أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
وقالت هيئة التنسيق، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن "الاتفاق ينص على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، مؤكدا أنه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا"، كما يقضي الاتفاق بـ "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكان المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم كشف مؤخرا، عن وجود لجنة تحضيرية سياسية، في القاهرة تضم 3 ممثلين عن الهيئة ومثلهم عن المجلس وتعقد اجتماعات لوضع توافق حول مشروع وثيقة سياسية برؤية موحدة.
وينص الاتفاق أيضا على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، أي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي هذه المرحلة بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
وأكد موقعو الاتفاق "اعتزازهم بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية".
وكان عبد العظيم قال الأربعاء الماضي، إننا قدمنا تصورنا ورؤيتنا لتوحيد المعارضة ورؤيتها السياسية، وهي عبارة عن مشروع وثيقة سياسية واقترحنا تشكيل مؤتمر وطني سوري بعضوية تصل إلى 140 شخصية من هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني والمستقلين والتنسيقيات والحركة الوطنية الكردية.
وحمل "المجلس الوطني السوري" المعارض، مسؤولية تعطيل الجهود الرامية إلى توحيد المعارضة.
وكان معارضون سوريون، أشاروا باجتماع عقد بالقاهرة الشهر الماضي، إلى وجود شقاق في وجهات النظر، داخل المعارضة، ودعوا إلى طرح مبادرة لتوحيد صفوفها ردا على "الإقصاء والتهميش" في تشكيل "المجلس الوطني السوري"، مبينين انه إذا لم يتجاوب المجلس مع دعوة لقاء المعارضة، فسيكون هناك موقف آخر، وسنكون أمام خيارات كثيرة.
وأعلن "المجلس الوطني السوري"، الشهر الماضي، أنه بصدد الإعداد مع عدد من القوى السياسية السورية لمؤتمر وطني، بهدف عقد "مؤتمر وطني" يشرف على "المرحلة الانتقالية" برعاية الجامعة العربية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات