في مفاجأة كبيرة يقوم الكيان الصهيوني حاليا عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة خارجية العدو بإعداد مشروع قانون سيطرح علي الكنيست في مارس المقبل يلزم الحكومة بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها علي مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على (إسرائيل) بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وينقسم مشروع القانون لقسمين الأول: يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
بينما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الصهاينة في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بـ100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الصهيونية لعام 2012.
أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه حيث يطالبها الكيان الصهيوني بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم.
المثير أن الكيان الصهيوني يطالب البحرين هي الأخرى بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتى اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من المشروع الصهيوني.
المصدر: الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت النبهان
المفضلات