عمان - ماجد الامير - طالب 60 نائبا بتشكيل لجان تحقيق نيابية في خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات.
وقال النواب في مذكرة وقعت خلال جلسة المناقشة العامة للخصخصة نحن النواب الموقعين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في خصخصة المشاريع التالية شركة البوتاس وشركة الفوسفات والاتصالات.
وكان مجلس النواب واصل المناقشة العامة في خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات.
وتحدث في الجلسة التي عقدت امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة 33 نائبا ويستكمل المجلس صباح يوم الاربعاء المناقشات .
وقال النائب مفلح الخزاعلة ان عملية الخصخصة في الدول النامية والمتقدمة تسير بطريقة صحيحة اذا كانت الخصخصة نتيجة اصلاح اقتصادي وتقديم الخدمة الافضل واذا كانت الخصخصة تحقق اهداف وطموحات المواطنين «نحن معها اما اذا تلبي احتياجات ومطامع بعض الاشخاص الذين اخذوا خيرات هذا البلد فنحن لا نقبل هذه الخصخصة، وتحدث عن خصخصة الاتصالات وعن شركة امنية، وتساءل عن نسبة اليورانيوم في الفوسفات».
وقال النائب عاطف الطراونة إن العودة عن الاتفاقيات مع الشركات المخصخصة يعد رعباً للإستثمار حيث تساءل « كيف نرَوج لبلد يجذب الاستثمار ونعود عن الاتفاقيات تباعا نحن نرعب الاستثمار والجهات التي تعمل معنا».
وبين أن هذه الشركات هي مساهمة عامة والدولة كانت تملك بعض اسهمها وقد بيعت في ذلك الوقت بسعر اكثر مما كانت عليه
واضاف « ماذا لو نزل سعر أي سهم من الشركات الى 60 قرشا أو نصف دينار.. الامر ليس عودة الى الاصول «.
وتابع « لا يجوز ان تتنازل الدولة عن حقها بالامتياز.
وقال النائب حمد الحجايا ان مشروع الخصخصة كمبدأ اقتصادي اخذت فيه العديد من الدول ذات الاقتصاد المختلط ولكن الية وكيفية تعاطي الحكومات مع موضوع الخصخصة كانت تسير باتجاه اخر وكان الحكومات كانت ترغب بالتخلص من هذا العبء الاقتصادي نتيجة للترهل الاداري والفساد والبيروقراطية التي كانت تقتل الشركات التي كانت تساهم فيها الحكومة ومن الخطا الفادح خصخصة قطاعات الكهرباء والمياه .
وقال النائب احمد الشقران اعتقد ان ما جاء في بيان الحكومة محاولة لتجميل موضوع خلافي وتساءل عن شفافية استدراج العروض للشركات المخصخصة وهل بيع السهم وهل كان قرار فتح القطاعات للاستثمار للاجانب صائبا .
واضاف ارى ان العودة عن الخصخصة امر وارد واسهل مما نتوقع ، وطالب من الحكومة مراجعة سريعة وشفافة لكل موضوع الخصخصة واتخاذ القرارات التي من شانها زيادة دخل الخزينة .
وقال النائب مجحم الخريشه ان عقود الامتياز كانت حصرية في المناطق وهذا يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية واقترح الطلب من الحكومة دراسة الاتفاقيات بشكل دقيق وتعديل الاتفاقيات كلما امكن
وقال النائب احمد هميسات ان الخصخصة لهذه الشركات جاءت في وقت واحد وارتفع سعر اسهمها لعدة اضعاف مباشرة واشار الى ان الشركات بيعت بثمن بخس
مطالبا باعادة الاعتبار للقطاع العام لدوره الرئيسي في بناء الدولة وتطويرها .
وقال النائب عبدالكريم ابوالهيجا نحن نتحدث عن شركات كبرى لها رمزية وطنية واعتقد ان الخصخصة لهذه الشركات خطا وتسائل عن دستورية بيع الاسهم
واقترح النائب يحي عبيدات على مجلس النواب تشكيل لجان تحقيق نيابية في خصخصة كل شركة .
