الحقيقة الدولية - عمان
أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي إلى ارتفاع عدد الأردنيين المشتركين اختياريا حالياً بالضمان الاجتماعي ليصل إلى (59533) في نهاية العام الماضي 2011 منهم (42791) من الذكور و (16742) من الإناث علماً بأن عددهم كان (52323) ألف مشترك اختيارياً في نهاية عام 2010 وبنسبة نمو بلغت (13.7%).
ووجهت المؤسسة في بيانها الصحافي الدعوة لكافة الأردنيين غير المشتركين بالضمان والمقيمين داخل وخارج المملكة إلى المبادرة للانتساب اختيارياً بهدف توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم من رواتب تقاعدية ورواتب عجز ووفاة وغيرها، ويأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة وتوجهاتها الإستراتيجية الرامية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال شمول كافة الأردنيين داخل وخارج المملكة بمظلة الضمان للاستفادة من الميزات المترتبة على هذا الشمول .
ويتاح للمواطنين الأردنيين الذين لا تقل أعمارهم عن (16) سنة الحق بطلب الانتساب الاختياري لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ، ويقدم طلب الانتساب الاختياري لدى أي فرع من فروع المؤسسة أو مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو نوافذها خارج المملكة في كل من الكويت والإمارات وقطر وعُمان والسعودية .
وأشار البيان الصحافي بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد ساهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر ، مما وسع مجالات الاشتراك الاختياري وأتاح المجال للعاملين لحسابهم الخاص ولربات المنازل ولاصحاب العمل والشركاء المتضامنين للانضواء اختياريا تحت مظلة الضمان حيث ان قانون الضمان الاجتماعي السابق لم يكن يتيح لهذه الفئات إمكانية الاشتراك اختيارياً.
وأوضحت المؤسسة بأنها قامت أيضاً بتسهيل إجراءات الاشتراك الاختياري من خلال إلغاء الفحص الطبي الذي كان شرطاً أساسياً لهذا الاشتراك ، وأطلقت مبادرة "سفير الضمان " مكتب الضمان الاجتماعي المتنقل من خلال افتتاح نوافذ للضمان في بعض دول الخليج العربي بالتعاون مع بعض البنوك والمؤسسات المصرفية في تلك الدول ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات الإعلامية المتعلقة بالاشتراك الاختياري مما ساهم في الارتفاع السنوي لعدد المشتركين اختيارياً .
ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه ، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح البيان الصحافي بأنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (150) ديناراً حالياً و(190) ديناراً اعتباراً من شهر شباط القادم وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً (2105) ديناراً ، أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره التي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد عن (10%) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات ، مع العلم بأنه يتاح للمؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك بالضمان تخفيض أجره بنسبة معينة وفقاً للتعليمات التنفيذية للاشتراك الاختياري الصادرة عن المؤسسة.
وأشار البيان بأنه يحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام ، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من تلك السنة ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها .
وأضاف البيان بأن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (14.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق ، ويجوز له دفع أية مبالغ مقدمة وفي حال تأخره عن أداء الاشتراكات بالموعد المحدد يترتب عليه فائدة تأخير مقدارها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها، وفي حال تخلفه عن تسديد الاشتراكات المستحقة عليه ما مجموعة اثني عشر اشتراكاً فأنة يتم إيقاف اشتراكه اعتباراً من بداية تاريخ تخلفه عن التسديد .
وأكد البيان بأن سنوات الاشتراك الاختياري تعتبر فترات اشتراك فعلية حيث يتاح للأردني المغترب تمديد فترة اشتراكه لما بعد السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة ) وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لزيادة راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، كما يتاح له استكمال فترة الاشتراك الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي من خلال ضم مدد خدمة سابقة عند إكماله السن القانونيــة .
ودعت المؤسسة في بيانها المواطنين وكذلك المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً لعدم التردد في الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني(080022025) من أي هاتف ارضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف ارضي أو خلوي من داخل وخارج المملكة في حال وجود أي استفسارات لديهم حول موضوع الاشتراك الاختياري والمنافع والمزايا التي ستتحقق لهم وكذلك حول فترات اشتراكهم الاختياري والتسويات المالية المتعلقة باشتراكهم الاختياري .
رد مع اقتباس
المفضلات