عمان - حاتم العبادي - أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام حول اداء حكومة عون الخصاونة، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، ارتفاعا في تقييمها، إذ يعتقد (66%) من الاردنيين بأنها كانت ناجحة في اداء مهامها، مقارنة (63%) عند التشكيل، وكذلك تقييم رئيس الحكومة الذي يعتقد (69%) بأنه كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة مقابل (65%) عند التشكيل.
في حين حافظ الفريق الوزاري، على التقييم، بحسب النتائج، إذ افاد (58%) بانه كان قادرا على تحمل مسؤولياته مقارنة بـ(59%) عن التشكيل.
ورغم أن قادة الرأي، كانوا اقل تفاؤلا مقارنة مع العينة الوطنية، وفقا للنتائج، إذ يعتقد (61%) بان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة ولرئيس الحكومة بواقع (67%) و(52%) للفريق الوزاري.
وبينت نتائج الاستطلاع، التي اعلنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي، خلال مؤتمر صحفي أمس، ان (63%) من العينة الوطنية تعتقد ان «الامور تسير في الاتجاه الصحيح» مقارنة بـ(60%) في الاستطلاع السابق، بالمقابل يذهب (70%) من قادة الراي الى هذه القناعة.
واشار الاستطلاع الى أن تقييم «الامور تسير بالاتجاه الصحيح ارتفع مقدار (12) نقطة مقارنة بالاستطلاع الاخير، الذي نفذ في تشرين ثاني من العام الماضي.
وجاء السبب الاول لاعتقاد قادة الراي العام، بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح لـ»نية الدولة الصادقة بتنفيذ الاصلاحات» وفي المرتبة الثانية «جدية الحكومة بفتح ملفات الفساد».
وأفاد (35%) من أفراد العينة الوطنية أن الشعور بالأمن واستقرار الأوضاع هو السبب الرئيسي لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، في ما أفاد (21%) أن النية الصادقة لدى الدولة لتنفيذ الإصلاحات هي السبب الرئيسي لشعورهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
فيما عزا (41%) من مستجيبي العينة الوطنية اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي السيئ، في ما أفاد (24%) أن تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية هو السبب.
وايد غالبية الاردنيين إجراء انتخابات نيابية مبكرة في نهاية العام الحالي، إذ افاد بذلك (57%) من العينة الوطنية و(81%) من قادة الرأي، مقابل (28%) و(18%) على التوالي لا يؤيدون ذلك.
وافاد (32%) من العينة الوطنية ان الخطوة العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة، هو تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام، فيما افاد (24%) ان محاربة الفساد هي الخطوة الاولى و(14%) إعادة تشكيل الحكومة. بينما يعتقد (35%) من قادة الرأي بأن الخطوة العلمية لرفع تقييم الحكومة تنفيذ اصلاحات سياسية و(14%) لتحسن الاوضاع الاقتصادية ومثلها بإعادة تشكيل الحكومة.
وبينت النتائج ان الأردنيين يعتقدون أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن حاليا (23%) يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، ثم الوضع الاقتصادي بشكل عام (16%)، وبذلك تستحوذ المشاكل الاقتصادية على 60% من المشاكل، يليها في الاهمية الفساد المالي والإداري(الواسطة والمحسوبية) (14%).
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بشكل عام بنسبة (43%)، تلاها الفساد المالي والإداري (21%)، ثم المشاكل المتعلقة بالإصلاح السياسي (10%)، فالبطالة (4%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وإعطاء أهمية أكبر لمكافحة الفساد.
وأفاد (17%) من مستجيبي العينة الوطنية و(10%) من أفراد عينة قادة الرأي أن وضعهم الاقتصادي تحسن مقارنةً بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما أفاد تقريباً نصف مستجيبي العينتين أن وضعهم الاقتصادي بقي كما هو، وأفاد (34%) من أفراد العينة الوطنية و(41%) من أفراد عينة قادة الرأي أن وضعهم الاقتصادي قد ساء.
وتظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك (84%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(85%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة، كما أفاد بذلك (76%) من مستجيبي العينة الوطنية و(78%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.
بينما كانت العينتان أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية بأشكالها المختلفة، كما أفاد بذلك (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.
وأظهرت النتائج أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين هم الأكثر تفاؤلاً حول سير اتجاه الأمور في الأردن، في ما كانت فئتا الحراك الشعبي والقيادات الحزبية هما الأقل تفاؤلاً حول سير اتجاه الأمور في الأردن، في حين كانت محافظات الجنوب: (معان، الكرك، الطفيلة، العقبة) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور، بينما محافظتا عجلون وجرش، الأكثر تفاؤلاً لكيفية سير الأمور في الأردن.
