إربد - محمد قديسات - قال وزير الداخلية محمد الرعود، أن هيبة الوطن من هيبة كل ابنائه وهي مسؤولية يتشارك بها الجميع، ركيزتها سيادة القوانين الناظمة للحياة العامة بكل ابعادها ومكوناتها،موضحا انه عندما يلتزم الجميع بتطبيق وتنفيذ القوانين وباحكام الدستور تكون هيبة الدولة. وأكد الرعود خلال حوار مفتوح امس مع المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة اربد، انه لا تهاون مع أي خارج عن القانون او أي اعتداء او تجاوزغير مبرر على مكونات الدولة او حرية الاخرين في التعبير السلمي الذي كفله القانون.
وكشف الرعود خلال اللقاء الذي حضره المحافظ خالد ابو زيد، عن بدء تنفيذ خطة امنية انتقائية خلال الاسابيع الماضية، لاجتثاث كل من يعرض أمن الوطن للخطر ضمن منهجية امنية مدروسة، لافتا الى ان الخطة نجحت لغاية الان بالقبض على المئات من الخارجين على القانون ومن يروعون امن المواطن ويعتدون على ممتلكاته وحرياته تحت أي ذريعة وتحويلهم الى القضاء.
ومضى الرعود يقول:» سنبقى حريصين على ان لا نوجه بنادقنا نحو صدور ابنائنا فحرية التعبير متاحة للجميع شريطة على ان لا تؤثر على حرية الاخرين وتصادرها»، مشيدا بكل الحراكات الشعبية في الشارع التي تتخذ سلمية التعبير منهجا لمطالبها الخدمية اوالاصلاحية، داعيا من يحاول منها الخروج عن المالوف ان يلتزم بروح المواطنة في وسائله للوصول الى غاياته واهدافه بعيدا عن الجنوح والتطرف.
وأشار الى انه تم التعامل مع حوالي خمسة الاف اعتصام ومسيرة ووقفة احتجاجية وغيرها منذ بدء الحراكات الاصلاحية بكل كفاءة واقتدار وانضباط.
واكد الرعود ان وزارة الداخلية لم تقم بسحب أي رقم وطني او تجنيس أي شخص منذ تسلم الحكومة الحالية لمهامها، موضحا ان ما جرى في السابق من عمليات تجنيس او سحب للارقام الوطنية تم بموجب تعليمات فك الارتباط او تبعا لرغبة عدد من من حملة البطاقات الصفراء بعدم اداء خدمة العلم في حينه وعندها سحبت منهم الارقام الوطنية وحولت بطاقاتهم الى اللون الاخضر، منوها ان الالتزام التاريخي للاردن بمساعدة الاشقاء الفلسطنيين حيث تعطي التعليمات مرونة في تسهيل مهامهم ومنحهم جوازات سفر مؤقته.
وفي رده على مداخلات اعضاء المجلس الاستشاري،قال الرعود، أن الحكومة جادة في العمل على تنمية المحافظات التي ستلمس خلال العام الحالي بوادر التنمية بالتركيز على اقامة مشاريع تنموية كبرى فيها توفر فرص النمو والتشغيل .
وأوضح ان صندوق تنمية المحافظات سيشكل الرافد الرئيسي لأوجه التنمية المختلفة في الاقاليم والمحافظات، الى جانب الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة والداعمة، اضافة الى استقطاب رؤوس الاموال للاستثمار في المحافظات، مشيرا الى انه سيصار الى تشكيل مجلس تنموي لكل محافظة يعنى بالتخطيط التنموي وتوجيه الاستثمارات.
وأعلن الرعود موافقة وزارة الداخلية على استحداث لواء لتجمع قرى غرب إربد البالغة 11 بلدة ويزيد سكانها عن 60 الف نسمة، اضافة الى انشاء قسم لترخيص السواقين والمركبات في لواء بني كنانة ، فيما وعد بنقل المطالب الاخرى التي عرضها اعضاء المجلس على الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء خلال الايام القادمة، مؤكدا ضرورة تحديد الاوليات في حاجة المحافظة لمختلف الخدمات تمشيا مع امكانات الدولة وظروفها الاقتصادية.
بدوره عرض المحافظ ابو زيد واقع المشاريع الراسمالية والتنموية في المحافظة وابرز احتياجاتها، مشيرا الى ان المشاريع الراسمالية بلغت خلال العام الماضي 61 مشروعا بكلفة اجمالية تجاوزت 95 مليون دينار بنسبة انجاز وصلت 82% الى جانب مشاريع مساكن الاسر العفيفة بكلفة خمسة ملايين دينار ومشاريع المبادرات الملكية بكلفة 84 مليون دينار.
واستعرض ابو زيد ابرز مطالب واحتياجات الوية المحافظة التسعة والتي تمثلت بانشاء مستشفى بديل لمستشفى الاميرة بسمة التعليمي يستوعب الضغط المتزايد في ظل محدودية التوسع والتطوير في المبنى الحالي، اضافة الى انشاء مدارس جديدة للتخلص من الابنية المستاجرة ونظام الفترتين ووضع المناطق السياحية في المحافظة على الخارطة السياحية، وتحديث شبكات المياه القديمة وعمل اخلطات اسفلتية لعدد كبير من شوارع المدن والقرى، التي انهكت من مشاريع الصرف الصحي وايجاد حلول للمشاكل البيئية والصحية وتحويل بعض المراكز من اولي الى شامل وغيرها من الاحتباجات.
وتنوعت مطالب اعضاء المجلس ما بين الخدمات الصحية والشبابية والتعليمية واستحداث مدارس ومراكز صحية جديدة في الالوية ومراكز شبابية ومجمعات رياضية ومعالجة مشاكل مرورية وبيئية وانشاء سوق خضار وفواكه مركزي للمحافظة وشمول مناطق جديدة بمشاريع الصرف الصحي وتحسين مداخل مدينة اربد من الجهات الاربعة وزيادة مخصصات الطرق الزراعية والتوسع في انشاء مراكز التدريب المهنية واقامة مسلخ للدواجن والمواشي في منطقة غرب اربد.
رد مع اقتباس
المفضلات