وقال النائب صلاح المحارمة ان الفوسفات والبوتاس سينضبان خلال 90 عام
وهناك ما يقارب 1900 صناعة تتبع للفوسفات.
واقترح على الحكومة ان تقوم بالتفاوض مع الشركات وايجاد شركات اردنية قائمة على صناعة الفوسفات.
وقال النائب عبدالقادر الحباشنة للاسف ما تم في خصخصة المؤسسات الوطنية لا يمكن وصفة الا بين المأساه والمهزلة وشركة البوتاس كانت تمثل انبل قصة نجاح بعقول اردنية بيعت كل هذه القيم وبيع حق الامتياز بابخس الاثمان وتم التخلي عن الملح والمغنيسيوم .
واقترح تشكيل لجنة موسعة لكل شركة من الشركات الاربع للاطلاع على الاتفاقيات وحقوق الامتياز وتصحيح المساروطنيا .
وقال النائب مازن القاضي ان الخصخصة كانت وفقا لاستحقاقات فرضها تطور السوق العالمي، وقد اشترطت الدول المانحة على الاردن اجراء حزمة من الاصلاحات الاقتصادية في مقدمتها قانون التخاصية الذي اقرته المجالس النيابية السابقة، اضافة الى اجهزة رقابية مالية اخرى.
واضاف ان الاهداف التي تمت الخصخصة من اجلها تاثرت سلبا بل وفشلت، واقترح ان يقوم كل رئيس وزراء سابق بالاجابة على اسئلة المواطنين عن الخصخصة التي جرت في عهد كل منهم..وكذلك مواقف مجالس النواب السابقة، واقترح تشكيل لجنة لمراجعة سياسة الخصخصة وملاحقة المتسببين.
وقال النائب محمد زريقات اننا لن نستطيع شراء الاسهم وما قيل تحت القبة ليس صحيحا داعيا الحكومة للعودة الى نسبة 8 % من سعر بيع طن الفوسفات والاسمنت بمعنى ان رسم التعدين سيصبح 24 دينار واعادة تسعير ثمن الدونم الواحدالمؤجر في البحر الميت 200 الف دونم أي مليار دينار بما يعني اننا نحتاج 150 مليون ديناروتشكيل لجنة تحقيق.
وتساءل زريقات ما حصة المحافظات من ارباح الشركات مقترحا انشاء صندوق من اجل دعم صندوق المحافظات وتخصيص ما نسبته 1% لكل لكل محافظة.
ووصف النائب زيد شقيرات بيان الحكومة بانه يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الوزراء في مفهوم استعادة تلك الشركات، مشددا على ان الشارع الاردني يريد معرفة الالية التي تمت فيها الخصخصة، وكيف نقنع الشارع الاردني ان الفوسفات بيعت بـ 65 مليون دينار.
ودعا النائب طلال العكشه بوجوب رؤية مرحلة الخصخصة بايجابياتها وسلبياتها، بنما طالبت النائب ميسر السردية بان يقوم مجلس النواب بارسال رسالة تطمينات للمستثمرين ، متسائلة اين ذهبت اموال الخصخصة، متمنية على الحكومة ان تسمعنا ما هي الحلول، وهل هناك حلول قانونية لوقف المزيد من الخسائر.
وقالت النائب امل الرفوع ان لا غبار على الخصخصة من حيث المبدا، لكن المشكله هي القصور الواضح في الاداء الاجتماعي للشركات المخصصة، متمنية ان تكون هناك مستقبلا منهجية جديدة في تحمل المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، داعية لخطة لوضع واضحة لهذه الشركات في الجنوب من خلال فرص العمل والبرامج التنموية.
