لا يخدم الإعلان عن المزيد من جلسات التفاوض في وقت لاحق من الشهر الحالي بين الأردن ومجلس التعاون الخليجي أبعد من خلق الإيحاء الإعلامي فقط على أساس ان مسألة الانضمام الموعودة لم تحسم بعد والحاجة ملحة لمفاوضات جديدة حتى تنضج هذه الطبخة سياسيا.
ويعرف الأردنيون مسبقا بأن الجلوس مع طاقم المستشارين الخمسة الذين يعملون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لا يعني شيئا ولن يفضي لشيء محدد، فهذه مؤسسة ليست أكثر من جهاز موظفين ولا تملك قرارات سياسية ولا سيادية وبالتالي لا تستطيع حسم مسألة من حجم ضم الأردن لمنظومة الخليج.
رغم ذلك ينشر الإعلام الرسمي الأردني أخبارا عن قرب عقد مفاوضات فنية منتصف الشهر المقبل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في سلوك إعلامي مكرر يعاكس ضمنيا في جوهره الرسائل السياسية التي تقول مباشرة للأردنيين بأن فكرة ضمهم مع المغرب تلاشت ولم تعد قائمة وتم إجهاضها بطريقة دبلوماسية وناعمة حتى لا ينزعج مقترح الفكرة ورائدها الملك عبد الله بن عبد العزيز.
هنا تحديدا يروي دبلوماسي عربي مخضرم عن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي روايته للحدث على الشكل التالي: فوجئنا تماما بقرار الملك عبدالله بن عبد العزيز ضم الأردن والمغرب.. تشاورنا قليلا مع الأمير سعود الفيصل واتخذنا جميعا قرارا بعدم التجاوب لكن بطريقة ناعمة حتى لا يغضب خادم الحرمين الشريفين.
موقف بن علوي سالف الذكر يرجح وقائع وحقائق تلازمها بعض الأوهام ورغم أن المؤسسة الرسمية الأردنية متواطئة لأغراض مفهومة مع فكرة بقاء ملف الانضمام مفتوحا في الإعلام إلا ان الوقائع تشير لمستجدات تم التعبير عنها في أروقة أمانة المجلس الخليجي التي تدار في الواقع عن بعد عبر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.
وهنا حصريا برزت خصومات استهدفت برنامج انضمام الأردن والمغرب، فبعد الاجتماع اليتيم الذي عقد في جدة لمناقشة الموضوع والاستماع لشروحات وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أعلن رسميا عن تراجع فكرة الضم والانضمام إلى التوصية بشراكة متقدمة اقتصاديا وتجاريا مع الأردن والمغرب.
ولم تقف الخصومات عند هذا الحد فلتأطير هذه الشراكة قررت قمة مجلس التعاون الأخيرة تخصيص خمسة مليارات دولار لكل من الأردن والمغرب.. لاحقا وفي التفاصيل تبين بأن المبلغ سيتقاسمه الأردنيون والمغاربة معا بمعنى حصول كل من الدولتين على مليارين ونصف المليار.
وعندما قيل لعمان بأنها ستحصل على نصف المبلغ المشار إليه اعتقد المعنيون بأن الحصول على النصف بدفعة واحدة وسريعة قد يكون دعما مطلوبا لكن المراسلات اللاحقة أظهرت بأن المقصود هو دفع مليارين ونصف على خمس سنوات قبل أن يتبين أنها قد تزيد لعشر.
اليوم اكتشف الأردنيون بأن الحصة المعنية في السنة الأولى لن يقبضوها قبل مرور عام على الأقل، فالمبلغ المرصود سيوضع في صندوق خاص، وهذا الصندوق لم يتشكل بعد ولا يمكن أن يوجد قبل إعداد نظام خاص به، وهذا النظام سيقرره خبراء الأمانة العامة ولن يصبح نافذا بعد إقراره تقنيا إلا بعد الموافقة عليه من قبل الزعماء في القمة المقبلة.
وقد قيل للأردنيين مؤخرا بأن زعماء الخليج قرروا عشرة مليارات دولار للبحرين ومثلها لسلطنة عمان على أن تدفع خلال عشر سنوات وبالتالي فهم الأردنيون بأن الحصة المقررة لهم ليست في نطاق الأولوية الآن، كما فهمت عمان بأن صندوق الدعم المالي مبرمج على أجندة سياسية تعتبر اليمن أولوية مطلقة خصوصا بعد إنضاج مشروع انسحاب علي عبد الله صالح من المشهد.
يعني ذلك بأن منظومة الخليج ستوفر مالا سريعا من أجل اليمن الذي يعتبر اليوم أولوية أمنية واستراتيجية في رسالة ضمنية وجهت فعلا وتقول: لم تعد حتى الشراكة التي تحدثنا بها مع الأردن والمغرب كبديل عن الانضمام هي الأولوية في ظل المستجدات.
لذلك يتصور الخبراء بأن النادي الخليجي يتجه لإلهاء الشعبين الأردني والمغربي بقرارات إدارية بسيطة تكرس طابع التعاون والمساعدة وقد بدأ هذا الموسم بالفعل أردنيا عندما احتفلت وزارة الزراعة بمنجز تاريخي تمثل في السماح أخيرا وبعد سنوات طويلة بإدخال أنواع من الخضار وتحديدا البندورة الأردنية إلى الأسواق السعودية.
المصدر: الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري
رد مع اقتباس
المفضلات