عمان-ريم الرواشدة - علمت الرأي من مصادر حكومية مطلعة ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء رفضت في اجتماع لها مساء امس تنسيب وزير المياه والري المهندس موسى ضافي الجمعاني بعودة العمل بفاتورة المياه الربعية بدلا من الشهرية.
وقال مصدر مطلع (ان اللجنة لم توافق على تنسيب الجمعاني بعودة العمل بالفاتورة الربعية، لكنها وافقت في ذات الوقت على اقتراح الوزير بتوسعة شريحة الدعم للمواطنين لتشمل كل من يستهلك 18 مترا شهريا بدلا من 12 مترا مكعبا شهريا).
يشار الى ان كل من يستهلك أكثر من30 مترا مكعبا في الشهر لن يخضع للدعم الحكومي وهو ما يشمل كبار المستهلكين من قطاعات الاستعمالات المنزلية و السياحة و الصناعة والتجارة.
يذكر ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في الموافقة على تنسيب وزير المياه و الري.
من جهة ثانية, قال وزير المياه والري ، إن الوزارة أحالت عقد إدارة مياه شركة اليرموك مع الشركة الفرنسية «فيولا»، إلى شركة متخصصة محايدة لدراسته والخروج بتوصيات، سيتم عرض نتائجها قريبا على مجلس الوزراء لإجراء اللازم.
وأضاف الجمعاني، خلال لقائه موظفي شركة مياه اليرموك المحتجين على إدارة الشركة الفرنسية أمس، أن أوضاع الموازنة العامة تحتم عدم اتخاذ أي قرار خاطئ قد يكلف خزينة الدولة مبالغ إضافية، مشيرا إلى الآثار المالية والقانونية المترتبة على إلغاء عقد الإدارة الفرنسية لقطاع المياه في الشمال.
رد مع اقتباس
المفضلات