واعتبر النائب مرزوق الدعجه الخصخصة دليلا على ضعف الادارة الاردنية، وان الخصخصة بمفهومها الاقتصادي لا خلاف عليه لكن ما جرى في الاردن هو اعتداء على الثروات الوطنية، وتحمل شبهات فساد مالي واداري، داعيا الحكومة للقيام برفع رسم التعدين على الفوسفات بنسبة 6% ، والعمل على انشاء صندوق استثماري تضع كل شركة فيه نسبة 1% ، واعادة النظر بنسبة مساهمة الحكومة في الشركات بنسبة 50% .
وقال النائب حسني الشياب ان عائدات التخاصية تحققت في عام 2005 ، وقد اضاع الاردن عوائد التخاصية البالغة 600 مليون دينار على نادي باريس، وباعت الحكومة جزءا كبيرا من اسهمها بمبالغ كانت في ذلك الوقت كبيرة نسبيا.
وتساءل النائب علي العنانزه عن الاشخاص الذين اشرفوا على البيع، ومن هم الذين حددوا السعر ومن باعوا ومن حدد الشراء.
وتساءل العنانزة عن حقيقة الوظائف التي حصل عليها بعض النواب من شركة الفوسفات حتى تتضح الصورة لمجلس النواب.
وطالب النائب محمد الشوابكه بتشكيل لجنة خاصة للبحث والتقصي في السجل التجاري للشركات المخصخصة وفتح كافة ملفات الفساد وفي مقدمتها خصخصة الشركات، والتحقيق في بيع الشركات الرابحه وكل ما خلفته سياسات الخصخصة التدميرية.
واشارت النائب تمام الرياطي الى حصول نواب على عشرة وظائف ومنح دراسة من شركة الفوسفات معلنة عتبها على النواب الذين التقوا برئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات نتح عنها منح كل نائب عشر وظائف ومنحتين دراسيتين.
واضافت الرياطي انا عاتب حسب قولها على ما قاله نائب لها» حقك محفوظ»، فنحن لن يتم شراءنا بعشر وظائف ومنحتين دراسيتين.
وقالت الرياطي ان الخصخصة احاطتها شبهات فساد ويجب مراجعتها بكل شفافية، وسالت»لمن بيعت شركة الفوسفات يا وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة»، وانا مع تشكيل لجنة تحقيق عليا لنبش كل ملفات الخصخصة .
وقال النائب انور العجارمة ان الدراما التي اخرج بها مسلسل التخاصية الاردنية كان محبوكا ومنظما وعلى ايدي ثلة متنفذة من اساتذة « الاحتيال «.
واستعرض المراحل التي تمت عمليات التخاصية ثم خرج باستنتاج قال فيه « ان اعوان المستعمرين يتلاعبون بنا وبقوانين الدولة لصالح شركاءهم ، يقدمون مشاريع جديدة للحكومة على انها ملحة واستراتيجية ويعفون شركائهم من رسوم الجمارك والضرائب بحجة المحافظة على المستثمر وايجاد بيئة جاذبة «.
وخاطب رئيس الوزراء قائلا الا تعلم الحكومة ان شركاتنا بيعت وفق تقييم خبراء غير مؤتمنين بسعر لم يساوي قيمة الاراضي التي كانت تمتلكها .
وطالب الحكومة ببيان دستورية عملية البيع وبيع الاراضي المملوكة لتلك الشركات المملوكة لمواطينن وتشكيل لجنة تحقيق نيابية للوقوف على حيثيات التخاصية.
من جهته قال النائب فواز الزعبي أن القضية ليست «بروبوغاندا» في عمليات تعقُب الفساد والتحفظ على الفاسدين ، مبيناً أن المسألة تحتاج إلى جدية في التقاضي واستعادة الأموال إلى الخزينة العامة للدولة مع البدء في التعامل مع قضايا أخرى تحوم حولها الشبهات وعدم التركيز على قضايا بعينها.
