كشفت مصادر تحقيق في قضية مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، عن أنّه تمّ العثور على أرصدة له في البنوك المحلية بقيمة 22 مليون دينار.
وأكدت المصادر، التحفظ على تلك الأرصدة، مبيّنةً في الوقت نفسه "أنّ الذهبي أودع أرصدة في بنوك خارجية بعشرات الملايين، إلا أنه لا يمكن الحجز عليها، لكونها لا تتمتع باتفاقيات تمكن السلطات المحلية من الحجز على أمواله هناك". ولم تفصح المصادر عن أسماء البنوك التي أودع فيها الذهبي أمواله.
إلى ذلك، استمع مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني أمس لشهادات 4 ضباط مخابرات 3 منهم متقاعدون، إضافة إلى شهادات لرجال أعمال في إطار التحقيق في قضية الذهبي، وفقا لمصدر قضائي.
من جهة أخرى، تقدم اليوم الخميس هيئة الدفاع عن الذهبي الموقوف 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، بطلب ثان الى محكمة بداية عمان لإخلاء سبيل موكلها بالكفالة، حسب عضو الهيئة المحامي عبدالرحمن توفيق.
يذكر أن الذهبي أودع الخميس الماضي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، قبل نقله يوم السبت الماضي إلى "سواقة"، حرصاً على سلامته، بعد أن تم إسناد أربع تهم إليه هي: غسل أموال متحصلة من جرائم، والاختلاس، واستثمار الوظيفة، واستغلال الوظيفة.
وكان المدعي العام، قرر الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي نهاية الشهر الماضي، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بهذا الجرم، فضلا عن منعه من السفر.
المصدر: الحقيقة الدولية - الغد
رد مع اقتباس
المفضلات