عمان –الرأي- قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أن الهيئة ستتخذ العديد من الاجراءات عند تجديد التراخيص الممنوحة لجميع المكاتب والشركات المستثمرة في قطاع النقل البري مع بداية العام المقبل.
واضاف مجاهد في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان الاجراءات تهدف الى التأكد من مدى الالتزام بالشروط والمواصفات والعمل بهذه التراخيص من قبل المعنيين قبل تجديد تراخيصهم. واكد مجاهد ان الهيئة لن توافق على أي طلب لتجديد الترخيص لاي مكتب او شركة ما لم يستوف جميع الشروط والوثائق اللازمة لتجديد الترخيص، مشيرا الى انه تم التنسيق مع مكاتب الهيئة في محافظات المملكة بخصوص النموذج الخاص والمعد لإعادة الترخيص والاجراءات اللازمة والوثائق اضافة الى اجراءات الكشف.
ودعا مدير الهيئة جميع المشغلين أصحاب المكاتب ومالكي الشركات العاملة في القطاع كشركات تأجير الحافلات النقل الدولي، والنقل السياحي المتخصص، بالإضافة لمكاتب سيارات التأجير وسيارات التاكسي لإعادة تجديد التراخيص السنوية لمكاتبهم وشركاتهم بمراجعة أقاليم ومكاتب الهيئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة انطلاقا من مبدأ اللامركزية في العمل.
واوضح انه تم تحديد مهلة زمنية محددة من اجل تصويب الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر بعد انتهاء العام الحالي تنتهي بتاريخ 31/3/2012. واكد مدير الهيئة على أهمية التزام وتقيد جميع المعنيين بشروط وأسس وتعليمات الهيئة الصادرة بهدف تنظيم عمل قطاع النقل البري في المملكة بجميع أنماطه وفئاته المتعددة وحرصها على تلبية الطلب على الخدمة وتأمينها بمستوى جيد وبكلفة ملائمة لجميع المستفيدين ومتلقي الخدمة.
وستقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتخلفين عن تجديد الترخيص السنوي حيث تأتي هذه الإجراءات مع بداية العام الجديد عند تجديد التراخيص الممنوحة لكافة المكاتب والشركات المستثمرة في القطاع.
رد مع اقتباس
المفضلات