عمان - نسرين الكرد-قرر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال العودة الى النظام الموحد للاتحاد والنقابات العمالية لعام 2006 مع ادخال بعض التعديلات عليه, وسيتم دعوة المؤتمرالعام للانعقاد في دورة استثنائية لإقرارهذه التعديلات قبل الاول من أيار المقبل.
وكان المكتب التنفيذي قام بدراسة أنظمته وأنظمة النقابات العمالية استجابة للمتطلبات والمتغيرات الجارية.
وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة «انه تم التشاور مع معظم النقابات العمالية والاتفاق على ضرورة العودة الى اعتماد النظام الموحد للاتحاد والنقابات العمالية لعام 2006 كنظام معتمد للحركة العمالية مع إجراء بعض التعديلات الأساسية».
وبين المعايطة ان اهم التعديلات تتضمن إنشاء نقابات عمالية فرعية في كل منشأة تستخدم أكثر من 100 عامل منتسب للنقابة مما يعطي حرية للعمال بانشاء نقابات فرعية لهم وعلى النقابة العامة الموافقة على إنشاء هذه النقابات في مواقع العمل إذا كان الطلب مستوفيا للشروط.
واوضح ان النقابات الفرعية تشكل النقابة العامة للعاملين في القطاع أو المهنة وتضع النقابة العامة نظاما داخليا للنقابات الفرعية.
واضاف المعايطة «انه سيتم إلغاء القيود على شروط الترشيح لعضوية الهيئات الإدارية فيما يتعلق بشروط الثقافة العمالية ودفع رسوم الترشيح ومدة العضوية في النقابة لتصبح سنتين بدلا من خمس سنوات».
وبين انه سيتم اعتبار الهيئات العامة للنقابات الفرعية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنقابة الفرعية.
واشار الى امكانية تشكيل لجان نقابية في المؤسسات التي تستخدم أكثر من 25 عاملاً ويقل عدد المستخدمين فيها عن 100 عامل.
وأكد ان هذه التعديلات جاءت استجابة لمخرجات الحوارات التي تمت في صفوف الحركة العمالية ومن خلال الأنشطة التي نفذها وأشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ضمن العديد من الندوات واللقاءات لفعاليات نقابية مختلفة من الهيئات الإدارية والعامة للنقابات العمالية.
ولفت الى انه بعد استكمال كافة أشكال الحوار مع العديد من الناشطين النقابيين المهتمين بالشأن النقابي ومع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب ولجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكافة الفعاليات ذات الاهتمام تم التوصل إلى توافق حول هذه التعديلات والتي ستكون حلا لكثير من الإشكالات والثغرات التي تبينت من خلال التطبيق الميداني للنظام الموحد الحالي للاتحاد والنقابات العمالية.
وتطالب النقابات العمالية منذ فترة بضرورة تعديل النظام الداخلي للنقابات العمالية والاتحاد بما يكفل ممارسة عمل نقابي حر وديمقراطي ويعالج جميع المشاكل والمعوقات.
كما تطالب بنظام جديد يمنحها المزيد من الحريات في ممارستها لعملها وتشكيلها للفروع واللجان النقابية وحق العمال في الانتساب والترشيح للمناصب القيادية لكافة المنتسبين للنقابات العمالية لحين صدور قانون ينظم العمل النقابي.
رد مع اقتباس
المفضلات