وتحدث أن البنية التحتية للشركات التي تمت خصخصتها اُنشأت من دم وقوت الشعب الأردني ، مشيراً إلى أن بيع سهم إحدى الشركات كان ب 2.5 دينار ومن ثم اشترته الدولة بـ 46 دينار.
وأكد النائب خليل عطية أن الخصخصة في الشركات التي تمت حققت وفراً مالياً أكثر مما كان قبل الخصخصة ، لكنه قال « عندما بيعت الشركات حصل هنالك أمور تدعو للخوف مما يجري» ، ضارباً مثال ما جرى في صفقة أمنية حيث اوضح أنها الشركة بيعت بـ (4) مليون دينار وبعد 6 شهور تم بيعها بـ 252 مليون دنيار .
وثمَن عطية حديث رئيس الوزراء عون الخصاونة الأسبوع الماضي والذي أشار فيه إلى نية الحكومة مراجعة إتفاقيات الخصخصة ، وقال « يجب أن نناقش الموضوع بعد أن نُمهل الرئيس للرد عليها خلال شهر أو 40 يوماً» .
وألمح إلى أن معظم الاموال التي حصلت عليها الحكومة عند بيع شركة البوتاس كان موجوداً كارباح في الشركة ، منتقدا مكافأة من باع الشركة.
وبين أنه الخصخصة حققت أرباحا لكن عمليات البيع تمت استفاد منها موظفون او غيرهم ، متمنيا من الرئيس أن يعلم المجلس خلال شهر أو اكثر في نتائج تدقيقه بالاتفاقيات.
عطية قلل من قدرة مجلس النواب على التحقيق في الاتفاقيات وبين « لا نمتلك القدرة على التحقيق فيها فهي باللغة الانجليزية ، ولا بد لنا أن نضع الحكومة على المحك بحيث تُفسر لنا كيف بيعت ومن المستفيد وإمكانية استرداد ما اخذ منا بالغش» ، وطالب بالتفاوض مع الشركات بطريقة موضوعية لما خسرته نتيجة البيع .
من ناحيته ذكَر النائب عواد الزوايدة بالاستجوابات الـ (4) التي تقدم بها إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي في البرلمان الخامس عشر، منوهاً إلى أنه تحدث حينها عن مخالفات الاتفاقيات للدستور .
وأضاف الزوايدة « تم الرد في حينها بتطمينات من قبل وزير المالية وأنه لا توجد اتفاقيات ولا يوجد أي إمتياز» ، مبينا النائب أن الاتفاقية ارسلت للبرلمان باللغة الانجليزية منتقداً ذلك متسائلاً « وهل نحن دولة انجليزية؟».
وبين أن من وصفهم بـ «الليبراليين» الذين عملوا على خصخصة الشركات برروا بيع اصول الدولة بهدف زيادة دخل الخزينة وسد المديونية ( كان في حينها 5 مليارات ) وتخفيض البطالة ، ولكن لم يُسد الدين ولا انخفضت البطالة فارتفعت البطالة والدين ووصل في حينه حاجز الـ 17 مليار.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكل البيوعات التي جرت للشركات الكبرى من شركة الفوسفات والاسمنت والبوتاس والاتصالات .
، واضاف « الشركات الكبرى اصبحت في ايدي اجانب لا يهمه إن ارتفعت البطالة أو الأسعار كون الربح همهم الأول والأخير» ، منوها الى أن ما جرى محزن جداً لكنه استدرك القول «استشبشرنا خيرا برد رئيس الوزراء في اعادة الشركات الى حضن الدولة « ، وزاد أن الشركات خالفت المادة (117 / 31) من الدستور .
أما النائب خلف الهويمل أن الفوارق في الارقام بعمليات الخصخصة باهظة ، لذلك يجب الوقوف على شبه الفساد من عدمه .
واعتبر أن الاتفاقية مع شركة البوتاس تعني نهبا كاملا لثروات البحر الميت ، داعيا الحكومة لاعادة الاتفاقيات المتعلقة بالشركات المخصخصة.
