عمان - محمد الزيود
تصوير - سهم ربابعة
أنتقد أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب غياب التنسيق بين وزيري العدل والدولة لشؤون التشريع والبنك المركزي حول قانوني بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الإسترداد وقانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال.
وجاء إنتقاد اللجنة القانونية خلال إجتماعها اليوم الإثنين في مجلس النواب بحضور وزير العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة ومحافظ البنك المركزي محمد شاهين بعد أن طلبت رئيسة وحدة مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي دانا جنبلاط من اللجنة القانونية تأجيل مناقشة القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال لحين صدور التوصيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة انه قام بالاتصال بجنبلاط إلا انها لم تعلمه بضرورة تأجيل مناقشة القانون.
وطلب وزيري العدل سليم الزعبي ووزير الدولة لشؤون التشريع تأجيل مناقشة قانون بيع الاموال غير المنقولة بخيار الإسترداد لوجود نية لدى الحكومة بسحبه.
و لفت محافظ البنك المركزي محمد شاهين الى ان المادة الثالثة من قانون خيار الاسترداد يتعارض مع المادة 48 من قانون البنوك والتي تمنع متاجرة البنوك في الاراضي.
من جهته طلب رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة من الوزراء التنسيق بينهم وبين الجهات ذات العلاقة بالقوانين المطروحة على اللجنة لتوفير الوقت والجهد، مشيرا إلى ضرورة الإسراع ببعض القوانين لتتفرغ اللجنة لمناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة من ضمنها الهيئة المستقلة المشرفة على الإنتخابات.
رد مع اقتباس
المفضلات