غليون: النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس الا مجرد مسودة كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي
المناع: الورقة الموقعة مع غليون هي نص اتفاق وليس مجرد مسودة , وكان من المقرر عرضها على العربي يوم السبت
أفادت مصادر إعلامية متطابقة عن بروز خلافات بين كل من المجلس الوطني السوري المعارض, وهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي وذلك عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق, وقيام عدد من أعضاء المجلس المعارض بتجميد عضويتهم فيه.
ونقلت المصادر عن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون قوله ان "النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس الا مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها", لافتا الى إن "ما توصل إليه الطرفان المعارضان ليس إلا مسودة كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي".
وكان نبأ توقيع الاتفاق وما تضمنه من رفض للتدخل العسكري الخارجي اثار عاصفة من الاحتجاجات في المجلس الوطني السوري المعارض, مما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه, وذلك بحسب المصادر.
بالمقابل, قال رئيس هيئة التنسيق في المهجر هيثم مناع إن "الورقة الموقعة بالفعل كنص اتفاق مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين وليس مجرد مسودة", مضيفا انه "كان من المقرر عرضها على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم السبت لولا سفره للخارج".
وكانت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أعلنت يوم السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
وينص الاتفاق أيضا على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، أي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي هذه المرحلة بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
وأعلن "المجلس الوطني السوري"، في تشرين الثاني الماضي، أنه بصدد الإعداد مع عدد من القوى السياسية السورية لمؤتمر وطني، بهدف عقد "مؤتمر وطني" يشرف على "المرحلة الانتقالية" برعاية الجامعة العربية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات