عمان - بترا - صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن الحكومة تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، الذي يمنع ترحيل المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بــ«ابو قتادة» الى الاردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الاوروبي بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الاردن.
وقال المجالي ان الحكومة الاردنية ستقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي اكدتها اخيرا التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي، وتحظر جميع اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة.
كما منعت التعديلات الاعتداد امام الجهات القضائية الاردنية باي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب او الايذاء او التهديد به.
واكد المجالي ان الحكومة الاردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الاصول المرعية بهذا الصدد.
رد مع اقتباس
المفضلات