الرئيس الأسد وصفعة الإصلاحات على الدستور...بقلم محمد بني حسن
من المفارقات الغريبة أن تتحوّل بيارق المعارضة السورية، والتي تطالبها الجامعة العربية بتوحيد صفها ورأيها، إلى جبهات معسكرة بين "جيش حر" "منشق" برئاسة ضابط مقيم في تركيا، وآخر يرأسه عميد متقاعد إنتهت صلاحيته العسكرية منذ زمن!
نحن نفهم أن التحرّكات الشعبية التي إنطلقت من درعا، نادت بإصلاحات ومطالب لتحسين ظروف حياتها، وقد فتح الرئيس بشار الأسد حوارًا مع بعض ممثّليها منذ اللحظة الأولى، وقَبِلَ أن ينطلق نائبه فاروق الشرع، بناءً لطلبه، بندوات مع المعارضة "البنّاءة" في لقاءات ثلاثة، كما أننا لمسنا من خلال طروحات الرئيس الأسد الإصلاحية، إلغاء المادة الثامنة التي تقول بقيادة حزب البعث للسلطة والشعب إفساحاً في المجال لقيام أحزاب متعدّدة ومنابر إعلامية متنوّعة وإعداد دستور جديد، يكرّس هذه التطلّعات الديمقراطية، انسجامًا مع الخط الإصلاحي الذي كان قد بدأه عام 2000 لحظة تسلّمه الحكم واضطراره للإنشغال بقضايا تمس المصير في الحرب الأميركية على العراق، وحرب تموز 2006 على لبنان، و2008 على غزة.
ولم يكتفِ الرئيس بشار الأسد بوضع الدستور موضع التنفيذ، والتمهيد لقيام حكومة جديدة تشرف على الإنتخابات التشريعية، والرئاسية قبل حلول الصيف، بل حدّد تواريخها لتأتي متزامنة مع خط التغيير الذي شاءه نموذجًا ديمقراطيًا حقيقيًا للمواطنة، التي تستوعب جميع الأديان والأطياف في بوتقة الوطن على حدّ سواء.
وإذا كان الرأس الإصلاحي قد شرّع وعوده في قوانين مرعية الإجراء، إلى جانب الخروق الأمنية التي دخلت على خط المعارضة الموضوعية في الداخل، والتي إضطرّ مدير الأمن القومي الأميركي جيمس كلابر ووراءه رئيس أركان الجيوش الأميركية مارتين ديمبسي إلى الإفصاح عن خرق تنظيم "القاعدة" لصفوف الزمر المسلّحة، بعد دعوة قائد هذا التنظيم أيمن الظواهري إلى محاربة النظام، ودعم الحركات المسلّحة، فإن تصريح وزير الدفاع اللبناني فايز غصن، قد ظلمته "الظنون"، عندما تحدّث عن تحرّكات "للقاعدة"، وليس عن قواعد لها في لبنان.
وبرغم هذا الإستهداف الذي سقطت "أقنعته" للتخلّص من الرئيس الأسد، على خلفية ما جرى في اليمن، بعدما شكّل صموده في شعبه وجيشه صفعة للمندفعين في خط الإنصياع لبرامج "إسرائيل" والغرب الذي يقف وراءها، برغم هذا الإستهداف الذي قارب السنة، فإنه أخفق في إحداث شرخ في البنية الفقرية للجيش الوطني والقومي السوري، أو للشعب السوري، الذي ملأ الساحات الرئيسية في البلاد، تأييدًا لتوجّهات رئيسه.
وإذا كان بعض العرب وإعلامه، والدول الغربية الداعمة لمشاريعها في الهيمنة على موارد النفط وقرارات شعوب المنطقة، وإغراقها في أنظمة أحادية اللون الديني، قد حاولوا إستدراج العروض لتدخّل عسكري "مستحيل"، من خلال التصويت المتكرِّر في مجلس الأمن ورفض روسيا "بفيتوين" والصين ودول كبرى كالهند وجنوب أفريقيا ودول أميركا اللاتينية، وعجزوا عن تحقيق ذلك، فلأن روسيا منسجمة مع نفسها بدعم أنظمة مدنية تـتّسع لجميع الأقليات الدينية والإثنية التي حضنها الإتحاد السوفياتي طيلة سبعين عامًا، ودخل الغرب ليوهمها أن الإنفصال يجسّد الحرية الآتية من أنظمته.
غير أن هذا الغرب، نتيجة حروبه التي قامت في العراق وأفغانستان والصومال، عجز عن تغيير أنماط الحكم في هذه الدول، ودفع باهظًا ثمن كلفتها التي جعلته فريسة الديون والإفلاسات!
صحيح أن الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش قد ظنّ لحين، أن العالم أصبح كالخاتم في إصبعه، إلاّ أن المحاولة فشلت فشلاً ذريعاً، وحملت الجيش الأميركي على الإنسحاب من حرب عبثية في العراق، وهو يُعد العدة الآن للإنسحاب من أفغانستان، بعدما وجد أن حليفه الباكستاني قد ضاق ذرعًا بانتهاكاته للسيادة الباكستانية، لاسيما في عملية القضاء على زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وبالأسلوب التصفوي الذي حصل، وليس عن طريق محاكمته!
وفي المقابل، شعرت روسيا، بعدما أحدث الغرب ثغرة في نظام التوازن العالمي، ومصادرة مكشوفة للمواقع التي كانت تاريخيًا "إبرة أبان" للشعوب في المنطقة، أنها مُستَهدَفة أيضًا مثلها مثل سورية، وهو الأمر الذي لا يمكن ان تتقبّله نصف الكرة الأرضية بشعوبها وتطلّعاتها، إذا ما أخذنا روسيا والصين والهند فقط!
ومهما أُقيمت المؤتمرات لتمويل المعارضة المسلّحة في سورية، سواء في مؤتمر أصدقاء سورية بتونس في 24 الجاري، أو غيره، فإن ذلك لن يغيّر شيئًا، ما دام أكثر من نصف الشعب السوري واقفًا إلى جانب جيشه ورئيسه ودستوره الجديد، المطروح على الإستفتاء غداً.
رد مع اقتباس
المفضلات