توقع وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلبٍ ليبي لمحاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا، حيث قد يواجه عقوبة الإعدام إن أدين بالتهم الموجهة إليه وبينها قتل المتظاهرين والاغتصاب وسوء إدارة المال العام.
وقال لرويترز في لقاء في طرابلس إن المحكمة الدولية قبلت مبدئيا طلبا لمحاكمة سيف الإسلام في ليبيا، وإن قرارا نهائيا سيتخذ خلال أسابيع، توقع أن يكون بالإيجاب.
واعتبر الوزير أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية في قضية سيف الإسلام لأنه هو الأساس والمحكمة الجنائية الدولية -التي أصدرت العام الماضي مذكرة توقيف بحق نجل العقيد الراحل معمر القذافي- مكملة له.
وكان كبير مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني إنه سيكون سعيدا بأن تجرَى المحاكمة في ليبيا رغم أنه لا يملك ضمانا بأنها ستكون نزيهة.
ويبقى القرار في أيدي قضاة المحكمة الجنائية الذين قالوا بعد وقت قصير من تصريحات أوكامبو إن ليبيا إذا كانت تريد محاكمة سيف الإسلام فعليها تقديم طلب رسمي والرد على أسئلة بشأن اعتقاله وظروف احتجازه.
مهلة الجنائية
وقالت المحكمة الثلاثاء إنها تمهل ليبيا حتى يوم 23 من هذا الشهر لتقديم ردودها، بما في ذلك معلومات عن صحة سيف الإسلام البدنية والنفسية.
وعادت المحكمة اليوم بعد تصريحات عاشور لتؤكد أنها لم تغير موقفها.
وكان مسؤولو المجلس الانتقالي قد أعلنوا الاثنين أنهم يحتاجون ثلاثة أسابيع إضافية للرد على هذه الأسئلة.
وأكد عاشور أن أي متهم له حقُّ الحصول على محام أثناء التحقيق، وأن سيف سُيمَكَّن من محام يوكّله هو باختياره، وذلك ردا على سؤال عن مطالبة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فورا لنجل العقيد معمر القذافي بالحصول على محام.
وتحدث عاشور عن معايير دولية وقانونية ستؤخذ في الحسبان خلال المحاكمة، التي ستجري وفق القانون الدولي، وأمام محكمة عادية لا خاصة، وفي قاعةٍ ستُنشَأ لتستوعب المنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
كما نقل عن وزير الداخلية الليبي تأكيده أن الأمن قادر على حماية المحاكم والسجون.
ولم يحدد عاشور موعدا للمحاكمة لكنه قال إنها ستجري بعد استكمال التحقيق والانتهاء من جمع الأدلة.
واعتقلت مليشيات من مدينة الزنتان سيف الإسلام في نوفمبر/تشرين الثاني في جنوب ليبيا، ولا تزال تحتجزه في مكان غير معلوم.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات