أعلن متحدث باسم الإتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن قوات الجيش لم تنسحب "بشكل حقيقي" من الشوارع والمدن في البلاد، معبراً عن "قلقه" من التقارير الواردة عن استمرار "العنف" ضد متظاهرين.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "الإتحاد الأوروبي يرى أن الحكومة السورية لم تنفذ ما طلب منها"، مضيفا "نحن نرى أن دمشق لم تنفذ كافة بنود الاتفاق الموقع بينها وبين الجامعة العربية والذي هو أوسع من مجرد قبول مراقبين عرب على أراضيها"، وذلك حسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات تعقيبا على كلام الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يوم الاثنين، أن الجيش السوري انسحب من المناطق السكنية، و أن مراقبي بعثة جامعة الدول العربية ينتشرون حاليا في 6 محافظات سورية، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود إطلاق نار و"قناصة".
وأشار المتحدث إلى أن "الإتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة تنفيذ كافة بنود الاتفاق"، وأننا "سنستمر في مراقبة تطورات الوضع السوري عن كثب".
ورداً على سؤال بشأن عمل بعثة المراقبين العرب، شدد المتحدث على أن "أهمية دخولهم للأراضي السورية ولكننا لم نر أي تقرير أو بيان رسمي حتى الآن حول نتيجة عملهم، ومن هنا تأتي ضرورة التريث".
وكان أمين الجامعة العربية نبيل العربي ذكر في تصريحه السابق يوم الاثنين، أن الجامعة ستعد تقريرا عن الأسبوع الأول من عمل المراقبين وستحدد ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، لافتا إلى أن 70 مراقبا يعملون حاليا في ست مدن وان 30 آخرين سيصلون قريبا.
إلى ذلك، جدد مايكل مان أيضا "موقف الإتحاد الأوروبي الداعم لجهود الجامعة العربية من أجل وقف العنف وإطلاق حوار سياسي شامل وحقيقي لإجراء التحولات في سورية"، مشيرا إلى "استمرار الاتحاد الأوروبي في ممارسة الضغط على دمشق من أجل تلبية تطلعات أطراف المجتمع الدولي وليس فقط الجامعة العربية".
وكان الاتحاد الأوربي فرض مطلع الشهر الحالي، عقوبات جديدة على قطاع النفط السوري فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها شركة سترول لتجارة النفط والمؤسسة العامة للنفط، وذلك في حملة للضغط على السلطات السورية لوقف ما أسماه "أحداث العنف" ضد المحتجين, وذلك عقب عقوبات أوروبية أمريكية تضمنت حظر استيراد الخام السوري, وحظر اي استثمار مستقبلي في هذا القطاع.
وأضاف مان أن "الجميع يطالب دمشق بوضع حد للعنف والإفراج عن كافة السجناء السياسيين والسماح بدخول وسائل الإعلام والعاملين في المؤسسات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني إلى البلاد".
وسبق للمتحدث الأوروبي أن دعا سابقا سورية للتعاون مع المراقبين والسماح لهم بالدخول إلى كل المناطق التي يرغبون في زيارتها، كما دعا السلطات في دمشق إلى تنفيذ كافة بنود المبادرة العربية، التي تنص أيضا على وقف العنف وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن والسماح لوسائل الإعلام بالعمل في مختلف مناطق البلاد.
وكان فريقاً من المراقبين العرب وصل إلى سوريا عقب توقيع الحكومة السورية رسميا على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب إلى تنفيذا للمبادرة العربية حول الأزمة السورية.
وبدأت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية مهامها في سورية يوم الثلاثاء الماضي بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة, فيما توزعت فرق المراقبين قي وقت لاحق على درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها.
ووصلت بعثة المراقبين إلى سورية بعد أن وقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.
وينص البروتوكول الموقع بين سورية والجامعة العربية على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط آلاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات