عمان- حاتم العبادي - علمت «الراي» ان هنالك توجها لايجاد نظام لتنظيم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة المالكة للجامعات الخاصة وهيئة مديريها أو الهيئة الإدارية المالكة والجامعة كمؤسسة خاصة للتعليم العالي لتمنح درجة جامعية.
وشكل مجلس التعليم العالي لجنة لوضع النظام، إذ وبحسب مصادر، فإن اللجنة انتهت من وضع مسودة مشروع نظام، بحسب المصادر ذاتها التي اوضحت ان المسودة ستخضع لنقاشات ومشاورات مع جميع الاطراف المعنية للخروج بالصيغة النهائية.
وذكرت المصادر أن النظام يهدف إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة لغايات تحقيق الجامعة لأهدافها ومهامها.
واقترحت اللجنة ان يعين رئس الجامعة بعقد وفقا لاحكام قانون الجامعات، وان يمارس جميع المهام والصلاحيات المنوطة به لإدارة شؤون الجامعة وفقاً لأحكام القانون.
كما اوصت بأن تكون للجامعة حسابات منفصلة عن حسابات المالك تدخل فيها جميع إيرادات الجامعة ومخصصات الموازنة، مقترحة ان تكون موازنة الجامعة الخاصة «مستقلة» وتوضع بالتوافق ما بين المالك وإدارة الجامعة.
واقترحت اللجنة انه « بعد انتهاء السنة المالية والمصادقة القانونية والمحاسبية على حساباتها يتم الاحتفاظ بنسبة (20%) عشرين بالمائة من فائض الوفر كاحتياطي إجباري في حسابات الجامعة ويتم تحويل الباقي إلى حسابات المالك».
وترى اللجنة انه لا يجوز للهيئة الإدارية المالكة التدخل في القرارات الإدارية والمالية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والمجالس واللجان الجامعية (....) واعتبار أي إيرادات تتحقق للجامعة حقاً مالياً لها وتدخل في حساباتها وتكون أولويات الإنفاق منها لتحقيق الجامعة لأهدافها وغاياتها وتطويرها.
الى جانب اعتبار الهبات والمنح والتبرعات ومخصصات دعم المشاريع ملكاً حصرياً للجامعة ولا يجوز التصرف بها إلا للغايات المخصصة لها.
واوصت اللجنة ان تحدد رواتب جميع أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة وكافة حقوقهم وامتيازاتهم بموجب عقود يوافق عليها الرئيس ضمن الأنظمة المعمول بها وحاجات الجامعة.
واقترحت ان يقدم رئيس الجامعة تقارير إلى مجلس التعليم العالي ، كلما دعت الحاجة، حول مدى الالتزام بأحكام هذا النظام.
رد مع اقتباس
المفضلات