من ناحيته قال النائب محمد الشروش أن الاتفاقيات التي بيعت لا بد من ترجمتها ترجمة اقتصادية قانونية باللغة العربية حتى نقف على مضمونها بشكل سليم .
واضاف « قبل الخصخصة كانت هنالك سياسة متعمدة لاضعافها من اجل تبرير خصخصتها» ، داعيا الى الوقوف على تاثير سياسة الخصخصة ومدى دستوريتها وهل هنالك توافق بين الخصخصة والتزاماتنا الدولية .
وتساءل « اين الابعاد الاجتماعية المترتبة على الخصخصة واي صناديق ومصير ينتظر الاجيال ؟ « ، طالبا ان يتم التحقيق في الموضوع حتى نصل الى الحقائق بلغة الارقام ليكون الاثر واضحا بينا.
وزاد « نتمنى أن تكون هنالك نتائج ملموسة وواقعية للمحافظة على مقدرات الوطن ونحافظ على سيادة الدولة وعلى كل شبر من ثرى الوطن».
وطالبت النائب ريم بدران بالتدقيق والتمحيص بقرار التخلص من تلك الاموال جراء ما نفذ عام 2008 والمتمثل بشراء المديونية والاقتراض من جديد لكن عبر قروض داخلية ليعكس الواقع الصعب الذي مرت به البلاد في تلك الحقبة ليعلن بعدها وزير المالية في تلك الفترة بأن رصيد التخاصية اصبح صفرا.
وبين النائب مصطفى شنيكات الى ان هنالك عجز كبير ومديونية عالية وارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية وهذه الازمة تدفعنا الى مراجعة النهج الاقتصادي.
والمح الى ان شروط الخصخصة تمكن في المنافسة وعدم الاحتكار ولو كانت هدفه الخصخصة مصلحة البلد لتم الالتزام بذلك الامر .
واشار إلى أن خصخصة الدولة يعني انسحاب الدولة وترك الاقتصاد للقطاع الخاص وقال «في الراسماليات الوطنية تذهب الخصخصة للصالح المحلي أما الطُفيليات للصالح الاجنبي» ، منتقدا الادوات التي نفذت هذه المشاريع
وتساءل حول خصخصة التعدين «ما هي القيمة الماضفة في خصخصة الاسمانت والفوسفات والبوتاس» ، وقال انه في اول سنة للاسمنت اخذت ما دفعت وكل هذا يدور حوله شبهات واقاويل وتابع « نحن نبحث عن حلول لمستقبلنا
وقال النائب رضا حداد ان المؤسسات التي خصصت لم تكن متعثرة، والحقيقة ان اهداف الخصخصة لم تكن واضحة، وصندوق الاجيال الذي وعد به لم يشفع في ردم عجز الموازنات المتلاحقة.
وطالب الحكومة بالزام الشركات المخصصة بان تبقي ارباحها في الوطن وتشارك في نفقات الاصلاح البيئي وذلك حتى تساهم في تعويض الوطن ولو جزئيا، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
بدوره قال النائب نضال القطامين ان هناك الكثير من الثغرات القانونية في الخصخصة، واستذكر قيام الرئيس المصري الراحل جمال عبد لناصر بتاميم قناة السويس، وذلك في معرض تاييده لما قاله رئيس الوزراء عون الخصاونة في جلسة سابقة بشان تفكير الحكومة بشراء اصول الشركات التي خصصت، وطالب بان يكون للمناطق الحاضنة للشركات دور في تشغيل اهل وسكان المحافظات.
واستذكر النائب برجس الازايدة الشركات التي خصخصت، وصولا الى تاشيره ان ذلك يعني تخلي الدولة عن مصادر اساسية تغذي الموازنة العامة، عارضا ما تم منحه من تسهيلات للشركات المخصخصة على حساب الموازنة العامة.
رد مع اقتباس
المفضلات