تنطلق اليوم الاثنين فعاليات قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الـ23 وسط أجندة ساخنة، يتوقع المراقبون أن تتصدرها حسم توصية اعتماد عضوية الأردن والمغرب في المجلس، وكذلك التعاطي مع الملف الإيراني وتفاعلات "الربيع العربي" .
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني يوم أمس بعدم وجود نية تتعلق بخفض التمثيل الدبلوماسي الخليجي في إيران.
وأضاف الزياني: "إن القمة الخليجية التي ستعقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين ستبحث كل التطورات في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية لدول المجلس، مؤكدا وجود توصيات بشأن عضوية المغرب والأردن".
وتلقت السعودية اعتذارا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي، أعرب فيه عن أسفه من عدم تمكنه من حضور القمة اليوم.
وحدد وزراء الخارجية والمالية أجندة القمة في 5 ملفات تتعلق بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي والاتحاد النقدي، و3 مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، وأيضا قرار بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق، إضافة إلى النظر في توصية بتشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات أو المنازعات الاقتصادية.
الاتحاد الجمركي الخليجي
وسيطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء المالية يوم أمس من توصيات بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيداً لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.
وينتظر أن تتناول القمة عددا من القرارات الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس "البطاقة الذكية" كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تبت قمة قادة دول المجلس في توصية بتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، تكون معنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالخلافات أو المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين أو القرارات الصادرة لتطبيق أحكامها، وأيضا الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو قرارات المجلس الأعلى، والتي لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس، وذلك بعد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وفيما يخص الاتحاد النقدي الخليجي وما تم بشأن متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وإعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس.
فمن المتوقع أيضا أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة، خاصة بعد دخول العام الثاني على إطلاق دول مجلس التعاون الأعضاء مجلسها النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر.
المصدر: الحقيقة الدولية –وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الزعبي
المفضلات