عمان - سيف الجنيني - رجح مصدر حكومي، تعديل التعرفة الكهربائية خلال الشهرين المقبلين من العام الحالي للشرائح ذات الاستهلاك العالي في سعي من الحكومة لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها ازاء انقطاع الغاز المصري .
ويعاني قطاع توليد الطاقة الكهربائية منذ بداية العام الماضي من تراجع كميات الغاز الطبيعي إلى أن انقطعت بشكل نهائي، إذ لم تتجاوز كميات الغاز المستلمة خلال العام 2011 نسبة 25 % من الكميات المتفق عليها مع مصر.
وبلغت خسائر الأردن نتيجة انقطاع الغاز المصري العام الماضي بنحو 5 ملايين دولار يوميا، إذ تعرض خط الأنابيب الناقل للغاز المصري إلى الأردن لـ 10 تفجيرات متتالية منذ بداية العام الماضي. وتفيد المعلومات بأن الغاز المصري ما زال منقطعاً منذ 28 تشرين الثاني الماضي.
من جانب آخر، وفي إطار متصل، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، الدكتور احمد حياصات، إن الخسارة الكهربائية التي تحملها قطاع الكهرباء خلال العام الماضي نتيجة الانقطاع المتكرر للغاز المصري بلغت مليار دينار.
و حذر حياصات في تصريح لـ « الرأي» انه و في ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني الماضي فإن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية سترتفع وبشكل مضطرد، مشيرا الى أن استمرار انقطاع الغاز المصري خلال هذا العام يكلف الخزينة مبلغاً إضافياً نتيجة استخدام وسائل وقود أخرى لإنتاج الطاقة وهي الديزل والوقود الثقيل حيث بين أن كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة باستخدام هذه البدائل يصل تقريباً إلى عدة أضعاف كلفة إنتاجه بالغاز الطبيعي.
و أضاف بأنه إذا ما تم تزويد المملكة خلال العام الحالي 2012 بالغاز المصري و بشكل متقطع و غير ثابت وبالمعدل نفسه الذي تم خلال العام الماضي فإن الخسارة الإضافية ستكون 1000 مليون دينار (عدا عن خسارة القطاع عن عام 2011 و التي بلغت مليار دينار أيضاً)، إما إذا استمر انقطاع الغاز المصري بشكل مستمر هذا العام فإن الخسارة الإضافية ستصل إلى 1700 مليون دينار الأمر الذي سيرفع كلفة إنتاج الكيلو الواحد إلى ما يزيد عن 160 فلسا، في حين أن معدل البيع للكيلو واط ساعة يبلغ حالياً 52 فلسا فقط.
وبين حياصات أنه و في سعي من الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه فإن الهيئة بصدد إعادة تقسيم شرائح المستهلكين, داعيا هؤلاء المستهلكين الى ضرورة ترشيد استهلاكهم لتخفيف حجم الخسائر المترتبة على القطاع , وخاصة تلك التي تزيد عن 1000 كيلو واط ساعة .
وأشار إلى أن شرائح المستهلكين العاديين حالياً تَعتبر كل من يستهلك فوق 1000 كيلو واط ساعة ضمن شريحة واحدة، و أن الهيئة حالياً بصدد إعادة تقسيم كميات الاستهلاك التي تزيد عن هذه الكمية إلى مجموعة من الشرائح يتم زيادة التعرفة فيها على المستهلكين الكبار و بشكل تصاعدي وتدريجي و بحيث لا يمس ذلك بأي حال من الأحوال معظم المستهلكين من ذوي الاستهلاكات المتدنية والمتوسطة و الذين يشكلون ما يزيد عن 92% من المستهلكين العاديين.
وأكد حياصات أن استحداث شرائح جديدة للمستهلكين ذوي الاستهلاك العالي وزيادة التعرفة على المستهلكين الكبار ينسجم مع مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه.
وتشير الأرقام الرسمية الى أن معدل امدادات الغاز المصري انخفضت الى الربع تقريبا ، بعد تراجعه الى ما دون 80 مليون قدم مكعب يوميا في العام الماضي، مقابل 300 مليون قدم مكعب يوميا في العام 2009. معدلات التراجع هذه تكبد الحكومة ملايين الدنانير يوميا، حيث بلغ معدل الكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء العام الماضي 112 فلساً، في حين أن معدل كلفة البيع للمستهلك كانت 52 فلساً. علماً بأن معدل الدعم المقدم لمستهلك الطاقة الكهربائية يبلغ 60 فلساً لكل كيلو واط ساعة
ويذكر أن تكلفة سعر بيع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع تبلغ 57 فلسا في وقت تشتري فيه ‹الوطنية› من شركات التوليد الكهرباء مقابل 120 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
وتستخدم محطات توليد الكهرباء حاليا ما يقارب 4000 طن من الوقود الثقيل و4500 طن من الديزل يوميا في الوقت الحالي.
رد مع اقتباس
المفضلات