أجرى الحوار: وجيه العتوم- بجرأة معتادة، يكشف العين المهندس عبدالهادي المجالي عن وجود نحو 50 % من الشعب الاردني كـ»اغلبية صامتة» رافضا- والوضع هكذا–أن تظل على صمتها بل لا بد ان تنخرط في المشاركة السياسية.
ولا يخفي رئيس مجلس النواب السابق وصاحب خبرة في الحياة العامة ناهزت الخمسين عاما قلقه على هيبة الدولة باعتبارها اهم مشكلة تواجه الوطن كما لا يخفي قلقه من غياب « الخطوط المفتوحة» بين الناس والمسؤولين مؤكدا انه لو كان الامر كذلك لما بقي حاجة للحراك أو التظاهر.
يواصل المجالي في البوح عن أحلامه ولا يخفي حلمه في الوصول إلى بناء حزب وطني يلتف حوله الجميع ويساهم في إنجاح الديمقراطية والتعددية في هذا البلد.
يقدم المجالي رؤيته- وهي رؤية حزبه التيار الوطني–في كيفية التقليل من حجم البطالة، ولعل من ابرز محارها مطالبة الحكومة في ايجاد فرص عمل وإذا لم تستطع اللجوء لتوفير دعم شهري للعاطل عن العمل.
يشير المجالي الى ان الحكومة يجب ان تتدخل للتخفيف عن مشكلة البطالة خصوصا إذا علمنا أن هناك اكثر من 400 الف وافد مقابل 200 الف عاطل عن العمل «على هؤلاء ان يحلوا محل الوافدين والقبول بالعمل المتاح».
وحول الاوضاع في سورية يقدم المجالي مقاربة متوازنة ومهمة للموقف ويدعو لضرورة اعتماد الوساطة المحايدة مع رفض اراقة الدم وقتل الابرياء في ذات الوقت لان البديل « حرب أهلية» عواقبها خطيرة على المنطقة.
وعن الانفتاح الجديد على حركة حماس، يشدد المهندس المجالي على أن الانفتاح مطلوب ومرغوب لكن لا يجوز لحماس العمل على الارض الاردنية ولا يحق لها القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي.
وتالياً نص الحوار:
ما هي القضية التي تشغلك في هذه الأيام؟
- ما يشغلني هيبة الدولة الاردنية وهي اهم مشكلة تواجه الوطن.ما يشغلني الشعور بان كل انسان يريد مطلبا يمكن ان يحققه بنفسه.صار الاعتصام أو اغلاق الطرق الاقرب إلى معظمنا لتحقيق مطالبهم بعيدا عن الطريق الصحيح الذي لا يتأتى الا من خلال الحوار والاستماع الى مطالب المتظاهرين.ما يشغلني عدم التفاعل مع الناس وعدم وجود خطوط بين الناس والمسؤولين ولو كان هناك تواصل وحوار مع كل الاطراف لما بقي حاجة للحراك أو التظاهر.
إذا أردنا الاصلاح، سواء أكان سياسيا او اقتصاديا، هل لدينا اصلاحيون حقيقيون للبدء بعملية الاصلاح؟.
- أولا الاصلاح بدأنا فيه في الاردن من خلال التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب، وهذه كلها اسس صحيحة. ولدينا اصلاحيون ومصلحون حقيقيون فالاردن بلد نسبة التعليم فيه عالية جدا، والحمد لله.
كيف نجري انتخابات برلمانية او بلدية بكل شفافية ونزاهة ؟.
- بالارادة السياسية نجري انتخابات شفافة ونزيهة. وكما يعلم الجميع لا يجوز شراء الاصوات واذا اردنا تطبيق هذا الكلام فلا بد من سن قانون لضمان اجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية. وعلى الجهات الحكومية أن تبقى على الحياد لفرز الممثل الحقيقي لشعبه ودائرته بعيدا عن التدخلات التي غالبا ما تفرز اناسا لا علاقة لهم بالمجلس.
لماذا لم ينتسب للاحزاب الاردنية سوى القلة القليلة من الشعب الأردني؟.
- في الماضي كانت الذاكرة السياسية الاردنية عدم التحزب، الان اختلفت الامور، الارادة السياسية اعلنت اكثر من مرة أن المستقبل للاحزاب لمعالجة مشاكل الناس وهناك تنافس بين بعضها البعض، ونتحدث عن حكومات برلمانية في المستقبل تعتمد على الاحزاب وكل من يرغب في الولوج في العمل السياسي
الطريق الوحيد المتاح له هو الاحزاب وعلى الاحزاب ان تتوحد لتكون احزابا قوية وفاعلة.
