الطفيلة - غازي العمريين
المفرق - توفيق أبوسماقة
عبر تجار من الطفيلة أمس، عن احتجاجهم على القانون الجديد للمالكين والمستأجرين، في وقفة احتجاجية أمام غرفة التجارة والصناعة.
وابدى المحتجون انتقادات للقانون الذي وصفوه بـ «المجحف»، مشيرين إلى بعض المواد التي ساوت بين أوضاع السكان والتجار في الطفيلة ومناطق في عمان.
واشار بعضهم الى ما تعانيه الطفيلة من ركود اقتصادي، وعناء للتجار جراء الفقر وتراكم الديون الناجمة عن التعليم في الجامعات، وأخرى تتراكم على الأسرة، بفعل التعليم في المدارس وحجم الإنفاق لقاء مدخولات «شحيحة».
وطالب التجار في الوقفة غرفة التجارة والصناعة نقل صوتهم لأصحاب، القرار لوقف العمل بهذا القانون، والتعامل مع محافظات المملكة الاقل رعاية بمعزل عن تعاملها مع محافظات ذات أوضاع اقتصادية مزدهرة.
وفي ذات السياق أغلق عشرات من تجار مدينة المفرق محلاتهم التجارية أمس، لمدة ساعة، احتجاجاً على قانون المالكين والمستأجرين، مهددين باستمرار إغلاقها يوميا حتى يتم اعادة النظر بالقانون الذي اعتبروه «مجحفا» بحقهم.
وقال أحد المحتجين، التاجر محمد خزاعلة إن القانون «زاد أجور محالهم التجارية ثلاثة أضعاف عما كانت عليه»، مشيرا إلى اعتراضه على «الاخلاء» و»عقد الورثة».
وبين صاحب احد المحال، راشد حوامدة أن الحركة التجارية «تعاني من كساد بسبب ظروف المنطقة السياسية»، ما أثر على أوضاعنا الإقتصادية، مشيرا الى أن قانون المالكين والمستأجرين الجديد «يتعارض مع حقوقهم و يجافيها».
وأكد رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع، أن القانون أصبح نافذا ولا رجعة عنه، بعد أن اكتسب كافة مراحلة القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن المحاكم هي صاحبة الاختصاص، في فضّ الخلافات - إن رفعت - بين المالكين المستأجرين.
رد مع اقتباس
المفضلات