عمان- الرأي - من المرجح أن تتجه الحكومة الى سحب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 لإجراء التعديلات المقترحة عليه من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ايمن المجالي ان الحكومة ستسحب مشروع قانون الموازنة لوضع تعديلات عليه ثم ارساله الى مجلس النواب من جديد.
واشار ان اللجنة المالية طلبت من وزير المالية ضبط النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة وان هناك استجابة من الحكومة لهذا الطلب
وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الدكتور أنور العجارمة، في تصريح لـ « الرأي « أن اللجنة أوصت رسميا بسحب مشروع القانون وتعديل بعض بنودها المتعلقة بالنفقات الحكومية وتقليص حدة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وخضع مشروع الموازنة للعام 2012 لنقاشات مستفيضة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، بعد أن تبين للجنة وجود مبالغة في الإيرادات المتوقعة، ومنها بند المساعدات والمنح، وتعديل بنود الإنفاق لضمان كفاية المخصص لسداد فواتير الآخرين أو المشاريع تحت الإنجاز، التي تترتب عليها نفقات حكومية أغفلت عنها الموازنة.
وبين الدكتور العجارمة أن اللجنة المالية والاقتصادية ، طالبت في توصيتها رفع مبلغ 350 مليون دينار من حصة المساعدات المرصودة في موازنة العام الجاري.
ويبدو أن سحب مشروع الموازنة وتعديله هو الخيار الوحيد أمام الحكومة، إذ أعلن مصدر حكومي مطلع في وزارة المالية لـ» الرأي « في وقت سابق ،عن عدم وجود نية لإصدار ملحق موازنة للعام الجاري.
ويدور الخلاف حول مبلغ (350 مليون دينار) في سياق المساعدات الخليجية ، في بند المساعدات المتوقع وهي من وجهة نظر مالية النواب غير مؤكدة ما يستدعي شطبها .
وقدّر قانون مشروع موازنة 2012 الإيرادات العامة بمبلغ 5.81 مليار دينار، فيما توقعت النفقات بمقدار 6.837 مليار دينار، وبعجز يبلغ 1.027 مليار دينار، وبنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي. أما قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة، فقدّر الإيرادات في عام 2012 بمبلغ 882 مليون دينار، فيما قدّر النفقات لنفس العام بمبلغ 1.819 مليار دينار، أي بعجز قبل التمويل مقداره 937 مليون دينار.
بينما قدر مشروع الموازنة النفقات الرأسمالية بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في العام الماضي 2011.
وقدرت النفقات العامة بنحو 6837 مليون دينار مقارنة مع 6850 مليون دينار معاد تقديرها في عام 2011، بانخفاض مقداره 13 مليون دينار.
ويتوقع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية أن يرتفع العجز الكلي للخزينة إلى نحو 3 مليارات دينار عند إضافة ديون شركة الكهرباء الوطنية المقدّر بنحو 1.8 مليار دينار، إضافة إلى عجز الموازنة العامة وعجز الوحدات الحكومية المستقلة.
رد مع اقتباس
المفضلات