هل لدينا فعلا اغلبية صامتة؟.
- نعم لدينا اغلبية صامتة يتجاوز عددها الـ50% من الشعب الاردني والجهد الذي يجب ان يبذل هو تحريك هذه الاغلبية للمشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية، فعلى الاغلبية ان تتوقف عن صمتها والمشاركة في انتخاب اعضاء مجلس النواب القادم لايصال اصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والعملية لخدمة الوطن والمواطن.
لماذا تراجع حزب التيار الوطني؟، هل كان بسبب غيابك للمعالجة خارج الاردن؟، وكيف تنظر الى الاستقالات في صفوف الحزب؟.
- الاستقالات تحصل في كل الاحزاب ومكونات الحزب الاساسية هي الفروع في المحافظات وقد مررنا في ظروف صعبة من حيث الامكانات المادية وجمدنا معظم النشاطات التي تحتاج الى امكانات مادية. لكن الان بدأ الحزب يسترد عافيته والمستقبل واعد ان شاء الله.
من المسؤول عن فقر المواطن برأيك الدولة أم المواطن نفسه؟.
- الطرفان يتحملان المسؤولية في الاردن هناك اكثر من 400 الف عمالة وافدة ، ويوجد 200 الف عاطل عن العمل يجب ان يحلوا محل العمالة الوافدة ويجب ان يقبلوا بالعمل المتاح، وايهما افضل الراتب القليل ام انعدام الراتب وعلى الحكومة ان تتدخل للتخفيف من مشكلة البطالة.
لديك تصور معين لحل مشكلة البطالة؟.
- لا بد للمتابع أن يشعر ببالغ القلق وهو يرى ان معدلات البطالة ما زالت تقف عند مستويات مرتفعة لم تتزحزح منذ سنوات طويلة ولم تفلح جميع السياسات والاجراءات الحكومية في مكافحتها لغاية الان وتركيز الحكومة على معالجة الاعراض فقط. الحكومة إما أنها تعاني من التشتت او غالبا ما تأتي حلولها على شكل حلول آنية سرعان ما تتلاشى دون ان تترك الآثار المنشودة المستدامة المستهدفة أو لان المؤسسات التي تقدم على ذلك تعاني من ضعف القدرات. ارى ان هناك غيابا واضحا للتخطيط الوطني الشامل لمواجهة هذه المشكلة ليس هناك لغاية الان قاعدة معلومات دقيقة تصلح لان تكون الاساس في قياس وتشخيص مشكلة البطالة وابتكار حلول لها كما ان هناك فوضى ملموسة في سوق العمل وبخاصة في طريقة التعامل مع العمالة الوافدة التي يفترض ان تحدد وفق احتياجات الاقتصاد اضافة الى عدم وجود منهجية واضحة في التعامل مع العمالة المحلية وتعدد مرجعيات التشغيل وغياب الحلول المبتكرة البناء.
اقترح أن يناط بوزارة العمل مهمتان الاولى توفير فرص عمل للاردنيين في الاسواق المحلية والعربية والعالمية ودعم ذلك بآليات متابعة منظمة وقنوات اتصال دائمة عبر سفاراتنا في الخارج لتسويق العمالة الاردنية بأسلوب منظم. والمهمة الثانية دراسة واقع العمالة الوافدة بشكل دقيق في ضوء قاعدة المعلومات التي يجب أن يتم بناؤها ليتم التخطيط لإحلال العمالة المحلية مكانها تدريجيا ولا بد من توحيد المرجعيات التي تتعامل مع ملف البطالة وتوفير الارقام والبيانات الحقيقية للعاطلين عن العمل من المتعلمين وغير المتعلمين كما لا بد من ايجاد مرجعية واحدة لاجراء حوارات متواصلة مع القطاع الخاص للوصول الى تفاهمات وصيغ مقبولة تنظم سوق العمل بأسلوب محوسب يساعد الدولة على التخطيط وتقديم الحلول لمشكلة البطالة. ولا بد من القول إن العلاقة بين الفقر والبطالة علاقة مباشرة ومتبادلة وان معالجة مشكلة البطالة هي المقدمة الاولى لحل مشكلة الفقر، وكما اننا نطالب الحكومة بضرورة العمل على توفير فرصة عمل لكل عاطل عن العمل وفي حال لم تستطع فعليها تقديم دعم شهري له الى حين ايجاد فرصة عمل له كما نطالب باعادة النظر في صندوق المعونة الوطنية بحيث يصبح لغير القادرين عن العمل فقط لانهاء حالة التواكل والتقاعس التي تحد من روح المثابرة.
