عمان - عماد عبد الرحمن - قال رئيس الوزراء عون الخصاونة انه لا يوجد تباطؤ في تقديم مشروعات القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد، موضحا ان الحكومة قدمت المطلوب منها عبر تقديم برنامج زمني اعلنت تفاصيله خلال جلسات الثقة امام مجلس النواب، مؤكدا أهمية قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات كضمانة لإستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية ان يكون اعضاء اللجنة من الاشخاص المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة بغض النظر عن عددهم،لتأتي الانتخابات نزيهة وشفافة لإستعادة ثقة المواطن بالانتخابات،لأن الوطن لا يحتمل اي تشويه أو تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية مستقبلا.
وعبر الخصاونة خلال عشاء عمل اقامه مساء امس وإستضاف خلاله رئيس مجلس الاعيان، رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، وأعضاء اللجنة،بحضور رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي،وعدد من الوزراء، ورؤساء تحرير وكتاب وصحفيين عن تقديره لحجم العمل الذي أنجزته اللجنة لما قدموه من أفكار ومقترحات تم الاخذ بها في التعديلات الدستورية، واحترامه لرئيسها وأعضائها.
وياتي لقاء الخصاونة مع لجنة الحوار، بطلب من رئيس اللجنة تقديرا لها ولكونها تضم مجموعة من المثقفين والفعاليات السياسية والاقتصادية من الوطن، وذلك في إطار السعي للتشاور مع كافة الفعاليات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني،ويعتبر الحوار باكورة حوارات تزمع الحكومة إجراءها مع مختلف الاحزاب والقوى السياسية حيث ستبدأ هذه الحوارات يوم بعد غد الاثنين في وزارة التنمية السياسية، للتوصل الى صيغ توافقية تحظى بدعم وتأييد الاغلبية،خصوصا فيما يخص القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها مشروع قانون الإحزاب وقانون الانتخاب،والنظام المنبثق عنه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يوجد مصدر قانوني يلزم الحكومة بالاخذ بتوصيات اللجنة، وقال إن القوانين ليست هدفاً بحد ذاتها ولا تطبق نفسها بنفسها بل يطبقها رجال ونساء يتسمون بالنزاهة.
كما أكد رئيس الوزراء ان مفتاح العملية الديمقراطية إيجاد هيئة مستقلة تشرف على إدارة الانتخابات ،ليس المهم عددها،لكن المهم الاتفاق على نزاهة اعضائها ،مؤكدا ان الحكومة التزمت ببرنامج زمني في بيان الثقة امام مجلس النواب،يتماهى مع ما ورد في كتاب التكليف السامي،مبينا ان الحكومة إرتأت ان الخطوة الاولى كان وجوب إنشاء الهيئة المستقلة، وبغير ذلك لن تضمن الحكومة نزاهة الانتخابات النيابية.
واشار الى ان العامل الوحيد الذي يحدد موعد الانتخابات النيابية هو إنجاز الهيئة والانتهاء من الاجراءا ت الدستورية، بحيث يتم منع اي قانون وضعي لاحق من «التلاعب» بنتائج الانتخابات.
وقال ان التعديلات الدستورية الاخيرة التي خرجت عن لجنة الحوار، فرضت واقعا جديدا لجهة صلاحيات الحكومة،وبالتالي فإن حل البرلمان يعني عدم قدرة الحكومة على إنفاذ اي قانون مؤقت،بالتالي فهي غير قادرة على إصدار اي قانون انتخاب إلا بوجود البرلمان،بالتالي هناك حاجة لوجوده ،وإلا فالبديل /اذا حل البرلمان إجراء الانتخابات على اساس القانون الحالي،الذي يقوم على اساس الصوت الواحد والدوائر الوهمية وهو ما سيعيدنا الى الوراء.
وأكد الخصاونة ، أن «القوانين ليست هدفا بحد ذاتها ولا تطبق نفسها بنفسها،لكننا بحاجة الى إستكمال قانون الهيئة المشرفة على الانتخابات، يقوم على تطبيقه رجال ونساء يتسمون بالنزاهة،مستفيدين من دول طبقت هذا النموذج».
وقال الخصاونة في رده على تساؤلات اعضاء اللجنة ومداخلاتهم،ان الأردن يسير في عملية إصلاح،والحكومة لا تعد نفسها «حكومة إنقاذ» فالبلد بخير ،ونحن مستعدون للتعاون بنية صادقة من أجل تجاوز هذه المرحلة،موضحا ان عملية الاصلاح لا تتسم بالسرعة العالية ،نحن لسنا في حالة ثورية، ومن الضروري التنبه الى جودة الاصلاح قبل الحديث عن السعة فيه.
ونبه رئيس الوزراء الى ان الحكومة قادرة على تقديم مشروع قانون انتخاب خلال عشرة ايام ولديها الكفاءات والقدرات القانونية لتحقيق ذلك،لكن الافضل التدرج ،مبينا ان الحراك لن ينتهي إذا تم حل البرلمان،خصوصا وان الاصلاح لا يتعلق فقط بالجوانب السياسية لكن هناك إصلاح إقتصادي وإداري وإجتماعي.
