حددت القيادة القطرية لحزب البعث موعد انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر خلال الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل.
كما حددت القيادة, بحسب صحيفة البعث في عددها الصادر الثلاثاء, مواعيد عقد مؤتمرات الشعب الحزبية لانتخاب ممثليها الى المؤتمر القطري اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11/1/2012.
ويأتي انعقاد المؤتمر المزمع بعد نحو 7 أعوام على انعقاد المؤتمر القطر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, إذ تبنى المؤتمر جملة من القضايا منها اقتصاد السوق الاجتماعي.
وقررت القيادة القطرية أن يُنتخب ممثلو الشعب الحزبية الى المؤتمر القطري الحادي عشر من مؤتمرات الشعب المنعقدة في الفترة الواقعة من 2 حتى 12/3/2011 ويستثنى من الحضور والانتخاب الرفاق أعضاء مجلس الشعب الذين يمارسون حقهم ضمن الشعبة الحزبية في مجلس الشعب وفقاً للقرار 667/31 تاريخ 29/12/2011 وأعضاء المكتب التنفيذي للإدارة المحلية ورؤساء مجالس المدن بسبب انتهاء الدورة الانتخابية للإدارة المحلية وانتخاب أعضاء جدد.
وحددت القيادة القطرية شروط الترشح لعضوية المؤتمر بأن يكون المرشح قد أمضى عشر سنوات على الأقل في العضوية العاملة، وأربع سنوات على الأقل بالنسبة للطلاب في فروع الجامعات، لغاية تاريخ 31/12/2011, وأن يكون مسدداً لاشتراكاته المالية، وأن لا يكون مُعاقباً خلال الدورة الأخيرة بعقوبة الإعفاء من أي مهمة حزبية أو منظماتية أو نقابية أو إدارية لأسباب غير تنظيمية, أو بعقوبة الفصل أو تخفيض مستوى العضوية العاملة, وأن يكون قد مضى عام على الأقل على إلغاء تعليق عضويته ولا تُحسب فترة تعليق العضوية من القدم الحزبي.
كما قررت القيادة القطرية أن ينتخب مؤتمر الشعبة ممثليه الى المؤتمر القطري الحادي عشر بمعدل رفيق واحد لكل /850/عضواً عاملاً، وإذا تجاوزت الزيادة نصف هذا العدد فتمثّل بعضو آخر، أما في فروع الجامعات فتمثّل بمعدل رفيق واحد لكل /200/عضو عامل، وإذا تجاوزت الزيادة نصف العدد فتمثّل بعضو آخر. وأن تُمثل الشعبة الحزبية بممثل واحد مهما كان عدد الأعضاء العاملين فيها إذا لم يبلغ العدد /850/عضواً عاملاً. وأن يُمكّنَ الرفاق الدارسون والعاملون في مدارس الإعداد الحزبي والنقابي المركزية والفرعية من ممارسة حقهم الانتخابي في الشعب التي يتبعون اليها. وأن لا تُحسم مدة تخفيض مستوى العضوية العاملة من القدم الحزبي للرفيق المعاقب بهذه العقوبة.
وياتي الحديث عن انعقاد مؤتمر قطري جديد للحزب مع قيام لجنة باعداد دستور جديد للبلاد, كشف أعضاؤها بان مسودته لا تتضمن مادة شبيهة بالمادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا.
وتنص المادة الثامنة في الدستور الحالي على إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
يشار إلى أنه صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وقوانين الاحزاب والادارة المحلية والاعلام والانتخابات وغيرها.. وذلك بالتزامن مع مظاهرات شهدتها عدة مدن سورية تنادي بالحريات والاصلاح, ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الامن.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات