مدّد مجلس الوزراء قرار اعفاء مادتي الكاز والسولار من ضريبة المبيعات الخاصة وتخفيضها على البنزين اوكتان 90 من 18 بالمئة لتصبح 12 بالمئة حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول اليوم ان قرار الحكومة بتمديد الاعفاءات والتخفيضات على هذه الاصناف من المحروقات، لمدة 3 أشهر فقط، يأتي تمهيداً لتحرير أسعارها وايصال الدعم الى مستحقيه.
وكان وزير المالية أمية طوقان اعلن في خطاب موازنة 2012 امام مجلس النواب ان احدى الفرضيات التي تم على اساسها بناء الموازنة العامة الغاء الاعفاءات الممنوحة لبعض السلع واعادة النظر في بعضها الآخر وفي مقدمتها الديزل والكاز والبنزين.
وأكد في خطابه، آنذاك، انه سيتم ايصال الدعم لمستحقيه بالتوازي مع تحرير اسعار هذه المشتقات من خلال آلية قد تكون الدعم النقدي المباشر.
وجددت الحكومة قرار اعفاء مادتي الكاز والسولار، من ضربية المبيعات الخاصة وتخفيضها على البنزين اوكتان ،90 نظرا الى أن قرار التخفيض السابق انتهى بتاريخ 31 كانون أول 2011 الامر الذي تطلب من الحكومة تجديد القرار نظراً الى انها لم تتخذ قرار تحرير اسعار هذه المشتقات بعد.
وبحسب المصدر، فإن الدعم الحكومي لهذه السلع يستفيد منه 70 بالمئة الطبقة الاغنى فيما تحصل الطبقات الاخرى الاقل دخلاً على 30 بالمئة من قيمة هذا الدعم الحكومي.
وقدّر المصدر تكلفة هذه الاعفاءات الدعم الحكومي المقدم لهذه المشتقات بحوالي نصف مليار دينار، فيما تقدر تكلفة ايصال الدعم الى مستحقيه 250 مليون دينار، مشيراً الى ان هذا يعني توفير 250 مليون دينار على الخزينة، مع ضمان ان يستفيد من هذا الدعم ذوو الدخل المحدود.
وبحسب مشروع قانون الموازنة فقد قدرت المنح الخارجية في عام 2012 بمبلغ 870 مليون دينار فيما قدر أن يبلغ حجم الإيرادات العامة خلال عام 2012 نحو 5810 ملايين دينار.
وقدرت النفقات الجارية في عام 2012 بنحو 5839 مليون دينار.
وقدرت النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره ومن المتوقع أن تشكل نسبة هذه النفقات الى الناتج المحلي نحو 5 بالمئة في عام 2012 ولتبلغ بذلك حصتها من إجمالي النفقات حوالي 15 بالمئة.
وبذلك تصل النفقات العامة في عام 2012 بنحو 6837 مليون دينار مقارنة مع 6850 مليون دينار معاد تقديرها في عام ،2011 بانخفاض مقداره 13 مليون دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل النفقات العامة في عام 2012 حوالي 30.9 بالمئة مقابل 33.6 بالمئة مُعاد تقديرها في عام 2011..
وكمحصلة لإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات يقدر أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية لعام 2012 حوالي 1027 مليون دينار أو ما 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الحقيقة الدولية - العرب اليوم
رد مع اقتباس
المفضلات