة الملك برئيس الوزراء وبخاصة في شأن ارتفاع الاسعار التي تزيد من اعباء المواطنين ما يستدعي اتخاذ خطوات واجراءات تضمن تأمين الدعم والحماية للمواطنين لا سيما شريحة الدخل المحدود وهو ما اكد عليه جلالته اثناء زيارته المفاجئة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية في عين غزال يوم امس وتوجيه جلالته بضرورة توفير السلع كمية وجودة على مدار الاسبوع للمنتفعين من خدمات المؤسسة.
رد مع اقتباس
المفضلات