عمان – ماجد الأمير - احال مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الى اللجنة القانونية بعد ان كان ناقشه تحت القبة.
وصوت مجلس النواب في البداية بمناقشة القانون المعدل مباشرة لانه يتضمن مادة واحدة وتنص « على الرغم مما ورد في الفقرة ا من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبيه «
وقال وزير العدل سليم الزعبي خلال جلسة مجلس النواب امس التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة ان القانون المعدل يهدف الى حماية الشاب او الشخص من التعاطي ومنحه فرصة للعودة عن التعاطي بتحويله للمعالجة للمركز المختص مشيرا الى ان الاصل هو علاجي بهدف الاصلاح.
وانقسم النواب حول التعديل بين من طالب باقراره لانه يهدف الى حماية الشباب من مسؤولية ارتكابه خطأ لاول مرة في حين انتقد نواب التعديل واعتبروه انه قد يشجع الشباب على التجربة التي يمكن ان تؤثر عليهم مستقبلا.
وعقب نقاش مستفيض طالب نواب باحالة القانون الى اللجنة القانونية وعدم اقراره مباشرة تحت القبة وقرر المجلس احالته الى اللجنة.
واقر المجلس قانون الاحصاءات العامة المؤقت كما جاء من الحكومة والذي ينظم الدراسات والتعداد الاحصائي لسكان المملكة ومساكن المواطنين.
وينص القانون على اجراء تعداد عام كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في اي من المجالات والامور التالية المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشات واي مجال اخر يقرره مجلس الوزراء.
وناقش المجلس القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة واقر عددا من مواد القانون.
مذكرة تطالب
بتخفيض أسعار الموازي
طالب 23 نائبا من الحكومة توحيد رسوم الساعات الدراسية المعتمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع الطلبة المقبولين على التنافس.
وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب غازي عليان « نطالب الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل توحيد رسوم الساعات الدراسية المعتمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع اسعار الساعات الدراسية الطلبة المقبولين على التنافس.
واشارت المذكرة الى انه لا تقدم للطلبة الدارسين على النظام الموازي اي خدمات ادارية اضافية تميزهم عن الطلبة الدارسين على النظام التنافسي.
مذكرة تطالب بدفع ديون مستشفى الجامعة
طالب 54 نائبا الحكومة بدفع المبالغ المالية المترتبة على وزارة الصحة لمستشفى الجامعة الاردنية التي تبلغ حتى نهاية عام 2011 ما يبلغ 22.5 مليون دينار.
وقال النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى ان المستشفى لا يلقى اي دعم حكومي، منوهين ان شركات الادوية ارسلت انذارات عدلية للمستشفى للمطالبة بديونها البالغة 20 مليون دينار.
وطالبت المذكرة الحكومة باعادة النظر في المبالغ المخصصة للمستشفى وزيادتها اضافة الى تسديد التزاماتها المالية.
رد مع اقتباس
المفضلات