وعلى صعيد الفئات العمرية، فإن الفئة العمرية من 45 سنة فأكثر هي الأكثر تفاؤلاً في سير اتجاه الأمور، في ما كانت الفئة العمرية المتوسطة من 35-44 هي الأقل تفاؤلاً حول كيفية سير الأمور.
وتاليا نص نتائج الاستطلاع، الذي نفذ على عينة وطنية حجمها(1910) و(800) من قادة الرأي، التي ادخلت عليها لاول مرة فئة الحراك الشعبي، خلال الفترة ما بين الثاني والسادس من الشهر الحالي:
كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام
العينة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (63%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح وبذلك يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة في استطلاع تشرين الأول (60%)، لكنها ما زالت أقل من النسبة في استطلاع آب 2011 (67%). فيما أفاد (27%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الامور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ (25%) في استطلاع تشرين الأول 2011 و24% في آب 2011.
وقد أظهرت النتائج أن المستجيبين من الفئتين العمريتين: 45-54 و55 عاماً فأكثر، هم الأكثر اعتقاداً بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، في ما كانت الفئة العمرية المتوسطة 35-44 هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن وجاءت الفئة الشبابية في موقع متوسط لتقييمها.
وتظهر النتائج أن مستجيبي محافظتي: جرش؛ وعجلون أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أكثر من باقي المحافظات، في ما كانت محافظات: العقبة؛ والكرك؛ والطفيلة ومعان ومادبا الأدنى في تقييمها بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
لماذا تسير الأمور في الاتجاه الصحيح؟
العينة الوطنية
تم سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح (من الـ63 %) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، وقد أظهرت النتائج أن (35%) عزوا السبب الرئيسي الى الشعور بالأمان واستقرار الأوضاع في الأردن، في ما عزا (21%) من هؤلاء المستجيبين السبب الى نية الدولة الصادقة بتنفيذ الإصلاحات. وأفاد (16%) أن جدية الحكومة في فتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين هو السبب الرئيسي.
لماذا تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ؟
العينة الوطنية
وتم ايضاً سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ (من الـ 27%) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، وقد أظهرت النتائج أن (41%) عزوا السبب الرئيسي الى الوضع الاقتصادي السيئ (فقر، بطالة، غلاء أسعار)، في ما عزا (24%) السبب الى تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية من وجهة نظر المستطلعين. وأفاد (11%) أن السبب الرئيسي لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو عدم استقرار الوضع الأمني والإقليمي.
كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام
عينة قادة الرأي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية مستجيبي عينة قادة الرأي (70%) يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وبارتفاع مقداره 12 نقطة عن استطلاع تشرين الأول 2011 (58%)، ولكنها ما زالت أقل من نتائج استطلاع آب 2011 (73%)، وأفاد 25% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ (30%) في استطلاع تشرين الأول 2011 و(24%) في استطلاع آب 2011.
وأظهرت النتائج أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين، هي الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئتا القيادات الحزبية، والحراك الشعبي هما الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
لماذا تسير الأمور في الاتجاه الصحيح؟
عينة قادة الرأي
تم سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن سير الأمور هو في الاتجاه الصحيح (من الـ 70 %) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، وقد أظهرت النتائج أن (47%) عزوا السبب الرئيسي إلى نية الدولة الصادقة بتنفيذ الإصلاحات، في ما عزا (22%) من هؤلاء المستجيبين السبب إلى جدية الحكومة في فتح ملفات الفساد. وأفاد 09%) أن السبب الرئيسي هو حكمة جلالة الملك في التعامل مع الظروف. وأفادت النسبة نفسها أن الجدية في العمل ونزاهة رئيس الوزراء هو السبب الرئيسي.
لماذا تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ؟
عينة قادة الرأي
في ما يتعلق بالذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ (من الـ 25%)، عزا (39%) السبب الى عدم الثقة بجدية الحكومة في المضي قُدّماً بالإصلاحات، في ما عزا (26%) السبب إلى ضعف البرامج والسياسات: الاقتصادية والسياسية. وأفاد (9%) أن السبب في اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية.
أهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم
يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (23%) يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، ثم الوضع الاقتصادي بشكل عام (16%)، وبذلك تستحوذ المشاكل الاقتصادية على (60%) من المشاكل، يليها في الاهمية الفساد المالي والإداري(الواسطة والمحسوبية) (14%).
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بشكل عام بنسبة (43%)، تلاها الفساد المالي والإداري (21%)، ثم المشاكل المتعلقة بالإصلاح السياسي (10%)، فالبطالة (4%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وإعطاء أهمية أكبر لمكافحة الفساد.