ماذا عن إشهار الذمة المالية، هل هي نوع من أنواع محاربة الفساد برأيك؟
- الواقع اشهار الذمة لا يمنع الفساد ولا هو نوع من انواع محاربة الفساد الذي يجب ان يطبق هو قانون من اين لك هذا ليحاسب من أثري على حساب المال العام.
هناك انطباع بأنك ثري جداً؟، هل هذا الانطباع صحيح؟.
- هذا الكلام غير صحيح واتمنى ان يطبق قانون من أين لك هذا ليعرف الناس من هو الثري وكيف اصبح ثرياً، هناك من قال ان لي عقارات في اوروبا. في الواقع ليس عندي عقارات لا في اوروبا ولا في غيرها عندي دخل يساوي ما انفقه في الشهر. عندي شركة أمن وحماية دخلي منها يساوي اكثر من 100 الف دينار ورواتب تقاعدية اكثر من 60 الف دينار وعندي اراض والحمد لله اشتريتها قبل 50 سنة، استثمرت في الرجال الاشاوس عملت شركة الحماية في نظامها الاساسي ان لا تقبل الا المتقاعدين العسكريين منذ عام الـ 1984 ولها جهازها المتميز وكان الهدف من تأسيسها تشغيل اكبر عدد ممكن من المتقاعدين العسكريين وكان لي ايضاً أسهم كلها من الله وبفضله.
من يحمل الجنسية المزدوجة هل يستحق اعفاءه من منصبه برايك؟
- هكذا يقول الدستور الان، لا يجوز ازدواج الجنسية ونحن نحترم ما جاء في دستورنا ولا يجوز الازدواجية ولا يجوز مخالفة الدستور.
عبدالهادي المجالي القائد العسكري والقائد السياسي، مثلت الاردن كسفير في الولايات المتحد، ثم اصبحت مديراً للامن العام ثم امينا عاما لحزب العهد ثم نائباً في المجلس الثاني عشر ثم رئيساً لمجلس النواب لعدة مرات بعد كل هذه النجاحات التي حققتها ما هو العمل الذي تسعى الى تحقيقه في حياتك العملية؟.
- أولاً انا لا اتمنى لنفسي. اتمنى ان اساهم نتيجة خبراتي التي تزيد عن 50 عاماً في بناء مستقبل افضل للوطن. التعددية والحزبية هي خيار المستقبل، الان نحن في منتصف الطريق ولذلك هدفي ان ننجح في بناء حزب وطني يلتف حوله الجميع لنعمل لانجاح الديمقراطية والتعددية في هذا البلد الطيب خصوصا بعد ان اعلن جلالة الملك المفدى ان خياره للمستقبل الديمقراطية والتعددية.
ما الفرق بين حكومة الدكتور عون الخصاونة والحكومات المتعاقبة؟.
- ما يزال الوقت مبكرا للحكم على هذه الحكومة. من حيث المبدأ بيانها الوزاري جيد وعلينا اعطاؤها فرصة الـ100 يوم بعد ذلك نحكم بناء على الواقع لها أم عليها.
كيف نعيد ثقة الشعب بالحكومات المتعاقبة؟
- اولا بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والحوار العقلاني الشامل مع ابناء البلد والشفافية والصدق في الوعود وتطبيق القانون على الكبير والصغير في آن واحد.
وغير ذلك لا يصدر عنه الا المزيد من عدم الثقة والاحتقان.
هناك من يطالب الحكومة بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلا للشعب السوري وسحب السفير الاردني هل انت مع هذا التوجه؟.
- الاردن يجب ان يكون وسطيا. سوريا تهم الاردن كدولة جارة وشقيقة وشعبها قريب من الشعب الاردني واي خلل في التوازن الحقيقي سيضر في مصلحة الطرفين نحن مع الوساطة المحايدة كما اننا مع وقف الدم وقتل الابرياء. اذا لم يتم ذلك فالحرب الاهلية قادمة -لاسمح الله- والتي لا نعرف مداها وستكون مضرة لسوريا وللمنطقة ككل.
ما هو تعليقك على الانفتاح الجديد على حركة حماس؟.
- حركة حماس حزب وفصيل فلسطيني اهدافه تحرير الاراضي المحتلة. اصبح لحركة حماس علاقات مع كل العرب وعدد من الدول الكبرى والانفتاح مطلوب ومرغوب فيه.. لكن لا يجوز لحماس العمل على الارض الاردنية ولا يحق لها القيام باي نشاط حزبي او سياسي
رد مع اقتباس
المفضلات