وشدد على ان الاصلاح الاقتصادي مستمر ولا رجعة عنه، لكن الحكومة حريصة على إن تكون كافة الحيثيات مكتملة في أي قضية فساد، وان لا يؤخذ الناس بالشبهات دون إثباتات.
رئيس مجلس الاعيان،رئيس اللجنة طاهر المصري، قال ان لجنة الحوار رافدة لعملية الاصلاح،وقد قامت بجهد كبير على مدى ثلاثة اشهر،تباينت الاراء حول الكثير من القضايا المطروحة،ومن ابرزها الديباجة التي تعتبر وثيقة متكاملة،ومشروع قانون الاحزاب الذي أقر كما هو،وقانون الانتخاب الذي أقر ايضا، كما تباينت الاراء حول النظام الانتخابي، وخرجت بتوافق حوله بإعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، والقائمة النسبية على مستوى الوطن.
وقال المصري :»نحن نؤمن بتعدد الاراء والرأي والرأي الاخر،ومخرجات اللجنة هي توصيات تركت لدى الحكومة،وهذا هو مسارها الطبيعي والدستوري،مؤكدا أن اللجنة وأعضاءها رافد رئيسي وصحيح للإصلاح ،ونحن نطالب بالمؤسسية ويريد الجميع أن يسيّر البلد عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية،وبطريقة كفؤة وعلى رأسها مجلس النواب ،ولا نجبر الحكومة على شيء ،لأن هناك التزاما ادبيا حقيقيا ،مبينا ان اللجنة التي التقت ودعمت من جلالة الملك ،وأردنا ان نقوم بواجبنا وليس لنا صفة بالمعنى الرسمي لكن لدينا صفة بالمعنى الاني ،ونمثل مختلف أطياف المجتمع ومن هنا يأتي الالتزام.
وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أكد انه لا يوجد «صفقة «بين الحكومة ومجلس النواب،بخصوص قانون الانتخاب،الحكومة ألزمت نفسها ببرنامج زمني وهي شكلت منذ نحو شهرين،وما لبثت ان خرجت من جلسات الثقة وبعدها الموازنة،وقد جرت لقاءات بعد ذلك مع رئيس الوزراء الذي أكد ان البلد لا يحتمل أي تشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، والحكومة ملتزمة بأن يطمئن كل مواطن من ان الصوت الذي وضعه في الصندوق هو الذي سيعكس مخرجات الانتخابات الواقعية.
وكان وزير الداخلية الرعود أوضح في مداخلة ردا على تساؤلات اعضاء في اللجنة، اكد ان الحكومة لم تقم بتجنيس أو سحب جنسية من أحد،مشيرا الى ان ما يتم هو تصويب بعض الحالات ،التي ما لبثت أن استعادت الرقم الوطني بعد إستكمال الاوراق الثبوتية ،ولم يتم تجنيس اي شخص لم يستحق ذلك،كما لم تسحب الجنسية من أحد في عهد هذه الحكومة.
وقال وزير التنمية السياسية حيا القرالة في مداخلة له: ان الحكومة ستفتح حوارا وطنيا شاملا حول النظام الانتخابي،الذي يعرف الجميع وجود تباين في الرأي حوله،وهي قدمت جدولا زمنيا ملزما لتقديم القوانين المحالة كل حسب اهميته،مؤكدا ان قانون الهيئة المشرفة هو الاساس والاولوية له كونه يحتاج الى إجراءات إدارية وبنيوية ولوجستية تستغرق وقتا لإخراجه الى حيز الوجود.
وأكد ان الحكومة سترفع بقية القوانين خلال اسبوعين عبر مشروعي قانون الاحزاب والانتخاب،كما ستتقدم بمشروع قانون المحكمة الدستورية في آذار المقبل،وإذا تمكنت ستقدمه في وقت أبكر،و لا يوجد نوايا للتباطؤ،وستواصل الحوارات التي بدأتها مع لجنة الحوار مع الاحزاب السياسية يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية السياسية.كما ستلتقي النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى.
وأوضح ان مشروع قانون الهيئة المشرفة أصبح في عهدة «النواب»،صاحب الولاية،وتستطيع كل القوى الموجودة إيصال صوتها الى النواب والاعيان، مشددا على ان الحكومة تسير وفق برنامج زمني متناغم ومنظم ومتوافق عليه.
وكان اعضاء لجنة الحوار قد تحدثوا عن مخرجات لجنة الحوار وضرورة ان تدرسها الحكومة في كافة مفاصلها،كما تباينت وجهات النظر خلال الحوار حول القانون الانتخابي ما بين العودة الى نظام عام 1989، أو اعتماد مخرجات لجنة الحوار لإعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات والقائمة النسبية على مستوى الوطن،وعدد مقاعدها.
رد مع اقتباس
المفضلات