عمان - محمد الصلاحات - أكد محمد خورما رئيس مجلس ادارة الجمعية الأردنية لمصدري ومصنعي الالبسة والمنسوجات (jgate) أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 150 دينارا إلى 190 دينارا ستؤثر سلبا على هذا القطاع الذي بلغت صادراته لفترة العشرة شهور الأولى من هذا العام ما مجموعه 841 مليون دولار امريكي وبنسبة زيادة قدرها 2ر13% عن فترة المقارنة لعام 2010.
واضاف خورما أن الهيئة العامة للجمعية قد عقدت اجتماعا لها في غرفة صناعة عمان أمس الأول بحضور عدد من اصحاب مصانع المحيكات لبحث تأثير وتداعيات قرار الرفع على قطاع الالبسة حيث خلص الاجتماع إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور هو تدمير لهذا القطاع لأنه سيفقده تنافسيته في أسواق التصدير.
وأكد الحضور خلال الاجتماع أن قرار الرفع الأخير يتناقض مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر السوق الأكبر لقطاع الألبسة الأردني، كون هذا القرار قد استثنى العمالة الوافدة، وهو ما يتناقض مع البند السادس من هذه الاتفاقية والذي يلزم بعدم التفرقة بين العامل الأردني والعامل غير الأردني فيما يخص حقوق العامل ومنها الأجور.
وحذر الحضور من حدوث اضرابات عمالية في المصانع التي يعمل بها عمالة وافدة، وذلك احتجاجا على استثنائها من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ينص قانون العمل الأردني ان تحديد الحد الادنى للاجور إما يشمل الجميع أو ان يستثني او ان ينحصر تطبيقه على منطقة جغرافية معينة او قطاع معين وقد طبقت وزارة العمل ذلك في الأعوام السابقة حيث نص على «يطبق الحد الادنى للاجور باستثناء العاملين في قطاع مهنة صناعة الملابس المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4761 « .
وأجمع الحضور على ان زيادة الرواتب ستؤدي الى اضافة كلفة جديده على هذا القطاع الأمر الذي سيؤدي بالنهاية الى اغلاق مصانع قائمة داخل وخارج المدن الصناعية لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة في الاجور، حيث تشير احصائيات وزارة العمل بتاريخ 30/11/2011 الى انه يعمل في منطقة التجمعات حوالي 7000 عامل وعاملة وفي منطقة الحسن الصناعية حوالي 15 الف عامل وعاملة ومجمع الضليل الصناعي حوالي 12 الف عامل وعاملة ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية / الكرك حوالي 2500 عامل وعاملة وفي باقي المملكة حوالي 8000 عامل وعاملة حيث يتبين أن هذا القطاع يوفر حوالي 44500 الف فرصة عمل ويبلغ عدد العمالة الوافدة في هذا القطاع حوالي (27) الف عامل وعاملة، وان الكلفة الاضافية في الأجور ستزيد ما نسبته 15 – 20% في كلفة انتاج السلعة، علما بأن كثيرا من العاملين في هذا القطاع يتقاضون (250) دينارا شهرا دون احتساب العمل الاضافي اضافة الى تأمين بعض المصانع للمواصلات المجانية للعاملين فيها.
ودعت الجمعية الى الابقاء على القرار السابق للاجور الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4761 بان يستثنى قطاع الألبسة كاملا من تطبيق بدل الحد الادنى للاجور، وترك حرية تقدير قيمة الراتب للعامل للقطاع وذلك بالتنسيق فيما بين وزارة العمل وأصحاب المصانع .
من جهته أكد سمير مقدح المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان في تصريح خاص بالرأي ان القطاع الصناعي الذي يعد المشغل الأكبر للعمالة بعد القطاع العام رغم معاناته من ارتفاع كلف الطاقة والصعوبة في الحصول على التسهيلات البنكية والمنافسة غير العادلة، أيد ممثلوه قرار رفع الحد الأدنى للأجور من منطلق المصلحة الوطنية.
وحسب مؤشرات الضمان الاجتماعي فان نسبة العاملين في القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا لا تتجاوز (4%) فيما تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا إلى (30%) ومعظمهم في قطاع الغزل والنسيج الذي تشكل العمالة الوافدة حوالي (80%) من العاملين فيه، حيث أن رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الوافدة في هذا القطاع ستؤدي إلى اضعاف تنافسيته واغلاق المصانع وبالتالي هروب المستثمرين وزيادة البطالة.
كما أن استثناء العمالة الوافدة سيؤدي الى اغلاق أكبر سوق مستورد لصادرات هذا القطاع وهو السوق الأمريكي الذي تشترط الاتفاقيات الموقعة مع هذه المصانع أن يتساوى جميع العاملين بالأجر، فبالتالي فان الأحل الأمثل لهذه المعضلة هو استثناء جميع العاملين في هذا القطاع من زيادة الحد الأدنى للأجور على أن يصار الى ترتيبات خاصة لتعويض العمالة الوطنية التي تتقاضى أقل من (190) دينارا.
رد مع اقتباس
المفضلات