قدرة (الحكومـة، الرئيس والفـريق الــوزاري) على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة- العينة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (66%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـ (63%) في استطلاع التشكيل.
وأفاد (69%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (65%) في استطلاع التشكيل.
وأفاد (58%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (59%) في استطلاع التشكيل.
ويلاحظ أن نسب من أفادوا بنجاح الرئيس، أعلى من نسب من أفادوا بنجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس)، وهذا ينطبق على الاستطلاعات حول رؤساء الوزراء بشكل عام.
دلت النتائج أن تقييم الرئيس في اقليم الشمال أعلى من المعدل الوطني بـ 4 نقاط وتقييم الحكومة أعلى من المعدل الوطني بـ 3 نقاط، بينما كان تقييم الفريق الوزاري أعلى بنقطة واحدة، بالمقابل، جاء تقييم الحكومة (الرئيس، الحكومة، الفريق) أدناه في إقليم الجنوب وأقل من المعدل الوطني بـ 3 نقاط والحكومة بـ 3 نقاط والفريق بـ 6 نقاط.
الخطوة العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة- العينة الوطنية
تم سؤال المستجيبين الذين قيموا قدرة الحكومة بالقليلة أو لم تكن قادة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة (17%) عن الخطوة العملية التي لو قامت الحكومة بها لكان تقييم المستجيبين أفضل مما هو عليه الآن.
أفاد (32%) من مستجيبي العينة الوطنية انه لو قامت الحكومة بتحسين المستوى الاقتصادي بشكل عام لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن. وأفاد (24%) أنه لو كانت هناك جدية أكثر في مكافحة الفساد لكان تقييمهم لأدائها أفضل مما هو عليه الآن. في ما ذكر (13%) من المستجيبين بأن إعادة تشكيل الحكومة هو الخطوة العملية الأفضل.
قدرة (الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري)
على تحمل مسؤوليات المرحلة-قادة الرأي
على مستوى قادة الرأي، أفاد (61%) من المستجيبين بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (57%) في استطلاع التشكيل. وعند دمج إجابات فئة الحراك الشعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن (58%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.
في ما أفاد (67%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (65%) في استطلاع التشكيل.
وعند دمج إجابات فئة الحراك الشعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن (64%) يعتقدون أن رئيس الحكومة كان قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأفاد (52%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ (51%) في استطلاع التشكيل. وعند دمج إجابات فئة الحراك الشعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن (50%) يعتقدون أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة.
ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين واتحادات النقابية والعمالية، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى.
إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. في ما كانت فئتا الحراك الشعبي، والقيادات الحزبية هما الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
الخطوة العملية لرفع التقييم
المعطى للحكومة- عينة قادة الرأي
تم سؤال المستجيبين الذين قيموا قدرة الحكومة بالقليلة أو لم تكن قادة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة(28%) عن الخطوة العملية التي لو قامت الحكومة بها لكان تقييم المستجيبين أفضل مما هو عليه الآن.
أفاد (35%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنه لو قامت الحكومة بتنفيذ الإصلاح السياسي لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن. وأفاد (14%) أنه لو حسنت الحكومة الوضع الاقتصادي بشكل عام لكان تقييمهم لأدائها أفضل مما هو عليه الآن، في ما أفاد (14%) بأنهم يريدون تشكيل حكومة جديدة.
التوقعات بقدرة الحكومة على إنجاز
القضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي)
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك (84%) من مستجيبي العينة وطنية، و(85%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة، كما أفاد بذلك (76%) من مستجيبي العينة الوطنية و(78%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.
بينما كانت العينتان أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية بأشكالها المختلفة، كما أفاد بذلك (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.
الوضع الاقتصادي للمستجيبين
الآن مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية
أفاد (10%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن وضعهم الاقتصادي الآن أفضل مما هو عليه الآن مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما أفاد (49%) بـأنه كما هو عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، وأفاد (41%) بأنه ساء مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية. وأفاد (17%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضعهم الاقتصادي الآن أفضل مما هو عليه الآن مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما أفاد (49%) بـأنه كما هو عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية. وأفاد (34%) بأنه ساء مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.
إجراء الانتخابات النيابية المقبلة
تم سؤال المستجيبين في ما إذا كانوا يؤيدون إجراء انتخابات نيابية في نهاية العالم الحالي أم لا، وقد أظهرت النتائج أن (81%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون إجراء انتخابات نيابية في نهاية العام الحالي في ما أفاد (57%) من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم يؤيدون ذلك.
رد مع اقتباس
المفضلات