عجلون - علي فريحات - سجلت لجنة بلدية عجلون الكبرى (3 قضايا) لدى القضاء، على ادارة المياه في المحافظة أخيرا، بدل اضرار الحقتها بالبنية التحتية داخل المناطق التابعة للبلدية.
وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى معين الخصاونة، ان البلدية لن تتهاون مع المقاولين المنفذين لمشاريع البنية التحتية في المحافظة، التي اصبحت تلحق الضرر بالشوارع الرئيسية والدخلات الفرعية.
واضاف الخصاونة، ان البلدية وجهت العديد من الكتب والمخاطبات للعديد من المقاولين والموسسات التي نفذت مشاريع ولم تعد الوضع على ما كان عليه، ما الحق ذلك اضرارا كبيرة، بسبب عدم التنسيق المسبق مع البلدية من قبل الدوائر التي تنفذ مشاريع الصرف الصحي.
واشار إلى ان البلدية عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الشركة الاستشارية والمقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي في أحياء من مدينة عنجرة ومناطق في مدينة عجلون، لبحث السبل الكفيلة بالحفاظ على البنى التحتية للشوارع والطرق ضمن حدود البلدية، مبينا انه تم توجيه عدد من الانذارات للدوائر التي لم تلتزم ورفع قضية على ادارة مياة عجلون بقيمة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي تقدر بـ (20 الف دينار).
واوضح الخصاونة أن البلدية أصدرت تعميما على جميع مناطقها بضرورة عدم إعطاء براءة ذمة لأي مقاول إلا بعد التوقيع على اتفاقية عمل مسبقة قبل البدء بالمشروع، وتلزم المقاول بإعادة الحال على ما كان عليه قبل تنفيذه، والتحقق من ذلك عن طريق الكشف الحسي على الواقع من قبل المهندسين والفنيين المختصين في هذا المجال .
ودعا الخصاونة جميع الدوائر التي تنفذ اعمالا داخل حدود البلدية ومناطقها إلى التنسيق حال تنفيذ اي مشروع بهدف اعطاء المباشرة وتكليف احد مهندسي البلدية للاشراف على العمل وفق ألأسس الفنية و العلمية المدروسة والعمل على إعادة الحال على ما كان عليه، قبل تنفيذ المشروع حسب المواصفات الواردة من قبل وزارة البلديات، من حيث نوعية المواد المختارة وطريقة العمل، مبيناً أن العمل داخل حدود البلدية دون التنسيق معها يؤدي إلى الإضرار بالبنى التحتية من الشوارع وغيرها، ما يرتب أعباء إضافية على البلدية ويثقل كاهلها بسبب العشوائية في العمل.
وأبدى احد المقاولين المنفذين لاحد المشاريع في المحافظة المهندس محمد الحياري، استعداد الشركة الاستجابة لتلقي أي شكوى حول تنفيذ المشروع، واستعدادهم للعمل على متابعة كل الملاحظات والشكاوى في مختلف المواقع التي يشكو منها المواطنون، مؤكداً أن الشركة ستعمل على حلها في القريب العاجل.
وأشار الحياري، إلى أن طبيعة المنطقة الجبلية والصخرية ذات التضاريس الصعبة تستلزم تكثيف العمل والجهد أثناء الحفر، وهذا يتطلب وقتاً أطول في التنفيذ، ما قد يتسبب في تذمر المواطنين القريبين من مكان العمل، مبيناً انه تم انجاز ما يقارب 80% من المشروع في مدينة عنجرة.
وأكد مندوب احد الشركات الاستشارية المنفذة لاحد العطاءات في المحافظة أسامة قاقيش، استعداد الشركة الى اعادة الحال على ما كان عليه بعد انهاء العمل بأسرع وقت ممكن والالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة مع البلدية قبل تنفيذ المشروع، والتي تلزم المقاول بذلك مبدياً التعاون التام مع البلدية بالاستجابة لجميع الملاحظات التي تم مناقشتها.
وقال مدير مياة المحافظة المهندس منتصر المومني، ان الفرق الفنية تضطر في اغلب الاوقات للعمل بصورة طارئة عندما تبلغ بتكسير الخطوط الناقلة للمياه، وذلك حفاظا على المياه التي تهدر، خصوصا ان المحافظة تعاني من شح المياه، مبينا ان ادارة المياه لم تعارض ارجاع الحفريات كما كانت عليه سابقا، وذلك بالتنسيق مع البلدية التي يتوفر لديها اليات والتي باستطاعتها العمل على نفقة ادارة المياة التي لا يوجد عندها مادة الحصمة وغيرها من المواد.
واشار المهندس المومني ان البلدية قامت برفع (3 قضايا) بالمحكمة والحجز على ممتلكات الادارة، وهذه تعتبر سابقة لان الادارة لم تعارض دفع اي مبالغ تترتب عليها مقابل اعادة الصيانة لمواقع العمل، وذلك بالتفاهم من خلال لجان مشتركة لحصر الاضرار من قبل المياه والبلدية، لتسدد من خلال اثمان المياه المترتبة على البلدية والتي تصل الى اكثر من (10 الاف دينار)، حيث ان الادارة لم تقم بفصل المياه عن البلدية ومناطقها، بينما البلدية لجأت إلى رفع قضية ضد ادارة المياه التي تعمل لخدمة البلديات والمواطن في المحافظة.
رد مع اقتباس
المفضلات